واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۵۳ق.ظ)
دولت يازدهم راه تسويه حساب دولت قبل را پيش نگيرد / شاخص هاي جمع آوري آمار بايد اصلاح شود عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس شوراي اسلامي معتقد است که تسويه بدهي هاي دولتي با بانک ها و مخصوصا با بانک مرکزي نبايد از راه تسعير نرخ ارز صورت بپذيرد زيرا مشابه همچون اقدامي در دولت گذشته نيز رخ داد که نتيجه آن کاملا مشهود و زيانبار بود.
اسماعيل جليلي عضو کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي درخصوص آمارهاي ارائه شده توسط رئيس جمهور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: زماني که آماري در کشور اعلام مي شود و شايد آن آمار با واقعيت هايي که در جامعه مشاهده مي شود، تطبيق نداشته باشد دليل آن ضعف مرکز آمار کشور نيست.
وي ادامه داد: شاخص هايي که براي آمارگيري در نظر گرفته مي شود، بايد اصلاح شود زيرا بسياري از اين شاخص ها با جامعه هدف مطابق نيست ولذا اصلاح آن امري واجب است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درخصوص بدهي هاي دولت به بانک ها و پيمانکاران نيز گفت: مجلس شوراي اسلامي معتقد است که تسويه بدهي هاي دولتي با بانک ها و مخصوصا با بانک مرکزي نبايد از راه تسعير نرخ ارز صورت بپذيرد زيرا مشابه همچون اقدامي در دولت گذشته نيز رخ داد که نتيجه آن کاملا مشهود و زيانبار بود.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: اگرچه مسئولين اقتصادي دولت بر اين عقيده هستند که اين اقدام باعث افزايش پايه پولي و همچنين تورم در کشور نمي شود زيرا براي جلوگيري از اين موضوع اقدامي در راستاي افزايش نرخ برابري ارز که در تراز نامه بانک مرکزي قيد شود، انجام نمي شود.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به ماده واحده مصوب سال 92 اشاره داشت و گفت: افزايش در نرخ برابري بايد در ترازنامه بانک مرکزي براي کاهش و نوسانات احتمالي در نرخ ارز و طلا درج شود تا از رفع بدهي هاي دولت از اين محل جلوگيري شود ؛ دولت مي تواند با کاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز بدهي هاي خود به بانک مرکزي و بانک ها را در هر زمان که خواست صاف کند که البته اين بدبينانه ترين حالت است.
وي درباره اجرايي شدن سياست هاي اصل44 نيز گفت: دولت بايد تمامي بنگاه هاي دولتي و خصوصي را از لحاظ حمايتي با يک چشم ببيند، شرکت هاي دولتي بخاطر آنکه اغلب بودجه هاي آنان تغيير نمي کند زياد در فکر بهره وري و ايجاد ارزش افزوده نيستند و اگر همين روند را ادامه دهند قطعا بودجه را اسراف مي کنند ؛ دولت بايد نگاه هاي حمايتي که به شرکت هاي دولتي يا شرکت هاي تابع خود دارد، را گسترش دهد و شرکت هاي خصوصي و پيمانکاري که توان رقابت دارند را حمايت هاي واقعي، همچون ساير شرکت هاي خصولتي کند.
جليلي در پايان با انتقاد از شرکت هاي دولتي خاطرنشان کرد: شرکت هاي دولتي اغلب با ضعف مديريت، اتلاف منابع، هزينه هاي سربار بسيار بالا، دوباره کاري ها و فسادهاي ناشي از ساختار چندلايه مواجه هستند، بايد ديد که آيا دولت مي خواهد بر نوع کارکرد فعلي اين شرکت ها خط قرمزي کشد يا اينکه درب بازهم روي يک پاشنه مي گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]