تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836004697
انگاره مردم ایران از دستگاه قضایی برگرفته از امیر مومنان علی(ع) است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون فرهنگی قوه قضاییه: انگاره مردم ایران از دستگاه قضایی برگرفته از امیر مومنان علی(ع) است تهران - ایرنا - معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه انگاره مردم کشور نسبت به دستگاه قضایی و قاضی برگرفته امیرمؤمنان علی(ع) است، گفت: این انگاره در قانون اساسی و سایر قوانین ما تجلی یافته است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، این مطلب را حجت الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد.
وی افزود: حضرت علی(ع) 14 قرن پیش از اعلامیه حقوق بشر، تساوی همه آدمیان را در برابر قانون چنین بیان کرده است، «آنان دو گروهند یا برادر اسلامی تواند، یا برابر انسانی تو»، و بر همین اساس برای ایشان در مقام احقاق حق و اجرای قانون، سفید و سیاه، عرب و عجم، زن و مرد، یهودی و مسلمان و مسیحی، دور و نزدیک و فرزند و بیگانه تفاوتی نداشتند.
صادقی، استقلال قوه قضاییه و قاضی، علنی بودن محاکمات، لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها به قانون، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، پیش بینی کردن دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تخلفات و تعدیات دولت و جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهمان در صورت اشتباه قاضی را بخشی از اصول و قوانین تجلی بخش به این انگاره در جمهوری اسلامی ایران دانست.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در رد اتهاماتی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق اقلیت ها در ایران مطرح شده نیز گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حقوق همه ملت ها، در پاره ای موارد حمایت های خاص نیز دارد.
صادقی افزود: یکی از آنها مربوط به غیر مسلمانان است که تکلیف دولت و عموم مسلمانان را رعایت حقوق انسانی آنها و رفتار همراه با قسط و عدل و اخلاق حسنه برمی شمرد.
وی ادامه داد: قانون اساسی در فصل مهم حقوق ملت که 24 اصل دارد، ضمن برشمردن حقوق یکسان و برخورداری از حمایت قانونی برای همه مردم اعم از زن و مرد، صرف نظر از آیین و مذهب و نژاد و زبان و سایر امور مشابه، حیثیت و جان و مال و حقوق همه مردم را مصون از تعرض می داند.
صادقی افزود: هر کس حق دارد عقیده اش را مخفی نگاه دارد و عقاید همگان مصون از تعرض است و کسی نمی تواند تفتیش عقاید کند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: بر پایه قانون اساسی هر کس، صرف نظر از آیین و مسلکش، حق مالکیت و کسب و کار دارد و هیچکس نمی تواند امکان کسب و کار دیگران را سلب کند.
صادقی، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و مجازات کسانی که مرتکب شکنجه شوند، ممنوعیت دستگیری افراد بدون مجوز قانونی و ضرورت رسیدگی فوری (ظرف 24 ساعت) به اتهام بازداشت شدگان در دادگاه صالح قضایی و مجازات متخلفان از این اصل، امکان دادخواهی برای همه، حق انتخاب وکیل برای همه، ممنوعیت هرگونه مجازاتی از غیر طریق دادگاه و لزوم رعایت حرمت و کرامت متهمان و مجرمان را از دیگر اصول ناظر به حقوق برابر برای همه شهروندان با هر دین و مذهب یا هر قومیت و زبان یا هر جنسیتی دانست.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در تشریح برخی ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید در راستای رعایت حقوق بشر گفت: قوه قضاییه ایران بر پایه اصول یاد شده و چند مرحله ای بودن امور قضایی و جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضایی شکل گرفته است.
صادقی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای تأمین بیشتر حقوق متهم، مجرم، بزه دیده، شاهد و جامعه به ویژه اقشار خاص مانند زنان و کودکان و افراد ناتوان، نوآوری های زیادی دارند.
وی گفت: در این زمینه به عنوان نمونه می توان بر رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی، بازجویی زنان و کودکان توسط ضابطان آموزش دیده زن، تشکیل پلیس و دادگاه ویژه کودکان و امکان مداخله سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی اشاره کرد.
صادقی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی، به منظور حمایت های خاص، فصلی ویژه کودکان و افراد زیر 18 سال در نظر گرفته شده، گفت: حذف جنسیت از مجازات های کودکان ونوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی در پیدا کردن مسوولیت کیفری از جمله مزیت های این قانون است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: در قانون جدید حمایت از خانواده، نقش برجسته تری به زنان داده شده و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی شده است و رییس دادگاه باید به نظر او و استدلال هایش توجه و نمی تواند بدون دلیل آن را رد کند.
صادقی به تشریح خدمات ارائه شده به زندانیان در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: زندان های جمهوری اسلامی خدماتی را به زندانیان ارائه می دهند که در بسیاری کشورهای جهان وجود ندارد.
وی افزود: زندانیان از انواع خدمات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بهره مند می شوند، یک زندانی بی سواد می تواند همه مراتب تحصیلی را تا اخذ مدرک دانشگاهی در زندان طی کند، او می تواند عضو تیم های ورزشی در 31 باشگاه ورزشی اختصاصی شود و در مسابقات ملی و حتی جهانی شرکت کند.
صادقی، مرخصی ماهانه، ملاقات های مکرر با خانواده، امکان داشتن رابطه زناشویی با همسر خود، امکان حرفه آموزی و داشتن کار همراه حقوق، امکان بهره مندی از عفو، بهره مندی از خدمات پس از آزادی و دهها نوع خدمت دیگر را بخشی از فعالیت های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در زندان ها عنوان کرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نوآوری های اداری و تشکیلاتی صورت گرفته در راستای تأمین بیشتر حقوق ملت گفت: قوه قضاییه برای تأمین هر چه بیشتر حقوق مردم، افزون بر ارائه لوایح قضایی و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، اقدام به تأسیس برخی نهادها یا انجام برخی اقدامات کرده است.
صادقی افزود: یکی از این موارد مکانیزه کردن بسیاری از خدمات بر بستر تلفن همراه، وب و اینترنت در حوزه های مختلف قضایی، ثبتی، اسناد و املاک، بازرسی، نظارت، رسیدگی به شکایات به منظور حذف مراجعات حضوری، تضمین سلامت اداری و قضایی، کاهش خطای انسانی، جلوگیری از سوءاستفاده ها در نقل و انتقال اسناد و مدارک، سرعت ارائه خدمات، رعایت حق تقدم افراد و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم است.
اجتمام ** 7364 ** 1071
14/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها