واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آبان ۱۳۹۳ (۹:۲۱ق.ظ)
غش هميشگي شوراي رقابت به نفع خودروسازان؛ شوراي رقابت در دايره قيمت گذاري خودرو، مردم مداري خود را ثابت کرد! تا زماني که نهادها و شوراها به دور از جريان عرضه و تقاضا حاکم بر بازار و بدون رعايت اصل کيفيت و خدمات، براي نرخ گذاري خودروها يکطرفه تصميم مي گيرند، هيچگاه نمي توان اميدوار به رعايت جانب انصاف بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شوراي رقابت ماجراهاي جالبي دارد، قيمت گذاري هايي که از سوي اين سازمان به گوش مي خورد تمامي مسئولان فعال در عرصه صنعت خودروسازي را انگشت به دهان مي کند و با اين مديريت هست که بايد باورمان کنيم خودروسازي ما در رقابت با خودروهاي چيني هم توان و بازار رقابتي داخلي خود را از دست دهد.
قيمت هايي که آخرين بار از سو اين شورا رسانه اي شد به غير برخوردهاي عجيب رئيس اين سازمان، در حمايت از افزايش قيمت ها که گويا خود سهمي خاص از اين افزايش قيمت ها دارد، تمامي مردم، نمايندگان مجلس و حتي خود پاستورنشين ها نيز از اين افزايش قيمت متعجب شدند که چطور امکان پذير شد؟!
شوراي رقابت نيز فعاليتي همچون بانک مرکزي دارد، زماني که نهادهاي نظارتي مانند مجلس نتواند بر امور نهادهايي اينچنيني که قدرت فراواني دارند، مي تواند در بازار جولان دهي کنند به نحوي که آخ از نهاد هيچ مشتري خودرويي هم درنيايد.
شوراي رقابت تاکنون بر تمامي فشارها دوام آورده و اگر بتواند اين مقاومت را حفظ کند قطعا حرف بهارستان نشينان نيز تاثيري چندان ندارد زيرا بازاري دلال محور بر صنايع خودرو کشور حاکم است.
اين شورا اعتقادي جالب دارد که نرخ هاي خودرو با توجه به هزينههاي توليد خودروسازان به دست آمده، اما نمايندگان مجلس پس از تحقيق و تفحص ها، اين موضوع را قبول نداشته و بر کاهش قيمت اصرار ميورزند.
نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به موج گفت: فشارهاي مجلس توانست مقداري از بار فشار قيمت هاي هجومي خودرو را از دوش مردم بر دارد و نمايندگان کميسيون صنايع درصدد آن است که اين شورا را دايره قيمت گذاري بر خودرو دور کند.
وي ادامه داد: فرمول هاي اشتباه در قيمت گذاري ها و عدم توجه به اصل مشتري مداري و استفاده از توان داخلي و لغو قرارداد با بعضي از شرکت هاي توليدکننده داخلي براي به رکودرفتن اين صنعت بخاطر دريافت تسهيلات، باعث افسارگسيختگي قيمت هاي خودرو در بازار شده است.
اين نماينده مردم با اشاره به اينکه هيچگاه قيمت هاي خودرو بر اساس واقعيت نبوده است، تصريح کرد: براي مثال زماني که يک خودرو در سال 90 با نرخ ارز و تورم همان زمان توليد شده، اما اين خودرو به دليل نبود موجودي در انبارها، به نوعي احتکار مي شد، نبايد آن خودرو با قيمت روز سال 91 به فروش برسد، اين اقدام بي انصافي است زيرا اين خودروها به مردم کشورمان فروخته مي شود.
وي با اشاره به ورود خودروساز خارجي نيز گفت: مهمترين اهداف مجلس رشد صنعت خودروسازها در جهت واقعي شدن نرخ ها بخاطر رقابت پذير شدن در بازارهاي جهاني است زيرا اگر ورود خودرو خارجي با تعرفه کم آزاد شود، مطمئنا اکثر مردم سرمايه گذاري هاي خود را به سمت خريد خودروهاي خارجي هدايت مي کنند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: قيمت خودرو بايد بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگيرد که افزايش قيمت ها ناشي از کيفيت خودروها باشد نه اينکه تنها بر اساس نفع يک کارخانه، تمامي مردم متضرر شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]