تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834312244
کميسيون ماده ۱۰۰ بازدارنده خوبي در مقابل تخلفات ساختماني نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ آبان ۱۳۹۳ (۹:۱۳ق.ظ)
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان: کميسيون ماده ۱۰۰ بازدارنده خوبي در مقابل تخلفات ساختماني نيست نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان با بيان اينکه کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها بازدارنده خوبي در مقابل تخلفات نيست، گفت: وضعيت ساخت و سازهاي غيرمجاز نگران‌کننده است.
به گزارش خبرگزاري موج، ايرج پورنصيري در نشست سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان با ابراز نگراني از وضعيت ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين استان، اظهار کرد: هر روز بر تعداد اين نوع روند ساخت و ساز اضافه مي‌شود.
وي با بيان اينکه آمار ساخت و سازهاي بي‌رويه در اين سال‌ها به شدت بالا رفته است، گفت: عملا تمام تلاش‌ها براي جلوگيري از اين تخلفات ناموفق بوده و سازمان نظام مهندسي ساختمان به تنهايي و بدون کمک اداره‌ها و نهادهاي ذي‌ربط عملا موفق به جلوگيري از آنها نيست.
اين مسوول ادامه داد: تجربه نشان داده است که معرفي ناظر به شوراي انتظامي عملا پس از وقوع تخلف دردي از مشکلات را درمان نمي‌کند.
وي با اشاره به اينکه کميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها بازدارنده خوبي در مقابل تخلفات نيست، افزود: در نهايت اين سازنده است که از اين تخلفات منافع قابل توجهي مي‌برد و در کنار آن شهرداري نيز درآمد سالانه خوبي کسب مي‌کند و مهندس ناظر که در اين‌جا کمترين منافع را کسب کرده تنها کسي است که گاهي محاکمه مي‌شود و بايد پاسخگو باشد.
پورنصيري ماده 100 قانون شهرداري‌ها در بيش از 40 سال پيش را که ابلاغ شده بود قانون مناسبي دانست و يادآور شد: اما اکنون کارآيي و اثرگذاري اين قانون کم‌رنگ شده و به‌نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره اين ماده بازنگري کرده و نقاط ضعف آن را برطرف کنند، اقدامي که سال‌هاي دور در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده، اما؛ به فراموشي سپرده شده است.
وي خاطرنشان کرد: مطمئنا با بي‌توجهي به آن، نسل‌هاي آينده بيش از نسل ما هزينه خسارت اين بي‌نظمي در ساخت و ساز غيرقانوني و شهرسازي‌هاي بي‌هدف را مي‌پردازند.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان با بيان اينکه قوانين روشن در اين زمينه وجود دارد، اما؛ توفيقي حاصل نشده است، تصريح کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداري‌ها مالکان اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و آغاز ساختمان بايد از شهرداري پروانه اخذ کنند.
وي ادامه داد: طبق ماده مذکور شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به‌وسيله مأموران خود، اعم از آن که ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري کند.
پورنصيري با بيان اينکه الحاق ماده 100 قانون شهرداري‌ها از سال 1345 آغاز شد، خاطرنشان کرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 62 رسيدگي به تخلفات در کميسيون ماده 100 متوقف شد.
به گفته وي، مقرر شده تا پرونده‌هاي مذکور به دادگستري ارسال شود و در اوايل سال 67 کميسيون تعزيرات حکومتي در شهرداري‌ها تشکيل شد و کار رسيدگي به تخلفات ساختماني را طبق آيين‌نامه مربوطه به‌عهده گرفت.
اين مسوول فعاليت دوباره کميسيون ماده 100 را از اواخر سال 67 عنوان کرد و افزود: اين فعاليت تاکنون ادامه دارد و سال‌ها پس از ابلاغ ماده مذکور مقررات ملي ساختمان تدوين شد.
وي با اشاره به اينکه مقررات ملي ساختمان شامل قوانيني است که مهندسان در زمينه طراحي، نظارت، اجرا و غيره به آن موظف شده‌اند، متذکر شد: مقررات ملي ساختمان، کاملا فني بوده و بدون عوامل بازدارنده حقوقي است.
پورنصيري با تصريح بر اينکه اين مقررات ساختماني بيشترين راهکارهاي پيشگيرانه و اجرايي را دارد، يادآور شد: مقررات ملي ساختمان و قوانين شهرداري از نظر ماهيت داراي تفاوت اساسي است.
به گفته وي، اين مقررات در بخش تخلفات ساختماني، قوانين شهرداري‌ها تابع احکام ماده 100 و ديگر پيگردهاي قانوني براي اجرا است.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان با اشاره به اينکه در مقررات ملي ساختمان ناظر موظف به ارائه گزارش است تا دستور توقف عمليات ساختماني صادر شود، خاطرنشان کرد: مهندس ناظر در صورت عدم گزارش به‌هنگام بايد پاسخگو باشد.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان تصريح کرد: شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مرجع رسيدگي به غفلت ناظر مذکور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها