محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802808773
شورا بر اجرای مصوبه خود اصرار کرد/ اعتراض بعد از مهلت قانونی بوده است -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پاسخ اعضای شورای شهر به اعتراض فرمانداری درباره امارت عین‌الدوله؛
شورا بر اجرای مصوبه خود اصرار کرد/ اعتراض بعد از مهلت قانونی بوده است
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه اعتراض فرمانداری به مصوبه شورا درباره امارت عین‌الدوله بعد از مهلت قانونی ارسال شده بر اجرای مصوبه خود تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و نهمین جلسه شورا بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه شورای شهر درباره الزام شهرداری تهران به حفاظت عرصه امارت تاریخی فرهنگی عین‌الدوله مطرح شد .محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در توضیح این اعتراض ،گفت: تاریخ مصوبه شورا خرداد ماه بوده است و فرمانداری در زمان قانونی اعتراضی به آن نکرده است اما چون مالک زمین بسیار بانفوذ است دوباره به مصوبه شورا اعتراض کرده‌اند. جالب اینجاست که معاون شهرسازی شهرداری نیز در این زمینه با فرمانداری هماهنگ شده است که این سؤال پیش می‌آید که آیا معاون شهردار می‌تواند علیه مصوبه شورا بایستد و مصوبه شورای معماری منطقه را در مصوبه شورای شهر ارجح بداند.محمد سالاری در ادامه به سابقه پروژه عین‌الدوله پرداخت و گفت: مالک حقیقی در سال 75 این ملک را به شهرداری منطقه 4 فروخته و شهرداری منطقه در آن زمان بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه ساخت 24 طبقه را برای این ملک صادر کرده‌اند که این پروانه با اعتراض اهالی و سازمان میراث فرهنگی ابطال شد.وی ادامه داد: شهرداری دوباره ملک را تملک کرده و به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن واگذار کرده است در سال 89 شهرداری باز قصد داشت به این ملک پروانه بدهد و برای این کار از کمیسیون ماده 5 درباره این ملک استعلام کرد. این کمیسیون که قبلاً کاربری ملک را فرهنگی اعلام کرده بود در جواب استعلام شهرداری مجوز ساخت 8 طبقه روی همکف با سطح اشغال 40 درصد را برای این ملک صادر می‌کند و آن را در پهنه S با کاربری تجاری و اداری با غلبه فرهنگی اعلام می‌کند اما شهرداری منطقه به این مصوبه اعتنایی نمی‌کند و برای این ملک دوباره پروانه ساخت صادر می‌کند که علاوه بر زیرزمین‌ها 11 طبقه روی همکف با کاربری مسکونی ساخته شود.وی اضافه کرد: در این مرحله بود که آقای تندگویان به این مجوزها اعتراض کرد، از نظر ما شهرداری باید این ملک را که در واقع در جوار امارت اصلی عین‌الدوله قرار دارد را همان زمان تملک امارت به عنوان حریم آن خریداری می‌کرد اما از آن جا که این کار انجام نشده ما درخواست تعدیل مجوز صادره به مصوبات طرح تفصیلی را داریم.سالاری درباره واکنش میراث نسبت به این ملک گفت: سازمان میراث فرهنگی اول گفته بود که این ملک را تملک کنیم اما بعد با ساخت 10 طبقه آن موافقت کرد، در حال حاضر نیز می‌گوید اصلاً نباید ساختمان در این ملک احداث شودرئیس کمیسیون شهرسازی شورا با اشاره به نامه معاون شهرسازی شهرداری به معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری گفت: مالک اعتراض خود را نزد آقای نادری برده و وی نامه ای به آقای صلاحی نوشته به این مضمون که به شورای شهر اعلام کنید مصوبه آنها غیرقانونی است و با توجه به صدور حکم قضایی درباره این ملک، تنها مراجع قضایی می‌تواند بر موضوع دخالت کند.علی صابری نیز ضمن اعتراض به طرح این موضوع در صحن شورا گفت: از آنجا که فرمانداری در زمان قانونی نسبت به مصوبه شورا اعتراضی نکرده در نتیجه نمی‌توانیم اکنون این مطلب را اعتراض تلقی کنیم در حالی که از جهت شأن شورا طرح این مسئله در صحن علنی و بررسی آن این شائبه را ایجاد می‌کند که این اعتراض است.وی خطاب به چمران گفت: شما به عنوان رئیس شورا می‌توانستید به فرمانداری اینگونه پاسخ بدهید که این اعتراض به دلیل گذشتن مهلت قانونی وارد نیست.مهدی چمران در پاسخ به وی گفت: از نظر آیین‌نامه شورا رئیس شورا نمی‌تواند شخصاً پاسخ فرمانداری را بدهد و باید موضوع در صحن مطرح و درباره آن رأی‌گیری شود.در ادامه شهردار منطقه 4 به ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه امارت عین‌الدوله پرداخت و گفت: این امارت از ابتدا یک زمین 10 هزار متری داشته که به دو زمین 5 هزار متری با دسترسی جداگانه تقسیم می‌شد و مالک حقیقی داشت. در دهه 70 شهرداری در قالب توافقات مرسوم آن زمان با مالک توافق کرد در ازای واگذاری نیمه شمالی ملک که امارت در آن واقع است امتیاز ساخت 25 طبقه مسکونی در نیمه جنوبی را به مالک بدهد.علیرضا جاوید ادامه داد:از آن جا که ارتفاع 25 طبقه با ارتفاع میانگین منطقه اختلاف داشته خود شهرداری منطقه به رقم خاکبرداری در مرحله فونداسیون عملیات را متوقف کرد بعد از آن این ملک چند بار خرید و فروش شده و در نهایت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که شرکتی دولتی است آن را تملک کرد و برای الزام شهرداری به پایبندی به توافق اولیه به مرجع قضایی شکایت و حکم قطعی برای الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت 25 طبقه را دریافت کرد.وی ادامه داد: شهرداری منطقه در سال 88 این ملک را از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن خرید و در دوره قبل و بعد از مدیریت من در شهرداری منطقه از آنجا که این ملک و نیمه جنوبی کاملاً منفک از امارت عین‌الدوله بود مجوز ساخت 10 طبقه به سازمان بازنشستگی و بعد به شرکای مالک خصوصی داده شد و ملک در حال حاضر مالک حقیقی دارد.شهردار منطقه 4 درباره امارت عین‌الدوله گفت: نیمه شمالی ملک که این امارت در آن واقع است بازسازی و بهسازی شده و در حال حاضر با کاربری فرهنگی تحت عنوان نگارخانه برگ در اختیار سازمان زیباسازی قرار دارد. شهرداری منطقه پروانه مسکونی را به استناد پروانه قبلی صادره و رأی قطعی قضایی و بافت محلی که کاملاً مسکونی است صادر کرده است.احمد حکیمی‌پور با اعتراض نسبت به طرح موضوع در شورا گفت: طرح مجدد مسائل در شورا نوعی دست انداختن شوراست، در دوره اول شورا درباره این امارت تصمیم‌گیری شده اما مالکان دوباره با اعمال نفوذ برای آن حکم و رأی گرفتند.ولی‌الله شجاع‌پوریان گفت: مواردی که در دستور جلسات شورای شهر قرار می‌گیرد طرح، لایحه و یا گزارش است و این مورد اساساً در هیچ یک از این سه بسته نمی‌گنجد علاوه بر این فرمانداری تنها نسبت به مصوبات شورا می‌تواند اظهارنظر کند و اینکه یک شهروند به فرمانداری مراجعه و فرمانده با ما مکاتبه کند و ما موضوع را در دستور جلسه خود قرار دهیم راه جدیدی برای هزاران درخواست شخصی دیگر باز می‌کند. این فرد اگر اعتراض دارد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند بنابراین به نظر من موضوع باید از دستور جلسه خارج و اصلاً رأی‌گیری نشود.چمران در پاسخ به وی گفت: فرمانداری قانوناً می‌تواند اعتراض همه دستگاه‌ها را به شورا ابلاغ کند و شورا هم موظف به پاسخگویی است و از آنجا که فرمانداری این موضوع را مشمول ماده 80 کرده ما باید به آن پاسخ دهیم. در نهایت اعضای شورای شهر با رأی‌گیری به این نتیجه رسیدند که در پاسخ فرمانداری بر اجرای مصوبه پیشین خود درباره امارت عین‌الدوله اصرار بورزند.
سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها