واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۴۹ق.ظ)
بانک مرکزي، شعارهاي خدمات بانکداري الکترونيک را زير سوال برد / خصوصي ها بهتر از دولتي در الکترونيکي بودن مصوبه اي که اخيرا زيرنظر بانک مرکزي تحت افزايش کارمزد هاي تراکنش هاي بانکي تصويب شد اقدامي برخلاف اعتمادسازي مشتريان بانکي براي استفاده از اين خدمات است .
سيدناصر موسوي لارگاني نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره اخذ هزينه اضافي بر کارمزدهاي تراکنش هاي بانکي اظهارکرد: ميل به سمت الکترونيکي شدن امور به خصوص مراودات بانکي و فراگير شدن استفاده از مزايا و خدمات بانکداري الکترونيکي در جامعه مهمترين گامي است که بايد در راستاي تحقق دولت الکترونيک برداشت.
وي ادامه داد: بانکداري الکترونيکي اهداف مناسبي از قبيل کاهش زمان، کاهش هزينه نگهداري پول نقد و همچنين کاهش خسارت ها را به دنبال داشت که با ترويج بانکداري الکترونيکي مردم از اين مزايا بهره مند مي شوند.
عضو فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اين افزايش ها، گفت: اما اينکه اخيرا مصوبه اي زيرنظر بانک مرکزي تحت افزايش کارمزد هاي تراکنش هاي بانکي تصويب شد اقدامي برخلاف اعتمادسازي مشتريان بانکي براي استفاده از اين خدمات است و شعارهايي را که براي الکترونيکي شدن امور تاکنون داده ايم را با اين اقدام زيرسوال مي بريم.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي درخصوص بانکداري الکترونيک نيز اشاره داشت و افزود: بانک هاي دولتي بايد بخاطر ارتباط بيشتر مردم با آنها از بانک هاي خصوصي درراستاي ارائه خدمات بهتر و مفيد تر سبقت بگيرند ؛ زماني که حضور مردم بخاطر پرداخت الکترونيکي قبوض خود در بانک ها کاهش مي يابد ضمن آنکه بانک مرکزي ديگر هزينه هاي چاپ پول نو را مانند گذشته، ندارد اين اقدام تنها نشانگر بي برنامه بودن مسئولان اين سازمان است.
موسوي لارگاني تاکيد کرد: نبايد مردم را از استفاده الکترونيکي پشيمان کنيم و اگر بخواهيم اين کارمزدها را از مردم بگيريم اقدامي بسيار زشتي را انجام داده ايم که بايد هرچه سريعتر اين مصوبه لغو شود ؛ مراتب اعتراض خودمان از تذکري که به رئيس بانک مرکزي از طريق رئيس جمهور اعلام کرده ايم که از اين اقدام جلوگيري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]