واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان:
کمیسیون ماده 100 بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات ساختمانی نیست
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات نیست، گفت: وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز نگرانکننده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ایرج پورنصیری پیش از ظهر امروز در نشست سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با ابراز نگرانی از وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان، اظهار کرد: هر روز بر تعداد این نوع روند ساخت و ساز اضافه میشود. وی با بیان اینکه آمار ساخت و سازهای بیرویه در این سالها به شدت بالا رفته است، گفت: عملاً تمام تلاشها برای جلوگیری از این تخلفات ناموفق بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی و بدون کمک ادارهها و نهادهای ذیربط عملاً موفق به جلوگیری از آنها نیست. این مسئول ادامه داد: تجربه نشان داده است که معرفی ناظر به شورای انتظامی عملاً پس از وقوع تخلف دردی از مشکلات را درمان نمیکند. وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات نیست، افزود: در نهایت این سازنده است که از این تخلفات منافع قابل توجهی میبرد و در کنار آن شهرداری نیز درآمد سالانه خوبی کسب میکند و مهندس ناظر که در اینجا کمترین منافع را کسب کرده تنها کسی است که گاهی محاکمه میشود و باید پاسخگو باشد. پورنصیری ماده 100 قانون شهرداریها در بیش از 40 سال پیش را که ابلاغ شده بود قانون مناسبی دانست و یادآور شد: اما اکنون کارآیی و اثرگذاری این قانون کمرنگ شده و بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این ماده بازنگری کرده و نقاط ضعف آن را برطرف کنند، اقدامی که سالهای دور در مجلس شورای اسلامی آغاز شده اما به فراموشی سپرده شده است. وی خاطرنشان کرد: مطمئناً با بیتوجهی به آن، نسلهای آینده بیش از نسل ما هزینه خسارت این بینظمی در ساخت و ساز غیر قانونی و شهرسازیهای بیهدف را میپردازند. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با بیان اینکه قوانین روشن در این زمینه وجود دارد اما توفیقی حاصل نشده است، تصریح کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداریها «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ کنند». وی ادامه داد: طبق ماده مذکور شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بهوسیله مأموران خود، اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. پورنصیری با بیان اینکه الحاق ماده 100 قانون شهرداریها از سال 1345 آغاز شد، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 62 رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده 100 متوقف شد. به گفته وی، مقرر شده تا پروندههای مذکور به دادگستری ارسال شود و در اوایل سال 67 کمیسیون تعزیرات حکومتی در شهرداریها تشکیل شد و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را طبق آییننامه مربوطه بهعهده گرفت. این مسئول فعالیت دوباره کمیسیون ماده 100 را از اواخر سال 67 عنوان کرد و افزود: این فعالیت تاکنون ادامه دارد و سالها پس از ابلاغ ماده مذکور مقررات ملی ساختمان تدوین شد. وی با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان شامل قوانینی است که مهندسان در زمینه طراحی، نظارت، اجرا و ... به آن موظف شدهاند، متذکر شد: مقررات ملی ساختمان، کاملاً فنی بوده و بدون عوامل بازدارنده حقوقی است. پورنصیری با تصریح بر اینکه این مقررات ساختمانی بیشترین راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی را دارد، یادآور شد: مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری از نظر ماهیت دارای تفاوت اساسی است. به گفته وی، این مقررات در بخش تخلفات ساختمانی، قوانین شهرداریها تابع احکام ماده 100 و دیگر پیگردهای قانونی برای اجرا است. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با اشاره به اینکه در مقررات ملی ساختمان ناظر موظف به ارائه گزارش است تا دستور توقف عملیات ساختمانی صادر شود، خاطرنشان کرد: مهندس ناظر در صورت عدم گزارش بههنگام باید پاسخگو باشد. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تصریح کرد: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرجع رسیدگی به غفلت ناظر مذکور است. انتهای پیام/2300/ط40
93/08/19 - 11:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]