تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):روزه دارى (در حكم) دهانى است كه جز به خير سخن نگويد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827402556




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پرونده شکایت دستمزد دوباره به جریان افتاد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرونده شکایت دستمزد دوباره به جریان افتاد

تاریخ انتشار : شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۱
قرار است به زودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزدها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برود. پیش‌تر و پس از گذشت بیش از یکسال انتظار کارگران، دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال ۹۲ را رد کرده بود اما کارگران می‌گویند براساس قانون، شورای عالی کار موظف به افزایش سالیانه مزد به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.به گزارش مهر، در اواخر دوران فعالیت دولت دهم شکایتی از سوی برخی گروه های کارگری در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که طی آن خواسته بودند تا مصوبه شورای عالی کار در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار، ابطال شود.کارگران معترض به مصوبه شورای عالی کار، معتقد بودند که دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران مرتکب تخلف شده و به جای عمل دقیق به ماده ۴۱ قانون کار، در این مورد مصلحت اندیشی کرده که به ضرر کارگران انجامیده است.براساس ماده ۴۱ قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار می پردازد، مزد سالیانه باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که البته تامین کننده معیشت نیز باشد، تعیین و اجرا شود.کارگرانی که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم تورم در بهمن ماه ۹۱ به میزان ۳۱.۶ درصد بوده اما در افزایش سالیانه دستمزدها تنها ۲۵ درصد اعمال شده که کسری ۶.۶ درصدی افزایش سالیانه مزد نباید صورت می گرفت.در سال ۹۱ حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به میزان ۳۸۹ هزارو ۷۰۰ تومان بوده که این میزان در سال ۹۲ و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسیده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد باید به میزان ۵۱۲ هزار و ۸۴۵ تومان می رسد که با توجه به تاثیر آن در سایر مزایای شغلی از جمله، عیدی پایان سال، اضافه کاری ها، سنوات، حق اولاد و مواردی از این دست؛ می توانست تاثیر مثبتی در دریافتی های نیروی کار داشته باشد.اما این شکایت کارگران پس از بیش از یکسال انتظار از سوی دیوان عدالت اداری کشور رد شد و این دیوان در رای صادره خود عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزد مرتکب تخلفی نشده و برداشت نمایندگان کارگران درباره ماده ۴۱ قانون کار، نادرست است و در این ماده به افزایش دستمزدهای سالیانه دقیقا به میزان نرخ تورم اشاره نشده، بلکه قانون کار توجه به نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده است.ولی این مسئله نتوانست شاکیان از دستمزد را راضی کند و آنها این بار تصمیم گرفتند شکایت خود را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دنبال کنند. حالا خبر می رسد پس از ثبت شکایت کارگران در این کمیسیون تخصصی مجلس، بزودی نماینده کارگران برای ادای توضیحات در این کمیسیون حضور خواهد یافت.شاکیان از مزد ۹۲ می گویند در کمیسیون اصل ۹۰ مستندات و دفاعیات خود را درباره نحوه برخورد با ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار که این روزها به گفته علی ربیعی وزیر کار در مرز ۱۳ میلیون نیروی مستقیم و همچنین ۳۵ میلیون نفر از کل جامعه به صورت مستقیم را تحت تاثیر خود قرار می دهد، ارائه خواهند کرد.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن