واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۵۵ق.ظ)
پيشنهادات مديرعامل بانک سپه براي حل مشکلات حقوقي بانک ها پيشنهادات مديرعامل بانک سپه براي حل مشکلات حقوقي بانک ها در شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت اقتصاد مطرح شد.
به گزارش خبرگزاري موج، مديرعامل بانک سپه گفت: عدم قوانين و مقررات شفاف در برخي حوزه ها و مسائل بانکي، باعث سردرگمي و ايجاد موانع درارائه خدمات بهتر به مشتريان در بانک ها شده است که فعالان حقوقي بانک ها با همکاري سازمان هاي مرتبط بايد در جهت حل مشکلات حقوقي گام هاي اساسي بردارند.
سيدکامل تقوي نژاد در چهارمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاه هاي تابعه که به ميزباني بانک سپه برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: عدم شفافيت در نقش سازماني بانک ها در دولت، باعث بروز برخي سردرگمي ها شده و نبود قانون و مقررات مشخص در جهت تفکيک سرمايه ها و دارايي هاي بانک ها از سپرده ها، مشکلاتي در حوزه نظارت بر عملکرد بانک ها ايجاد کرده است.
وي اظهار داشت: تعدد نهادها و سازمانهاي نظارتي موازي در تصميم گيري و عملکرد بانک ها به ويژه در استان ها باعث خروج ابتکار عمل از دست آنها و در برخي مواقع توقف اقدامات و تصميم گيري ها مي شود.
رئيس هيئت مديره بانک سپه گفت: قانون مشخصي براي تهاتر بدهي ها از محل دارائيهاي مديونين وجود نداشته و در خصوص انجام مسائل مربوط به تهاتر کارشناسان و مسئولان دچار سردرگمي مي شوند.
وي ضمن تاکيد بر اصلاح قانون ورشکستگي خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برخي از بدهکاران بزرگ بانکي را به جرم کسب مال نامشروع روانه زندان مي کنند. اما با تهديد آنها مبني بر اعلام ورشکستگي قادر به برخورد قاطع با آن ها نيستند به همين خاطر در استان هاي مختلف کشور بسياري از بدهکاران بانکي علي رغم توان مالي به دليل استفاده از حربه اعلام ورشکستگي بدهي خود را به بانک ها پرداخت نمي کنند.
رئيس هيئت مديره بانک سپه ضمن اشاره به وجود اراده قوي در بانک ها جهت وصول مطالبات معوق گفت: بانک ها بدون اصلاح برخي موارد قانوني و مقررات موجود و همچنين همکاري جدي قوه قضائيه، سازمانها و نهادهاي درگير به تنهايي قادر به وصول مطالبات معوق نيستند.
تقوي نژاد با درخواست از مراجع قضايي مبني بر عدم برخورد متفاوت با پرونده هاي اقتصادي مشابه افزود: مطمئناً با اصلاح قوانين و مقررات و همفکري کليه دستگاه ها و سازمان هاي درگير و اجراي دقيق آن توسط قوه قضائيه علاوه بر تسريع و تسهيل وصول مطالبات توسط بانک ها از بروز تخلفات و فسادهاي مالي هم جلوگيري خواهد شد.
رئيس هيئت مديره بانک سپه در خصوص سرمايه گذاري و تلاش براي تحقق سياست دولت مبني بر خروج از بنگاه داري گفت: بانک سپه طي يکسال گذشته علاوه بر اينکه تسهيلاتي به شرکتهاي زيرمجموعه پرداخته نکرده روند واگذاري اين شرکت ها را با سرعت بالا شروع کرده است به طوري که اين بانک سال گذشته 300 ميليارد تومان از اموال مازاد خود را فروخت و در صورت کشش بورس تا پايان سال جاري بخش قابل توجهي از اموال مازاد ديگر خود را واگذار خواهد کرد.
وي با تاکيد بر همگامي و همراهي بانک سپه با برنامه ها و سياست هاي دولت تدبير و اميد افزود: 6 بند از 20 ماده قانون راهبردي بانک سپه جهت هم پوشاني با برنامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]