محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842510209
چند درصد از کارگران زیر خط فقر هستند؟؟؟
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: چند درصد از کارگران زیر خط فقر هستند؟؟؟
پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند
مقامات کارگری می‌گویند خط فقر به 1000 دلار رسیده که به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران خواهد بود. وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال‌جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد 309.3 دلار و به دلار دولتی 374.6 دلار خواهد بود. حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و به نرخ دولتی نیز 228.1 دلار است. پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند. علی ربیعی وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود. اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟نقش نامشخص دولت در تامین معیشت نیروی کار کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی 8 سال گذشته با اجرای نادرست فازاول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند. مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود. کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از 50 درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد. در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی ای مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت. وقتی افراد مجبور می شوند برای تامین معیشت خود در طول شبانه روز، ساعت های طولانی را در محل های مختلف حاضر شوند، قطعا این مسئله باعث افت بهره وری آنها در کار خواهد شد و رفته رفته به شکلی می شود که افراد مجبور می شوند تنها در برخی محیط های کاری حضور فیزیکی بدون تاثیرگذاری داشته باشند تا از درآمد آن محروم نشوند.ایران در ردیف کشورهای با حداقل مزد پایین امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود. کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه 609 هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار 4 نفره در ماه نیز نیست. مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به 1000 دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود. به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان 309.3 دلار است. همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به 374.6 دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر 1000 دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و بر اساس دلار دولتی نیز 228.1 دلار است. رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماده 37 قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است گفت: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کاربه درستی انجام می شود.طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند. پورموسی ادامه داد: در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3.2 میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید. وی خاطرنشان کرد: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای 3 جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود. پورموسی این مطلب را هم افزود که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.
1393/07/29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها