واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۳ (۱۱:۳۲ق.ظ)
پورابراهيمي: آزادسازي سهام عدالت پيشنهاد موثر براي تسويه حساب دولت / گزارشي از تسويه حساب دولت با پيمانکاران نداريم نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي گفت: حجم سهام عدالتِ در اختيار دولت، اين امکان را براي دولت فراهم مي سازد تا با 36هزار ميليارد تومان سرمايه، گام مثبتي را براي پرداخت بدهي هاي خود بردارد.
دکتر محمدرضا پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره آخرين وضعيت لايحه خروج غيرتورمي از رکود به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: اين لايحه در حال سپري کردن مراحل نهايي خود بوده و نمايندگان مجلس نيز در مرحله جمع بندي و ارائه آن به صحن علني مجلس هستند.
وي درباره اظهارات نوبخت درخصوص تسويه حساب 25 هزار ميليارد توماني دولت با پيمانکاران نيز گفت: دولت هنوز از اين تسويه حساب خود با پيمانکاران گزارشي به مجلس ارائه نکرده است و در حال حاضر نمي دانيم که اين تسويه حساب از تهاتر دارايي ها، جابه جايي املاک و يا از چه طريق ديگري اقدام شده است.
وي ادامه داد: اما دولت بهترين راهکار را براي تسويه حساب با پيمانکاران، بانک مرکزي و بانک ها در اختيار خود دارد و آن هم واگذاري سهام عدالت و استفاده از منبع 36 هزار ميليارد توماني آن در راستاي پرداخت بدهکاري هاي دولت است.
نائب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس درخصوص اهداف سهام عدالت نيز گفت: دُرست است که بزرگترين هدف ارائه سهام عدالت به مردم، توزيع عادلانه ثروت به مردم در دوره هاي گذشته بوده اما متاسفانه امروز سهام عدالت يکي از بزرگترين مشکلات اقتصادي کشور است زيرا سهام عدالت چندان از وضعيت مساعدي برخوردار نيست.
وي افزود: اين برگهها نه سود دارند و سهمي ميگيرند و نه ميتوانند وارد مرجع شوند و نه حق اعمال مالکيت اسم سهام عدالت را دارند.
پورابراهيمي درخصوص ارزش واقعي کل سهام عدالت تصريح کرد: مجموع سهام واگذار شده به مردم حدود 95هزارميليارد تومان است، 36 هزار ميليارد تومان از مبلغ مانده مطالبات دولت از سهام عدالت و مابقي هم تفاوت قيمت درخصوص تغييرات قيمت سهام عدالت و واگذاريي هاي دولت است.
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار درخصوص رفع مشکلات دولت با اين مبلغ، تاکيد کرد: پيشنهاد واگذاري سهام عدالت در لايحه خروج غيرتورمي، اکثر مشکلات دولتي مانند بدهي هاي دولتي، کسري بودجه و همچنين مشکلات تامين اعتبارات پروژه و طرح هاي عمراني را مي تواند حل و فصل کند.
رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنعت بيمه با اشاره به راهکارهاي واگذاري اين سهام نيز گفت: نبايد فراموش کنيم که اين آزادسازي بايد موقتي باشد زيرا به اين آزادسازي به صورت بلندمدت پاسخگوي مردم نيست.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر اين پيشنهاد در لايحه اقتصادي دولتي تصويب شود بايد شاهد مديريت قوي براي تخصيص منابع باشيم تا حاصل آن هم خروج واقعي اقتصاد از رکود باشد و بارديگر بنگاه هاي اقتصادي کشور بتوانند در پروژه هاي اقتصادي کشور فعال شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]