واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه شورای اسلامی شهر/
واگذاری جایگاه سی ان جی قم به انجمن حمایت از خانواده زندانیان تصویب نشد/ مشکلات قانونی سد راه کمیسیونهای ماده صد
قم - خبرگزاری مهر: واگذاری دو جایگاه سی ان جی توسط شهرداری به انجمن حمایت از خانواده زندانیان در جلسه شورای اسلامی شهر قم مورد تصویب قرار نگرفت. به گزارش خبرنگار مهر، درخواست دادستان قم مبنی بر واگذاری دو جایگاه سی ان جی توسط شهرداری به انجمن حمایت از خانواده زندانیان موجب شد طرحی در رابطه با این موضوع در جلسه علنی قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر مطرح شود.حجتالاسلام سیدمحمد آتشزر، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر قم در توضیح این مسئله گفت: اردیبهشتماه دادستان به عنوان رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان به شورا آمده و متعاقب آن نامهای به شورا ارسال شد.وی ادامه داد: بر اساس این نامه درخواست شده دو جایگاه از ۱۰ جایگاه سی ان جی که در اختیار شهرداری است به انجمن حمایت از خانواده زندانیان واگذار شود.ناصر رعیتپور ضمن مخالفت با این طرح گفت: سی ان جی ها آن زمان که زیانده بود در اختیار شهرداری قرار گرفت و حالا که با سیاستهای دولت به سود دهی رسیده است میخواهید واگذار کنید.حسن صبوری معاون اقتصادی شهردار قم هم با مخالفت با این طرح گفت: ما در ماههای گذشته حقوق و مزایای کارکنان را با کمک گرفتن از درآمدهای سازمان میادین و همین جایگاهها پرداخت کردهایم.مظفری مدیرعامل این سازمان هم که در آخرین لحظات خود را به جلسه علنی شورا رساند در این رابطه بر درآمد سه میلیارد تومانی شهرداری از این ۱۰ جایگاهها صحه گذاشت و اینکه این درآمد در آینده با توجه به سیاستهای دولت بیشتر هم میشود. این طرح در نهایت رأی نیاورد.اصلاح روند کمیسیونهای ماده صدطرح دیگر در رابطه با اصلاح روند امور کمیسیونهای ماده صد طرحی بود که حجتالاسلام آتشزر به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن را مطرح کرد.وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه روند پیگیری امور کمیسیون ماده صد در شهرداریهای مناطق وجود دارد گفت: طرح این است که اگر رأیی در کمیسیون ماده صد صادر شده باید اجرا شود و مالک نمیتواند ساخت و ساز را ادامه دهد.آتشزر افزود: دبیرخانه کمیسیون در مناطق شهرداری پس از صدور رأی بدون اینکه به وظیفه خود عمل کرده و رأی را اجرایی کند اجازه میدهند تخلف جدید صورت بگیرد که این عمل خلاف بین از قانون است.وی ادامه داد: شهرداری مکلف است وقتی موضوعی در کمیسیون رأی گرفت آن را اجرا کنند و تا تعیین تکلیف نشده حق ندارند تخلف جدید در رابطه با همان ساختمان به کمیسیون ماده صد بیاورند.مشکلات قانونی سد راه کمیسیونهای ماده صدوحید شایسته نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر با اشاره به اینکه معمولاً مالک شروع به ساخت و ساز میکند وسط کار میرود کمیسیون ماده صد ادامه داد: تا رأی برود دیوان و برگردد ساختمان تمام میشود و تخلفات جدید اتفاق میافتد.وی اظهار داشت: از طرفی در این زمینه مشکل قانونی وجود دارد و تا دیوان رأی ندهد، نمیشود اجرایی کرد. در نتیجه به نظر نمیرسد این طرح اجرایی باشد.سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر با اشاره به اینکه این موضوع یکی از مشکلات دبیرخانه و کمیسیونهای ماده صد است گفت: پیشنهاد من این است که چک لیستی وجود داشته باشد درباره هر پرونده تا مشخص باشد چه پیشینهای اتفاق افتاده است تا کل فرایند کنترل شود.بسیاری از نواقص برطرف شده استشهردار قم با اشاره به وجود یک سری از نواقص در دبیرخانههای کمیسیون ماده صد گفت: در حال حاضر بسیاری از این نواقص برطرف شده است.وی ادامه داد: الآن هم البته اشکالاتی وجود دارد و گاهی اعمال سلیقه میشود اما در مجموع وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است.محمد دلبری با اشاره به پیشنهاد اضافه شدن تعداد کمسیونهای ماده صد گفت: این مسئله باید از طریق وزارت کشور تصویب شود و امکاناتی هم نیاز دارد که شورا باید به آن توجه کند.
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]