تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851069821
پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه ی اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه ی اسلامی
اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است؛ اما الگوی توسعه ی اسلامی- ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی- مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه- طراحی شود.
بخش اول موضوع مقاله ی حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعه ی (تعالی) اسلامی را فراهم می آورد. الگوی توسعه ی اسلامی عامل تعیین کننده ای است که این مهم را امکان پذیر می سازد اما برای تولید الگوی توسعه ی اسلامی- ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود: 1. الگوی توسعه ی اسلامی ـ ایرانی چگونه به دست می آید؟ 2. الگوی توسعه ی اسلامی ـ ایرانی چگونه جامعه را به توسعه ی اسلامی رهنمون می کند؟ حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق، فرایندی را ترسیم می کند که از زیربنایی ترین لایه های الگوی توسعه تا عینی ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است. طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص می شود که از آن به «پیش آمد الگوی توسعه ی اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم، گام های پسینی علمی تا تحقق توسعه ی اسلامی مشخص می شود که از آن به «پس آمد علمی الگوی توسعه ی اسلامی» تعبیر نمودیم. به زعم نگارنده، بدون چنین بررسی هایی نه درک عمیقی از الگوی توسعه ی اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دستیابی به توسعه ی اسلامی حاصل می شود. مقدمه موضوع در مقاله ی حاضر مبدأ الگوی توسعه ی اسلامی، ارکان الگوی توسعه ی اسلامی و در پایان پس آمد الگوی توسعه ی اسلامی، مورد بررسی قرار می گیرد. مبدأ، بدین معنا که برای دستیابی به الگوی توسعه ی موردنظر باید از کجا آغاز نمود؟ پس آمد، بدین معنا که پس از دستیابی به الگوی توسعه ی اسلامی چه مسیری را برای تحقق توسعه ی اسلامی باید طی نمود؟ ارکان، بدین معنا که اجزا یا مقومات اصلی الگوی توسعه کدم اند؟ فرضیه ی قابل طرح در این مقاله بدین گونه خواهد بود که: 1. پیش آمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعه ی اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه ی علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و ...) است. این نظام علمی، مبتنی بر نظامی از روش های علمی پدید می آید و نظام روش های علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است. 2. در الگوی توسعه ی اسلامی همچنین باید سه گام دیگر مبتنی بر گام پیشین برداشت: ارائه ی «مبانی الگوی توسعه»؛ و مبتنی بر آن، «ارائه ی نظام متغیرها» در الگوی توسعه ی اسلامی؛ و در نهایت ارائه ی «نظام شاخص های توسعه ی اسلامی» به منظور قابل اندازه گیری و قابل سنجش شدن اقدامات توسعه ای در جهت اهداف اسلامی. 3. گام های پسینی الگوی توسعه بدین قرار خواهند بود که اولاً، مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعه ی جامعه ی اسلامی معلوم می شود. ثانیاً، با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامه ی توسعه ریخته می شود. ثالثاً، اجرای برنامه ی توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت. برای هر یک از مراحل پسینی الگوی توسعه نیز مشخصه هایی بیان خواهد شد. به این ترتیب، تمرکز مقاله بر تبیین فرایند علمی ای خواهد بود که به محوریت الگوی توسعه ی اسلامی، باید به آن تن داد. برای این منظور، بحث را از تعیین بنیان هایی که فرهنگ توسعه را پایه ریزی کرده، آغاز می کنیم و به معرفی حلقه ای که به اجرایی شدن الگوی توسعه می انجامد ختم می دهیم. ضرورت در مواجهه با پرسش از الگوی توسعه ی اسلامی چند رویکرد در کشور وجود داشته و دارد که با مرور آن ها، ضرورت مقاله ی حاضر روشن می شود. مواضع علمی اندیشمندان و رفتار علمی دولت مردان، حداقل چند گرایش را نشان می دهند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم. 1. نفی ضرورت و معناداری الگوی توسعه ی اسلامی- ایران این دسته، الگوی توسعه را امری علمی می دانند که اسلامی و غیراسلامی ندارد. توسعه، نیاز روزمرّه ی همه ی ملل جهان است. به همین دلیل همه ی متفکران عالم به عنوان یک موضوع جهانی، بر آن اندیشیده و خواهند اندیشید. متعاقباً ثمرات این تفکر نیز در انحصار کشوری خاص با گرایش مذهبی، ملی یا قومی معیّن، نیست. البته این گروه به تدریج بر بومی سازی الگوی توسعه، تأکید ورزیده اند. بدین معنا که باید مختصات اقلیمی، جمعیتی، قومی، مهارتی و در کنار این ها مختصات فرهنگی کشور را نیز در نظر داشت، اما در عالی ترین سطح، اسلامی سازی الگوی توسعه همچنان بی معناست. راهکار عملی این گروه، سپردن تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد سرنوشت توسعه ی کشور به دست کسانی است که بیشترین توانایی را در تطبیق دانش و تجربه ی موجود جهانی با مختصات بومی کشور دارند. 2. پذیرش الگوی توسعه ی اسلامی و عدم پذیرش تحولات زیرساختی خصوصاً با تجربه ی نسبی الگوهای تجربه شده جهانی و مشاهده ناکارآمدی آن ها، این احتمال- که از قبل هم مطرح بود- قوت گرفت که نه تنها برنامه ی توسعه که الگوی توسعه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی شکل گیرد. منتها این گرایش بر این باور است که با تکیه بر ارزش های شناخته شده ی اسلامی و دانش موجود در کشور می توان به مقصود رسید. بر این اساس دست مایه و ظرفیت لازم برای ارائه ی الگوی توسعه ی اسلامی وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزینه ی محدودی می توان در کوتاه مدت به این پرسش مهم پاسخ گفت. راهکار عملی این گروه، تشکیل کارگروه هایی متشکل از کارشناسان مذهبی و دین شناس و تحصیل کردگان متعهد (غرب نزده) در کشور است تا با تلفیق ارزش و دانش، فرزند مبارکی به نام الگوی توسعه ی اسلامی- ایرانی را متولّد نمایند. نقطه ی اشتراک دو تفکر فوق، عدم احتیاج جدّی به تولید «دانش توسعه» است. یعنی هیچ کدام در این عرصه کمبود علمی و نظری مشاهده نمی کنند؛ اما اولی ترکیب دانش موجود و مختصات بومی را حلال مشکل می داند و دومی ترکیب دانش موجود و مختصات فرهنگی و ارزشی را. البته تأکید بر ارزش های اسلامی و انقلابی در نظریه ی دوم، به معنای نادیده گرفتن سایر مختصات بومی نیست، بلکه به معنای محوریت دادن به ارزش ها در تنظیم الگوست. 3. پذیرش الگوی توسعه ی اسلامی، با تکیه بر تحولات زیرساختی نگاه سوم با نگاه دوم در ضرورت اسلامی سازی الگوی توسعه، مشترک است؛ اما درباره ی راه رسیدن به آن دیدگاهی متفاوت دارد. این نگاه معتقد است طراحی الگوی توسعه، برآیند کارآمدی دانش های مختلف در مهندسی اجتماعی است. معرفی الگوی توسعه به همان اندازه که به اقتصاددانان مربوط است به جامعه شناسان، فرهنگ شناسان، مدیریت شناسان و علوم سیاسی دانان وابسته است و حتی به نظرات صاحب نظران علوم مهندسی و علوم پایه نیز مربوط است. لذا اسلامی سازی علوم تأثیرگذار در حوزه ی علوم اجتماعی پیش نیاز لازم برای تحول در الگوی توسعه است. راهکار عملی این گروه، ایجاد تمهیدات لازم برای تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوی توسعه در درازمدت است؛ چه اینکه در کوتاه مدت راهکار نظر قبل را قابل قبول می کند. نگاه سوم، فرضیه ی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. با توضیح فوق، ضرورت مقاله ی حاضر به خوبی نمایان می شود: تبیین پیش آمد، پس آمد و نیز ارکان علمی الگوی توسعه. اولاً، از برخورد سطحی و شتاب زده به موضوع پیش گیری می نماید. ثانیاً، مسیر علمی ای را فراروی تصمیم گیران و اهل اندیشه قرار می دهد که می توان بر اساس آن، برنامه ی پژوهش ملی و مشخصی را ترسیم نمود. ثالثاً، با تعیین مسیر، امکان استفاده هدفمند و مؤثر از نیروهای توانمند در این عرصه را فراهم می نماید. رابعاً، با امکان پذیر نشان دادن حرکت در این مسیر، امید به حرکت را ایجاد می نماید. سؤالات اصلی و فرعی سؤال اصلی: الگوی توسعه ی اسلامی- ایرانی چگونه به دست می آید و چگونه جامعه را به توسعه ی اسلامی رهنمود می کند؟ سؤالات فرعی: 1. فرهنگ توسعه چیست و چه تأثیری بر تعیین الگوی توسعه دارد؟ 2. چه عواملی فرهنگ توسعه را تشکیل می دهند؟ 3. رابطه ی مبانی الگوی توسعه با متغیرها و شاخصه های الگوی توسعه چیست؟ 4. تفاوت و رابطه ی الگوی توسعه با مهندسی توسعه و برنامه ی توسعه چیست؟ 1. پیش آمد الگوی توسعه (فرهنگ توسعه) در قسمت اول مقاله سؤال اصلی این است: چه فرایند علمی مبدأ دستیابی به الگوی توسعه است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، با این ملاحظه که دانش اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می دهد، باید پرسید با داشتن چه پشتوانه ی علمی می توان در دستیابی به الگوی توسعه اطمینان داشت؟ ابتدا به بررسی پاسخ سؤال اخیر می پردازیم. 1-1. چیستی و موجودیت فرهنگی توسعه ی اسلامی (پیش آمد الگوی توسعه) گرایش هایی که به زیرساخت علمی الگوی توسعه توجه دارند در پاسخ به اینکه این زیرساخت (که از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه یاد کردیم) چیست و آیا زیرساخت لازم وجود دارد یا خیر، پاسخ های متفاوتی می توانند ارائه کنند. پاسخ اول این است که پشتوانه ی علمی لازم برای این مهم، گرایشی از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همین دلیل اگر در دانشگاه های کشور- که برگرفته از نظام آموزش سایر کشورهاست- به دنبال متخصصان توسعه بگردید، عموماً به جمعی از اقتصاددانان رهنمون می شوید. خاستگاه این مطلب، محوریت یافتن اقتصاد در توسعه است. در کشورهایی که مهد این دانش هستند افزایش رفاه، جهت گیری اصلی فعالیت های توسعه ای را تشکیل داده است. ازآنجاکه سازوکار مربوط به توسعه ی رفاه و آنچه مربوط به افزایش درآمد جامعه و چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می شود، در علم اقتصاد بررسی می شده است، دانشی که پاسخ چگونگی توسعه را می دهد نیز زیرمجموعه ی اقتصاد، تعریف و تولید شده است. بنا به این تحلیل، آیا در شرایط حاضر الگوی توسعه ی اسلامی از پشتوانه ی علمی لازم برخوردار است؟ تفکرات سکولار که علم اقتصاد را همچون سایر علوم اجتماعی، رها از نظام ارزشی دانسته و آن را خادم همه ی جوامع با نظام ارزش های گوناگون می دانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوی نیاز علمی همه ی کشورها از جمله کشور ایران می دانند؛ البته به کارگیری این علم در شرایط فعلی ایران، احتیاج به محاسبات علمی متناسب دارد. اگر سؤال شود چنانچه علم اقتصاد موجود پاسخگوی نیاز توسعه در کشور است، چرا هنوز با ابهامات جدّی در این رابطه روبرو هستیم؟ قاعدتاً پاسخ این است که چون کار به دست سیاستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحَت علم همچنان منزّه می ماند. پاسخ دوم این است که پشتوانه ی علمی الگوی توسعه نه فقط علم اقتصاد، بلکه کلیه ی علوم اجتماعی است؛ اما سایر علوم همچون مدیریت، جامعه شناسی و فرهنگ شناسی علوم سیاسی در این موضوع، علوم پشتیبان محسوب می شوند. خاستگاه این نظریه، آن است که توسعه تنها با قدرت اقتصادی پدید نمی آید، بلکه باید قدرت علمی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مدیریتی متناسب، هم گام با اهداف اقتصادی ارتقاء یابند تا کشتی توسعه به ساحل بنشیند. نباید فراموش کرد توسعه همچنان به معنای رفع فقر و محرومیت و افزایش سطح برخورداری مردم است، اما سایر محرک های اجتماعی باید در ایجاد یا بقاء حرکت انسانی در خدمت توسعه ی اقتصادی باشند. در یک کلمه می توان چنین اظهار داشت که کلیه ی علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی مربوط، مثل هنر، جغرافیا و حتی الهیات و فلسفه بر روی هم فرهنگ توسعه را تشکیل می دهند. در این اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معنای امور پذیرش یافته یا مقبولیت یافته در فرایند توسعه است؛ از نگرش های بنیادین انسان همچون نگاه او به هستی و زندگی، تا نگرش او به نوع تعامل با دیگران یا با طبیعت، تا نگرش او به چگونگی افزایش سرمایه ی انسان و سرمایه ی اجتماعی، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداری، تا الگوی او در تولید و مصرف و ده ها مسئله از این قبیل. بنا به پاسخ دوم نیز در شرایط موجود، پشتوانه ی علمی لازم برای ارائه ی الگوی توسعه به همان دلیل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا که نوع این علوم، محصول عقل و تجربه ی جمعی بشر در رفع مسائل و مشکلات فراگیر و مشترک جهانی است، برای همه ی جهانیان نیز فارغ از دین و فرهنگ آنان کاربرد دارد. البته هر جامعه ای حق دارد متناسب با ارزش ها و مقاصد خود از آن بهره گیرد. فقدان الگوی بومی متناسب نیز یا به دلیل به کار نگرفتن عالمان است یا به دلیل کهنه بودن علم عالمان. با سپردن سکّان طراحی و مدیریت به عالمان این علوم که با آخرین دستاوردهای علمی آشنا هستند و برای آینده ی ایران دل می سوزانند، حرکت شتابان توسعه آغاز خواهد شد. یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه در سال های اخیر پس از انتقاد از تعریف ناصحیح انجام گرفته از دمکراسی در کشور، آن را اولین نهاد حکومتی و مهم توسعه برشمرده و آن را چنین تعریف می کند: «اساس دمکراسی بسیار ساده است؛ دمکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه ی علم را پذیرفته است. این نکته ای است که در جامعه ی ایران اصلاً به آن توجه نداریم...1 ما نمی دانیم کدام تصمیم درست است، آن که درست است علم است و اگر علم بود که اصلاً بحث آن را به مجلس نمی بردیم؛ پس دمکراسی یعنی: 1. پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛ 2. پذیرش آراء عمومی در امور غیرعلمی». اولاً، علم در دنیای معاصر در همه ی موارد سخن می گوید؛ پس با این منطق، تقریباً بلکه تحقیقاً جایی برای مراجعه به آراء مردم نمی ماند. ثانیاً، نظر دادن مجلس شورای اسلامی یا دولت لزوماً به معنای نظر غیرعالمان نیست. از این که بگذریم، مهم مشروعیت قائل شدن برای علم موجود، آن هم در این حد است2. این اقتصاددان به پشتوانه ی همین اعتماد به دانش موجود در جای دیگر نتیجه می گیرد: «به نظر می رسد که خوشبختانه در دنیا در باب توسعه فعالیت بسیاری شده است. روش هایی هست که می توان از آن ها استفاده کرد و توان این استفاده هم خوشبختانه در جامعه ی ایران فراهم شده است»3. پاسخ سوم، در نتیجه، با پاسخ دوم یکی است؛ اما در تحلیل متفاوت است. در این احتمال نیز کلیه ی علوم مرتبط با توسعه (که ذکر آن گذشت)، پشتوانه ی اصلاح الگوی توسعه هستند، با این تفاوت که محوریت و حاکمیت با توسعه ی اقتصادی نیست. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که همه ی آن ها در حد خود اهمیت دارند. توسعه علاوه بر اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و حرکت متوازن پایدار در همه ی این عرصه ها، به توسعه ی کشور می انجامد. بر این اساس، باید از همه ی ظرفیتِ دانش های گوناگون بهره گرفت و از برآیند آن ها، به الگوی توسعه ی بومی نائل آمد. نقطه ی مثبت و مهم این اندیشه، اصلاح تعریف توسعه از توسعه ی رفاه، به توسعه ی متوازن و پایدار است؛ اما همچنان علوم موجود را پاسخگو می داند، حداکثر با پالایش و گزینشی که در آن انجام گیرد. قهراً بنا بر این تفکر نیز پشتوانه ی لازم برای ارائه ی الگوی توسعه ی اسلامی ایرانی وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحویل موضوع به عالمان متعهد، تعیین اهداف ارزشی نظام، الگوی موردنظر به دست می آید. پاسخ چهارم این است که باید تحول علمی، به ویژه در حوزه ی علوم اجتماعی، انجام شود تا پشتوانه ی علمی لازم برای دستیابی به الگوی توسعه ی اسلامی- ایرانی پدید آید. در این نگاه، اولاً، تعریف توسعه باز هم دقیق تر می شود. توسعه، تعالی جامعه است. تعالی مفهومی قدسی است که کارآمدی عینی را در خدمت خود دارد. به این معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دلیل خادم بودن برای ایجاد رفاه، بلکه به دلیل پیوند دادن حرکت جامعه با کمال در عبودیت و بندگی ذات حق «جلّ علی». ثانیاً، فرهنگ توسعه باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی متحول شود و مبتنی بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوی توسعه ی اسلامی پدیدار شود. در این فراز، پاسخ این دو سؤال روشن شد که اولاً، فرهنگ توسعه چیست؟ ثانیاً، فرهنگ توسعه ی موردنیاز برای الگوی توسعه ی اسلامی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سؤال اول این شد که فرهنگ توسعه، پذیرش ها و مقبولیت های حاکم بر توسعه ی جامعه است. این پذیرش ها در زمینه هایی است که توسعه مبتنی بر آن ها اتفاق می افتد؛ یعنی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. این مقبولیت به واسطه ی علمی شدن پیش نیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شد علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می دهند. به این ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمی شود. در ذیل این معنا، تفاوت نظر بود که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد می سازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعه ی اقتصادی هستند یا خیر؟ پاسخ سؤال دوم موکول به قضاوت درباره ی علوم انسانی و اجتماعی موجود شد. اگر آن ها را کافی برای اداره ی جامعه ی اسلامی بدانیم، فرهنگ توسعه ی موجود برای تحویل دادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد، باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت. 1-2. چگونگی تحول در فرهنگ توسعه پذیرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال 1970 به شکل برجسته تری مورد تأکید قرار گرفت4 و در کنفرانس های مختلفی این مسئله مطرح شد؛ از جمله در کنفرانس جوجوکاتا5 (دسامبر 1973) چنین نوشتند: هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارض ها و بحران های اجتماعی دامن خواهد زد. پیامد چنین وضعی، ایجاد اختلاف در ساختار ملی است. توسعه ی فرهنگی به عنوان ابزار کاوش مستمر نظام های جدید ارزشی و وسیله ی برانگیختن و آگاهی اجتماعی، می تواند وسیله ی آزادسازی و پایان دادن جدایی بین سنت و تجدد، شهر و روستا باشد6. در ادامه بین «توسعه ی فرهنگی» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهیم گذاشت. در عبارت فوق به توسعه ی فرهنگی در کنار توسعه ی اقتصادی توجه شده است. اما این مقدار مسلم است که از نظر آن ها توسعه ی فرهنگی باید توسعه ی اقتصادی را پشتیبانی کند. سخن ما این است که توسعه ی فرهنگی، اقتصادی و... محصولی است که الگوی توسعه، نرم افزار حاکم بر آن است. برخورد این نرم افزار، فرهنگی حاکم است. این فرهنگ خود را در قالب سیطره ی علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان می دهد. خروجی علوم اجتماعی، ورودی الگوی توسعه است و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. در ادامه به توضیح آن می پردازیم. اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت- یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود- ضرورت و چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی است. در ادامه به بررسی کوتاه و توأم این ضرورت و چگونگی می پردازیم. الف- تحول در مبانی و اهداف علمی، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه مبانی و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مبانی و اهداف در دانش اجتماعی و این نیز تابع مبانی و اهداف مطلوب در جامعه است. قدم اول، توجه به این نکته مهم است که علوم اجتماعی لزوماً دارای مبانی و اهدافی هستند که از فرهنگ موردقبول دانشمندان نشأت می گیرد و آن نیز معمولاً ریشه در باورها و ارزش های محیط اجتماعی دارد. پاره ای از مبانی عام علوم اجتماعی عبارت اند از: هستی شناسی، فلسفه ی تاریخ، انسان شناسی، معرفت شناسی و... . انسان و جامعه، درون تاریخ و تاریخ در بستر هستی تکامل پیدا می کنند؛ بنابراین جامعه، محیط حاکم بر انسان؛ تاریخ (تغییرات جامعه)، محیط حاکم بر جامعه؛ و هستی، محیط حاکم بر تاریخ است. به همین دلیل، نگرش الهی یا مادی به این موارد، مفاهیم پایه و اصول موضوعه حاکم بر علوم اجتماعی را تشکیل می دهند. هستی، مستقل بالذات است یا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانین ثابتی رها کرده است یا همواره رب و قیوم عالم است؟ قیومیت و ربوبیت او چگونه در عالم تکوین جاری می شود؟ این امر چه تأثیری بر درک ما از پدیده های درون هستی دارد؟ برآیند تحولات جوامع- که تاریخ را می سازد- به چه سمتی می رود؟ آیا حرکت آن جبری است یا اختیاری؟ اگر اختیاری است چه اختیاراتی به چه میزان در آن تأثیر دارند؟ این امر چه تأثیری بر هدف گذاری اجتماعی و چگونگی مدیریت تحولات اجتماعی دارد؟ اگر علوم اجتماعی به دلیل تأثیر مستقیمشان در مهندسی و مدیریت اجتماعی از سایر علوم تفکیک شده اند، بدین معناست که موضوع مرکزی آن ها جامعه یا نهادهای اجتماعی است. در این صورت پرسش از اینکه جامعه چیست؟ تغییرات آن از چه سازوکاری پیروی می کند؟ و... سؤالات بنیادی از علوم اجتماعی محسوب می شوند. پاسخ این سؤالات با پاسخ سؤالات پیش گفته و هدف گذاری ای که دین اسلام برای جامعه و تاریخ انجام داده است پیوند وثیقی دارد. انسان کیست؟ به دنبال چیست؟ محرک های او کدام است؟ چه اندازه مدیریت شناسان است؟ این دسته سؤالات نیز در تعیین بنیان و جهت علوم اجتماعی و علوم انسانی مؤثر است و حتماً تحت جاذبه ی فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتی می یابد. معرفت شناسی نیز از زاویه ای دیگر تأثیر خود را بر جای می گذارد. علوم اجتماعی از آن نظر که نوعی معرفت هستند- که البته به شکل اجتماعی پدید آمده و رشد می کند- تابع نظریات و قواعد معرفت شناسی، پدید آمده و تحلیل می شوند؛ به همین دلیل یکی از مبانی عام علوم را تشکیل می دهند. علاوه بر مبانی عام علوم اجتماعی، مبانی خاصی نیز در هر یک از علوم اجتماعی می توان سراغ گرفت. در علوم سیاسی، پایگاه مشروعیت قدرت؛ در مدیریت، خاستگاه ایجاد اعتماد در روابط انسانی؛ در جامعه شناسی، اصالت جمع یا اصالت فرد؛ و در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادی مبانی هستند که مستقیماً در علم مربوطه و غیرمستقیم، بر الگوی توسعه مؤثر هستند. مسائل علوم بر محور تأمین اهداف علم معین می شوند، اهداف علوم را نیازهای هر جامعه و نیازهای جامعه را نظام ارزشی آن جامعه معین می نماید. بررسی اجمالی فوق بدین منظور بود تا روشن شود مبانی علوم اجتماعی، نقطه ی عزیمت و اولیه در شکل گیری فرهنگ توسعه هستند. این امر به ضمیمه مطلب بند قبل که وابستگی الگوی توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتیجه می دهد که بدون توجه و پایه ریزی این قبیل زیرساخت ها، سخن راندن از الگوی توسعه بی معناست. ب- تحول در روش علوم اجتماعی، شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه اقدام لازم بعدی برای تحول علوم اجتماعی- یا تحول فرهنگ توسعه- اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعی- همانند سایر روش های علم- ابزار گردآوری و گزینش اطلاعات، نظریه پردازی و بالاخره داوری نسبت به نظریه هاست. روش علم، منطق تبیین و حل مسئله است. منطق علمی در علوم اجتماعی به میزان زیادی تحت تأثیر مکاتب فکری در فلسفه ی علم قرار دارد. در فلسفه ی علم، علاوه بر ماهیت و چیستی علم، روش علم و معیار صحت نظریه های علمی نیز موردبررسی قرار می گیرد. در روش علم، روش قیاسی، روش استقرایی و روش فرضی- استنتاجی عمده ترین روش هایی است که مطرح شده اند7. مبتنی بر این گونه روش شناسی، روش تحقیق های مختلفی شکل گرفته اند که منطق علمی را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی، تشکیل می دهند. مهم، توجه به نقش روش تحقیق در شکل گیری فرهنگ توسعه است. روش تحقیق، امکان جریان مبانی و اهداف را در نظریه پردازی های علمی فراهم می کند، اما هر روش علمی ضامن جریان معارف الهی در بدنه ی علم نیست، بلکه برعکس اگر مبتنی بر اندیشه ی تجربه گرایی شکل گرفته باشد، راه ابتناء نظریه های جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و... بر پیش فرض های اسلامی را می بندد. خلاصه اینکه مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل می دهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، در بدنه ی علم جریان می یابد. به این ترتیب روش تحقیق در شکل گیری فرهنگ توسعه، نقش تعیین کننده ای ایفا می کند و اصلاح آن، شرط اساسی تحول در علوم اجتماعی است8. مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، می توان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیش شرط اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب می شود. 2. ارکان الگوی توسعه در قسمت قبل، پیش آمد الگوی توسعه مشخص شد. علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند9. با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی به دست آمده باشد، باید به پایه ریزی الگوی توسعه ی اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزاء یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند. سه رکن پیشنهادی عبارت اند از: 1. نظام مبانی الگوی توسعه ی اسلامی؛ 2. نظام متغیرهای الگوی توسعه ی اسلامی؛ 3. نظام شاخص ها در الگوی توسعه ی اسلامی. البته هدف از توضیحات آتی، بیان جامع و کاملی از موارد فوق نیست- که در این صورت الگوی توسعه به دست آمده است- بلکه غرض اولاً، اثبات معناداری و جامعیت این تقسیم است؛ ثانیاً، توجه به اینکه بر اساس نگرش اسلامی در این موارد باید انتظار چه تغییراتی را نسبت به سایر الگوهای توسعه داشت؟ 2-1. مبانی الگوی توسعه مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آن ها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودیِ الگوی توسعه ی اسلامی، محسوب می شوند. در ادامه به پاره ای از مبانی توسعه اشاره می نماییم. مفهوم توسعه ی اسلامی- ایرانی توسعه، تغییرات همه جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هر چه بیشتر منجر می شود. بر این اساس، توسعه ی اجتماعی تغییرات هماهنگ و همه جانبه ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به وضعیت خاصی است که به تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، ارتقاء سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر می شود10. این جهت در جامعه ی اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیه ی حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می گیرد. طبیعی است که تفاوت ها از همین جا آغاز می شود11. در ادامه باید مشخص ساخت که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه می دهد؟ اساساً قید ایرانی در کنار اسلامی چه معنا و ضرورتی دارد؟ جهانی سازی توسعه توسعه ای که می خواهد الگو برای آن طراحی شود، توسعه ی ملی است یا توسعه ی جهانی؟ قدر مسلم هدف اولیه، بهبودی وضعیت کشور است؛ اما سؤال این است که با وجود پدیده ی جهانی شدن آیا می توان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت تا الگویی مستقل داشته باشد؟ یا دوام توسعه، به جهانی شدن آن است و جهانی شدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟ در دهه های اخیر، نظریه ی نظام جهانی- پس از مکاتب نوسازی و وابستگی- جهت گیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت12. بر این اساس، نظریه ی جهانی سازی اسلامی در قبال جهانی سازی غربی نظریه پردازی نوینی را می طلبد13 و از بنیان های الگوی توسعه ی اسلامی محسوب می شود. تجدد و پساتجدّد قطعاً توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله گرفتن از گذشته یعنی نفی همه ی سنت ها- چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد- یا حفظ همه ی سنت ها و افزودن عوامل جدید یا به خدمت گرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا می خواند و هم او را معیار ارزش گذاری نو و کهنه قرار دادن؛ این امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پساتجدّد (پست مدرن) به شدت معارض است. صاحب کتاب فلسفه ی علوم اجتماعی در توضیح اینکه پساساختارگرایی، فلسفه را- که وظیفه ی تثبیت کردن بنیادهایی برای شناخت را بر عهده داشت- نابود می کند؛ جمله ی دوید وست14 از دریدا را نقل می کند که «فلسفه ی غرب نمی تواند ادامه یابد، باید ادامه یابد» (1996) در ادامه خود می نویسد: «پست مدرنیسم از این پیش تر می رود و تلاش برای بنیان نهادن یا تثبیت کردن بنیادهایی برای شناخت را یکسره رها می کند» سپس با طرح نظر بودریار، به بیان دیگر این مسئله را بهتر توضیح می دهد: «از نظر بودریار، جامعه ی پست- مدرن مدت زیادی است تولید را پشت سر گذاشته است. آنچه هم اکنون اهمیت دارد بازتولید است. ما از نسخه برداری از ابژه ی واقعی (عصر رنسانس) به بازتولید ابژه ی واقعی (سرمایه داری مصرفی) و سپس به بازتولید خودِ فرایند نسخه برداری حرکت کرده ایم؛ این امر ما را به «واقعیت مجازی»15 یعنی خود پست- مدرن، می رساند. ما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشت ها (کپی ها)، زندگی می کنیم که امر واقعی را- هر چه که باشد- همراه با حقیقت و هر چیز دیگری که ممکن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگ ها پشت سر می گذارد. فقط سطح ظاهری می ماند، بدون هیچ واقعیت زیربنایی»16. روشن است که در توسعه ی اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد حتماً اشتباه است. فردگرایی و جمع گرایی اصالت دادن به فرد یا جامعه و یا طرح نظریه ای دیگر، از جمله مبانی تعیین کننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد، باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمع گرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش موردپذیرش است؟ در اندیشه های غربی، هم به فردگرایی و هم به جمع گرایی، انتقاد وجود دارد. مؤلف کتاب فلسفه ی علوم اجتماعی پس از تصریح به تمایز و تفاوت میان رویکردهای فردگرایانه و کل گرایانه و اشاره به طرفداری وبر از نگاه اول و دورکیم از نگاه دوم، نتیجه می گیرد: «اگر تنها به بحث های فردگرایانه یا تنها به بحث های کلی گرایانه بپردازیم، بی تردید دشواری هایی پیش می آید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانی های اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آن ها بوده اند دچار مشکلات می شود. رویکرد کل گرایانه در تبیین سازوکارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است»17. عدالت اجتماعی عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچ یک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. عدالت یعنی برابری؟ اگر این است برابری در چه؟ در فرصت؟ در نتیجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر این است نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع می شود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟ می شود گفت: «عدالت اسلامی یعنی مکانیزم استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن به توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق می شود»18.همچنین می شود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا می کند تا آن جامعه به کمال برسد؛ به تعبیر دیگر، عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت هیچ امری را در رفتار و تصمیم گیری فردی و اجتماعی نمی توان نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد»19. مؤلف کتاب نظریه ی رفاه با به کارگیری واژه ی برابری معادل عدالت20، در نهایت به ترکیب چهار نوع برابری برای تبیین مفهوم برابری می رسد: برابری منابع، برابری فرصت، برابری رفاه، برابری فرصت رفاهی21 نویسنده به شکل واضحی عدالت را با برابری، آن هم برابری اقتصادی- به اشکال گوناگون- معنا نموده که از منظر تعریف پیش گفته قابل تأمل است. پی نوشت ها: 1. عظیمی، حسین. ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، صص 66 و 67. 2. این مطلب را در ادامه همین بند مورد نقد قرار خواهیم داد. 3. همان، ص 85. 4. نظرپور، محمد نقی. ارزش ها و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1378، ص 50. 5. Jogiakarta 6. همان، ص 51. 7. پیروزمند، علیرضا. رابطه ی منطقی دین و علوم کاربردی، رساله ی سوم، انتشارات امیرکبیر، 1376. 8. تبیین کافی این مسئله محتاج بررسی گسترده تری است که موضوع اصلی مقاله ی حاضر نیست. 9. مطرح نکردن آموزه های اسلامی به عنوان سازنده ی فرهنگ توسعه به دلیل اسلامی فرض کردن علوم اجتماعیِ حاکم بر الگوی توسعه ی اسلامی بود. یعنی فرض بر این است که معارف اسلامی تأثیر خود را در نظریه های علمی گذارده است. 10. میرباقری، مهدی و معلمی، عباس. پاسخ به پرسش های ریاست جمهوری، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، انتشارات فجر ولایت، 1388، ص 27 11. بیانیه ی حق توسعه، قطعنامه ی شماره 821/14 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامه ها ی کثیرالانتشار، 27 دی 1382. 12. پیروزمند، علیرضا. مقاله ی گفتگوی تمدن ها و پدیده ی جهانی شدن. سازمان فرهنگ و ارتباطات، 1386. 13. ازکیا، مصطفی و غفاری، غلام رضا.جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، 1384، صص 19، 302 و 303. 14. West 15. hyperreal 16. تد بنتون و یا ن کرایب، فلسفه علوم اجتماعی (بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1386، ص 312 و 314. 17. همان، ص 173 و 174. 18. میرباقری، مهدی، در کتاب حق، حکم، تکلیف (گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، انتشارات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، 1385، ص 478. 19. پیروزمند، علیرضا. پرسش عدالت، نشریه ی بیرق، آذرماه 1383. 20. تونی فیتز، پیتریک. نظریه ی رفاه، ترجمه ی هرمز همایون پور؛ انتشارات گام نو، چاپ دوم، 1383، ص 52. 21. همان، ص 60. منبع: فصلنامه صدرا شماره 10 ادامه دارد ...
93/07/26 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها