تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819928319
چند نرخي بودن خودرو براي خودروسازان سم است / دولت و شوراي رقابت در مقابل فشار مجلس، مقاومت کردند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۹ق.ظ)
مجلس به دنبال اجرايي شدن بندهاي تحقيق و تفحص است؛ چند نرخي بودن خودرو براي خودروسازان سم است / دولت و شوراي رقابت در مقابل فشار مجلس، مقاومت کردند مجلس شوراي اسلامي در زمان افزايش قيمت محصولات خودروسازها فشارهاي خود را براي جلوگيري از جهش قيمت ها وارد ساخت اما متاسفانه دولت و شوراي رقابت مقاومت سختي کردند تا خودروسازها با کاهش قيمت مواجه نشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سخنگوي دولت يازدهم درحاشيه يکي از جلسات هيأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد؛ شوراي رقابت، شورايي دولتي نيست و چون برخي افراد با حکم رئيس‌جمهور در اين شورا هستند، به اين معنا نيست که ما مي‌توانيم نظر آنها را تغيير دهيم؛ همان گونه که در ديگر شوراهاي تعيين قيمت در پاره‌اي موارد دولت مخالف افزايش قيمت‌هاست، ولي مسأله در جاي ديگري تصميم‌گيري مي‌شود.
اما به هرحال سوال هاي متفاوتي پيش مي آيد که چرا يک شورا افزايش قيمت ها را به طور ناجوانمردانه بر مردم تحميل مي کند و دولت، مجلس نمي توانند مقابل يک شورا قد علم کنند.
مجلسي ها معتقدند اين شورا از حمايت هاي دولتي بهره مند است و تاکنون با اتکا به همين پشتيباني هاي دولتي توانسته اند در مقابل فشاري هاي مجلس مقاومت کنند و تن به کاهش قيمت محصولات خودروسازي کشور ندهند.
اما به هر حال مقاومت اين شورا انجام، و گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز به ساير نهادهاي مربوطه ارسال شد و منتظر برخورد و اجرايي شدن اين بندها هستيم تا اين صنعت کشور، از رکود و همچنين اعمال قيمت هاي سنگين و بالا بر جامعه خارج شود.
سيد محمد بياتيان، عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره روند فعاليت خودروساز و مشکلات اين بخش به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: مجلس شوراي اسلامي در زمان افزايش قيمت محصولات خودروسازها فشارهاي خود را براي جلوگيري از جهش قيمت ها وارد ساخت اما متاسفانه دولت و شوراي رقابت مقاومت سختي کردند تا خودروسازها با کاهش قيمت مواجه نشوند.
وي ادامه داد: ديگر بعيد مي دانيم کاهش قيمت چنداني صورت گيرد؛ زيرا حمايت بي چون و چراي دولت، پشت سر خودروسازان است و قيمت هاي آنان نيز ديگر مصوب شده است.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره تاثير تحقيق و تفحص بر خودروسازان نيز اشاره داشت و اظهارکرد: امروز خودروسازان مانند گذشته خود فعاليت نمي کنند و شفافيت به آنها برگشته و وضعيت آنها مانند گذشته بد نيست اما؛ درخصوص روند پي گيري تحقيق و تفحص، مجلس اقدام خود را انجام داده و امروز اين پرونده در دست قوه قضائيه و دولت و ساير نهادهاي مربوطه است که بايد هريک وظيفه خود را انجام دهند تا اين مشکلات رفع شود.
بياتيان با تاکيد بر ادامه داشتن نظارت هاي مجلس بر تحقيق و تفحص و خود خودروسازان، تصريح کرد: مجلس نگاه نظارتي خود را از خودروسازان بر نمي دارد و با رصد کامل بندهاي آمده در تحقيق و تفحص، به دنبال اجرايي شدن اين بندها است تا به هر تقدير مشکلات رفع و رجوع شود.
وي تاکيد کرد: بايد با مديران و افراد خطاکار برخورد جدي صورت گيرد؛ ضمن اينکه پروسه هاي موجود در خودروسازي نيز بايد اصلاح شود تا اين تحقيق و تفحص در پايان منجر به افزايش و بهبود وضعيت خودروسازي هاي کشور گردد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره جلوگيري از دلالي ها در فروش خودرو در بازار آزاد، گفت: تنها راهکار از بين بردن دلالي در بازار خودرو، فروش خودرو به قيمت حاشيه بازار است و بايد خودروسازان از چند نرخي کردن يک خودرو جلوگيري کنند؛ چند نرخي بودن خودرو براي افرادي که با رانت مي توانند خودرو را خريداري کنند و در حاشيه بازار با قيمت هاي بالاتري بفروشند، سود کلاني را دارد.
وي در پايان تاکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي متعقد است که اگر قرار است سودي از توليد ملي بر جيب فردي رود، آن سود بايد در جيب خودروساز و نفع آن براي مشتري واقعي باشد نه اينکه تنها دلالان به واسطه رانت هاي خود سودهاي کلاني از نبود نظارت کافي به جيب بزنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
سیاسی
پربازدیدترینها