محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803081237
صورت هاي مالي سال 1392 بانک ملي ايران تصويب شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۳:۳۲ب.ظ)
صورت هاي مالي سال 1392 بانک ملي ايران تصويب شد با برگزاري مجمع عمومي بانک ملي ايران، صورت هاي مالي سال 1392 اين بانک تصويب شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين جلسه که عصر ديروز و با حضور دکتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت ، معادن و تجارت، دکتر ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورت هاي مالي سال 1392 بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب مجمع قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه، با تقدير از فعاليت هاي بانک ملي ايران در سال 1392 ابراز داشت: خوشبختانه طي يک سال گذشته روند خوبي در بانک ملي ايران آغاز شده است که جايگاه اين بانک را ارتقا خواهد داد.
وي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي را از جمله دغدغه هاي اصلي دولت عنوان کرد و افزود: افزايش سرمايه بانک ها در لايحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي،کمک شاياني براي ارتقاي عملکرد بانک ها خواهد شد.
طيب نيا ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته توسط بانک ملي ايران در زمينه فروش دارايي هاي مازاد ، تسريع در واگذاري اين دارايي ها را مورد تاکيد قرار داد.
وي در ادامه با عنوان اينکه در لايحه خروج از رکود ، تسويه ديون دولت به بانک ها پيش بيني شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزايش قدرت تسهيلات دهي بانک ها اشاره کرد.
در ادامه اين جلسه وزير صنعت ، معدن و تجارت ضمن تاکيد بر ضرورت افزايش سرمايه بانک هاي دولتي خواستار افزايش درآمدهاي بانک ملي ايران از محل تعطيلي شعب زيان ده و جانمايي صحيح دستگاه هاي خودپرداز شد.
نعمت زاده خواستار بررسي بيشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک هاي دولتي شد و بر اهميت نوسازي خدمات بانک ملي ايران تاکيد کرد.
رئيس كل بانك مركزي نيز در ادامه به توجه اساسي دولت به مسائل بانك ها در لايحه خروج از ركود اشاره كرد و گفت: براي شادابي اقتصاد ، بانك ها بايد شاداب باشند.
وي ضمن اعلام آمادگي دولت براي حمايت از بانك ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانك هاي دولتي ، تعطيلي شعب ناكارا، حركت سريع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن كارمزد خدمات جهت افزيش درآمد بانك ها تاكيد كرد.
تاكيد همتي بر ضرورت افزايش سرمايه بانك ملي ايران
در ابتداي جلسه،دکتر عبدالناصر همتي مدير عامل بانک ملي ايران با ارائه گزارشي از عملکرد سال 92 اين بانك ابراز داشت: مجموع منابع بانک ملي ايران در پايان سال 92 به ميزان 105 هزار ميليارد تومان رسيد .
وي با بيان اينکه در سال گذشته، 6/14 درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملي ايران بوده است ، اعلام داشت: سرانه شعب بانک ملي ايران در سال 92، 265 ميليارد ريال بوده که بالاتر از ميانگين سيستم بانکي است.
همتي مانده تسهيلات پرداختي اين بانک در سال 92 را مبلغ 859 هزار و 194 ميليارد ريال عنوان کرد و با تشريح ميزان تسهيلات پرداختي در بخش هاي مختلف اقتصادي ابراز داشت: سهم بخش کشاورزي از 7/6 درصد سال 91 به 4/7 درصد در سال 92 ارتقا يافته است.
وي تلاش بانك ملي ايران براي كمك به سياست هاي دولت براي خروج از ركود و شتاب دادن به رشد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و از پرداخت 150 هزار ميليارد ريال تسهيلات در شش ماه اول سال 93 خبر داد.
وي فعاليت هاي مختلف اين بانک در سال 92 بويژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانکداري نوين را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگري اساسنامه بانک ملي ايران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملي ايران براي نقش آفريني بهتر در بازار پولي کشور، نيازمند ترميم و تامين سرمايه نقدي به ميزان حداقل 100 هزار ميليارد ريال است، همچنين بدهي هاي دولت به اين بانک هرچه سريع تر بايد تسويه گردد.
تعيين تکليف نرخ بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و تامين بودجه طرح نوين سازي خدمات بانکي با توجه به حجم بالاي تراکنش هاي الکترونيک اين بانک از ديگر درخواست هاي مدير عامل بانک ملي ايران از مجمع عمومي بود كه مورد تاكيد اعضاي محترم مجمع قرار گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها