محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803142942
نگاهی به رابطه‌ی مصوبه‌ی اخیر دولت و فضای حاکم بر بازار مسکن چرا سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم اشتباه است؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهی به رابطه‌ی مصوبه‌ی اخیر دولت و فضای حاکم بر بازار مسکن
چرا سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم اشتباه است؟
گرچه این مصوبه به‌عنوان اولین سیاست جدی و عملیاتی دولت یازدهم با تحریک عرضه‌ی مسکن، احتمالاً آثار مثبتی بر بازار مسکن در پی خواهد داشت، اما نمی‌تواند راهکاری در حدواندازه‌ی مشکلات موجود در حوزه‌ی مسکن باشد.
یکی از چالش‌های مهمی که به‌طور جدی دولت یازدهم را درگیر خود نموده و نوعاً دولتی‌ها تمایل زیادی به اظهارنظر پیرامون آن ندارند، نحوه‌ی برخورد با اقدامات چشمگیر دولت نهم و دهم در حوزه‌ی مسکن است. اینکه برنامه‌ی دولت برای مدیریت بازار مسکن چیست؟ و آیا طرح مسکن مهر متوقف خواهد شد یا نه؟ یکی از اصلی‌ترین سؤالات مردم، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس در مقاطع حساس اعتماد به دولتمردان، از شخص آقای دکتر روحانی و سپس آقای دکتر آخوندی بوده، هست و احتمالاً خواهد بود. فارغ از اینکه طرح مسکن مهر طرح موفقی بوده یا نه، این یادداشت بنا دارد ضمن ارائه‌ی نگاهی به فضای حاکم بر بازار مسکن، به تحلیل اقدامات دولت برای حمایت از عرضه‌ی مسکن بپردازد. با مرور اظهارنظرهای دست‌اندرکاران اقتصادی دولت در یک‌سال‌ونیم گذشته، به‌راحتی می‌توان گفت با وجود اینکه رئیس‌جمهور محترم قبل از انتخابات به مردم وعده داده بودند که طرح مسکن مهر متوقف نخواهد شد، از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی، استراتژی مدیران اجرایی کشور در حوزه‌ی مسکن، ارائه نمودن طرحی که به‌زعم ایشان ایرادات مسکن مهر را نداشته باشد و مردم را خانه‌دار نماید، عنوان گردیده است. این استراتژی با اشتباه و بد جلوه دادن طرح مسکن مهر و معرفی آن به‌عنوان علت اصلی اکثر مشکلات اقتصادی کشور، آغاز گردید و مدتی در دستور کار کارشناسان و رسانه‌های همسو با دولت قرار داشت، اما پس از استقرار کامل دولت، همگان دریافتند که صرف نقد و در یک کلام، نفیِ طرح قبلی، مشکلی را حل نمی‌کند و بنابراین دولت ناگزیر است راهکارهایی را در قالب سیاست‌های جایگزین ارائه نماید؛ به‌گونه‌ای که طرح جدید علاوه بر نداشتن مشکلات طرح قبلی، برنامه‌ای مشخص برای مدیریت عرضه و تقاضای مسکن ارائه نماید. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در چند مرحله و متناسب با فضای عمومی کشور، از راهکارهای گوناگونی پرده‌برداری نمودند که متأسفانه همه‌ی آنها تا لحظه‌ای که این یادداشت تنظیم می‌گردد در حد شعار باقی مانده و بسان وعده‌ای خشک و خالی، تنها چند روزی تیتر خبرها بوده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده‌اند. طرح‌هایی نظیر طرح مسکن اجتماعی، طرح بالا بردن میزان وام خرید تا سقف 80 میلیون تومان و... به‌تازگی دولت با استفاده از دو قانون حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن (مصوب 1387) و حمایت از احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده (مصوب 1389)، اعطای وام تا سقف 50 میلیون تومان به‌منظور ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را تصویب نموده و با سروصدای زیادی سعی می‌نماید آن را به‌عنوان اقدام جایگزین دولت به‌جای مسکن مهر معرفی نمایند. اکنون باید دید این مصوبه چه رابطه یا نسبتی با فضای حاکم بر بازار دارد و تا چه اندازه این طرح می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات موجود در حوزه‌ی مسکن باشد؟ قبل از آن، ذکر دو نکته می‌تواند تا اندازه‌ای این نسبت را روشن نماید: اولاً علت اصلی رکود حاکم بر بازار مسکن مازاد عرضه نیست. مشکل اصلی کمبود تقاضای مؤثر است! گرچه دولت محترم و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور معتقدند که کشور از رکود عبور کرده است، اما به‌سادگی با نگاهی گذرا به میزان خریدوفروش‌های صورت‌گرفته در یک سال گذشته، رکود حاکم بر بازار مسکن را می‌توان مشاهده نمود. این در حالی است که باید توجه داشت رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از مازاد عرضه نیست، بلکه از آنجا که تقاضای مؤثر وجود ندارد، بازار مازاد عرضه را نشان می‌دهد. این را خود تیم اقتصادی دولت هم به‌خوبی می‌دانند که دست به اقدامات تحریک‌کننده‌ی تقاضا نمی‌زنند (برای روشن‌تر شدن موضوع تنها اشاره می‌شود به رشد قابل توجه شاخص اوراق خرید مسکن به‌ازای بالا بردن سقف وام مسکن تنها تا 5 میلیون تومان. با افزایش سقف وام مسکن از 30 به 35 میلیون تومان، قیمت اوراق خرید مسکن حدود 100 درصد گران شد). بنابراین باید تدبیری اندیشید تا تقاضای مؤثر را متناسب با تقاضای حقیقی افزایش داد. ثانیاً عرضه‌ی طراحی‌شده هیچ تناسبی با تقاضای موجود ندارد. لذا اگر دولت فکری برای عرضه نکند، به‌زودی فنر تقاضا درمی‌رود! تقاضای مسکن براساس برنامه‌ی پنجم توسعه، سالانه بیش از یک‌ونیم‌میلیون برآورد شده است، در حالی که به گفته‌ی سخن‌گوی دولت، تعداد وام‌های مصوب سالانه 60 هزار خواهد بود که در مجموع شش سال 360 هزار وام عرضه خواهد شد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، هیچ تناسبی بین تقاضای حقیقی و میزان عرضه‌ای که به‌واسطه‌ی این مصوبه‌ی دولت ایجاد می‌شود وجود ندارد. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود رفته‌رفته تقاضای حقیقی مسکن رشد می‌نماید و عرضه متناسب با آن افزایش نمی‌یابد. این مازاد تقاضای قابل توجه، شاید اکنون به دلیل وجود شرایط تورم رکودی مؤثر نباشد، اما به‌محض خروج از رکود، مانند فنری که در برود، آثار غیر قابل جبرانی در حوزه‌ی قیمت مسکن خواهد داشت. در مجموع به نظر نگارنده، گرچه این مصوبه به‌عنوان اولین سیاست جدی و عملیاتی دولت یازدهم با تحریک عرضه‌ی مسکن احتمالاً آثار مثبتی بر بازار مسکن را در پی خواهد داشت، اما نمی‌تواند راهکاری در حد و اندازه‌ی مشکلات موجود در حوزه‌ی مسکن باشد و بنابراین به نظر می‌رسد دولت با تصویبِ پُرسروصدای چنین مصوباتی، بیشتر تصمیم دارد مردم را سرگرم نماید تا برای حل مشکلات موجود در حوزه‌ی مسکن راه‌حلی ارائه نماید. ساجد صمدی قربانی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی منبع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
93/08/14 - 03:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها