محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803140691
دولت یازدهم نظم را فدای مشغله کاری می کند؟ |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت یازدهم نظم را فدای مشغله کاری می کند؟
دولت یازدهم تأکید زیادی بر نظم در اقتصاد کشور داشتند به نحوی که فشار زیادی به کابینه آوردند که که لایحه بودجه امسال به موقع یعنی قبل از 15 آذر سال 92 به مجلس ارائه شود؛ اما مشخص نیست؛ چرا در بعضی از موارد شاهد این نظم گرایی و قانون مداری نیستیم.
کد خبر: ۴۴۸۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۸ - 10 November 2014
هنوز کسی ماجرای اختلاف شدید احمدی نژاد با مصوبه مجلس مبنی بر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را از یاد نبرده است. اگرچه این موضوع در آن زمان حل نشد؛ اما سرانجام چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی در سه مرحله موافقت کرد. به گزارش «تابناک»؛ بر این اساس رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب می شود. این مصوبه مجمع تقریباً مشابه آن چیزی است که پیش از این در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ وجود داشت؛ با این تفاوت که مدت رئیس کلی هم پنج ساله شده است. پیشتر در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است. اما تفاوت دیگر مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ اختیار مجمع عمومی برای تایید رئیس کل بانک مرکزی حذف و به خود دولت سپرده شده است. این در حالی است که در قانون برنامه چهارم و پنجم ، برای صدور حکم رئیس بانک مرکزی( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. در همین راستا دولت یازدهم نیز انتخاب آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را به همین روش انجام داد. به عبارت دیگر انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. تبصره یک ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید:« رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.» در واقع در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش مجمع عمومی بانک مرکزی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به کلی حذف شده است. به نظر می رسد این حذف باعث شده است که کسی هم درپی علت تاخیر در برگزاری اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی برنیاید. آخرین و یا به عبارت دیگر پنجاه سومین جلسه برگزاری جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در مورخ 13/3/1392 بود که مهمترین مصوبه آن افزایش 74 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تسعیر نرخ ارز بود، اما با مطرح شدن این مصوبه، مجلس به آن واکنش نشان داد و به همین دلیل این بخش از قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد. براساس بند «د» ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود. همچنین براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود، اما مشخص نیست این مجمع چرا تا امروز هنوز تشکیل نشده است. این در حالی است که نزدیک به پنج ماه از تیرماه امسال گذشته است؛ اما هیچ خبری از تشکیل مجمع عمومی نیست و از آنجا که تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ترازنامه و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی اهمیت زیادی دارد، برگزاری به موقع آن نیز می‌تواند نشان‌دهنده میزان نظم و انضباط در بانک مرکزی باشد. اگرچه در برخی از اظهارات دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی علی رغم درخواست‌های زیاد بانک مرکزی از دفتر رئیس جمهور را گرفتاری‌های مکرر رئیس جمهور دانسته اند. اما این بهانه نمی تواند پوششی بر شعار قانون گرایی دولت یازدهم باشد. آقای روحانی که تأکید زیادی بر نظم در اقتصاد کشور داشتند به نحوی که فشار زیادی به کابینه آوردند که که لایحه بودجه امسال به موقع یعنی قبل از 15 آذر به مجلس ارائه شود؛ اما مشخص نیست چرا چنین دیدگاهی برای برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی تعمیم داده نمی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها