تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867510666
چند نکته درباره شاخص کسب و کار
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چند نکته درباره شاخص کسب و کار
سیدمحمد حسینی، 18 آبان 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۸
یکی از کاربردهای تحلیل اقتصادی حقوق، مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف در انجام کسب و کار است. به بیان ساده با مقایسه وضعیت حقوقی کشورهای مختلف، میتوان این نکته را سنجید که نظام حقوقی کدام کشور برای انجام کسب و کار ساده‌تر و به قول معروف دوستدار کسب و کار است (هزینه مبادله پایین) و کدام کشور در راه انجام کسب و کار و فعالیت‌های مولد اختلال ایجاد می‌کند. این مهم را بانک جهانی در قالب پروژه doing business با ابداع ۸ شاخص به سنجش گذاشته (البته این شاخص‌ها در طول زمان جرح و تعدیل شد و بعدا به ۱۰ شاخص افزایش یافت) و در چند سال گذشته طی گزارش های سالانه، رتبه کشورهای مختلف را در این زمینه اعلام کرده است. گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی در رتبه بندی وضعیت حقوقی کشورها) اینجا (بهبود مجموع رتبه ایران از ۱۳۰ به ۱۳۲ را نشان می‌دهد. این بهبود را میتوان معلول چند علت دانست:۱- نخست اینکه طی سالهای اخیر، تلاش مجدانه ای برای بهبود رتبه ایران در این شاخص انجام گرفته است، که از جمله میتوان به تاسیس گروه کسب و کار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اقدامات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی وزارت اقتصاد و همچنین ایجاد دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايی در سال گذشته اشاره کرد. تاسیس این دفاتر، ارتباط‌گیری با مراجع تهیه کننده این گزارش‌ها و ارسال اطلاعات صحیح و دقیق را تسهیل کرد.۲-دوم اینکه نهادهایی که در بند یک به آنها اشاره شد، در این سالها مطالعات خوب و مفیدی را در مورد وضعیت قوانین و مقررات در حوزه شاخص‌های ۱۰گانه انجام داده اند که از میان آنها میتوان به گزارشهای مراکز پژوهشی اشاره کرد که طی آن توصیه های مشخص قانونی برای بهبود رتبه ایران ارائه شده است. این بهبود رتبه چند مزیت برای کشور ما به ارمغان دارد: نخست اینکه در شرایطی که پروژه کسب و کار بانک جهانی در بین کشورها تقریبا جای خود را باز کرده و کشورهای مختلف تلاش دارند تا رتبه خود را بهبود دهند، صعود دو رتبه‌ای،، گویای پیشرفت قابل توجه ایران در این حوزه است.دوم اینکه گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر می‌کند، یکی از مولفه های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه گذاران بین‌المللی است، این بهبود رتبه میتواند این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره کند که نهادهای تنظیم‌کننده کسب و کار در ایران در جهت مثبت در حرکتند و ایشان را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند.اما در عین حال چند نکته را در مورد بهبود رتبه ایران در این شاخص و مجموع گزارشهای از این نوع نباید از ذهن دور داشت:الف - هدف ارائه گزارشهای بانک جهانی، معرفی تجربیات موفق کشورهای بالای جدول رتبه‌بندی به کشورهای پایین جدول است. سوال این است که با توجه تفاوت اساسی نظام های حقوقی این دو گروه از کشورها که در طول زمان و متناسب با فرهنگ و جامعه و ... کشورها شکل گرفته، آیا اساسا میتوان برای همه کشورها نسخه اصلاحی واحدی که گاها در حد تغییرات در قوانین مادر آن کشورها است را توصیه کرد؟ب - دومین سوال وقتی به ذهن متبادر میشود که به مقالاتی که مبنای تهیه زیرشاخص های کسب و کار بوده‌اند مراجعه می‌کنیم. در هر یک از این مقالات یک مدل با فرضیاتی بسیار مضیق و محدود کننده در نظر گرفته شده است و زندگی این بنگاه فرضی در یک بخش از محیط اقتصادی هر کشور و وضعیت قوانین و مقررات آن کشور در خصوص این بنگاه ارزیابی شده است. سوال این است که آیا نتایج به دست آمده در مورد این مدل فرضی به شدت محدود را میتوان به کل اقتصاد، یا حداقل آن حوزه‌ای که شاخص در مورد آن تهیه شده تعمیم داد؟ج - نکته سوم اینکه امتیازبندی کشورها در قالب ارسال پرسشنامه به متخصصان حوزه‌ای خاص از هر کشور صورت می‌پذیرد. بر فرض کامل بودن جامعه آماری، سوال این است که نظرات این افراد تا چه حد میتواند گویای وضعیت واقعی حاکم بر جامعه باشد. به عبارت دیگر، آیا این افراد میتوانند واقعیت حاکم بر مقررات اقتصادی کشور را بطور دقیقی حکایت کنند یا خیر.د- نکته نهایی اینکه علی رغم بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، جو عمومی حاکم بر فضای کسب و کار، بهبود در وضعیت کسب و کار کشور را تایید نمی‌کند. علاوه بر این، هنوز هیچ شاخص معتبری، اثرات تغییر در وضعیت کسب و کار را بر متغیرهای بخشی و کلان اقتصاد ارزیابی نکرده است. سوال این است که با وجود تمامی این ابهامات آیا گزارشهای بانک جهانی میتواند به عنوان مبنایی دقیق برای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد یا خیر؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها