تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805806380
بي‌ثباتي بازار از تركش‌هاي جنگ نفتي عربستان
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بي‌ثباتي بازار از تركش‌هاي جنگ نفتي عربستان
آژانس بين‌المللي انرژي سه‌شنبه 22 مهر در گزارشي اعلام كرد رشد تقاضاي جهاني براي نفت در سال 2015 نسبت به پيش‌بيني‌هاي گذشته اين آژانس كمتر خواهد بود.
نویسنده : دكتر سيدرضا ميرطاهر
پيش‌بيني عرضه و تقاضا
آژانس بين‌المللي انرژي سه‌شنبه 22 مهر در گزارشي اعلام كرد رشد تقاضاي جهاني براي نفت در سال 2015 نسبت به پيش‌بيني‌هاي گذشته اين آژانس كمتر خواهد بود. در اين گزارش آمده است كه به نظر مي‌رسد كاهش اخير قيمت نفت بر عرضه و تقاضا تأثير داشته است. ادامه روند كاهشي قيمت‌ها مي‌تواند بر روند عرضه تأثير گذارد، اما براي تغيير روند قيمت‌ها تقاضا بايد افزايش يابد. گفتني است قيمت نفت براي سومين ماه متوالي در ماه سپتامبر روند كاهشي را طي كرد و قيمت نفت درياي شمال موسوم به برنت به كمترين ميزان طي چهار ماه گذشته و بشكه‌اي 88 دلار در ماه اكتبر به دليل عرضه فراوان، كاهش تقاضا و افزايش ارزش دلار رسيد. قيمت نفت برنت درياي شمال از ماه ژوئن نزديك به 20 درصد كاهش يافته است، در حالي كه در اين ماه، بحران عراق قيمت نفت را تا 116 دلار در هر بشكه رسانده بود. اين در حالي است كه آژانس بين‌المللي انرژي برآوردهاي خود را براي رشد تقاضا در سال 2014 نزديك به 200 هزار بشكه در روز كاهش داد و به روزي 700 هزار بشكه در روز رساند. اين آژانس همچنين پيش‌بيني كرد تقاضا براي نفت در سال 2015 با رشد يك‌ميليون و يكصد هزار بشكه‌اي روبه‌رو شده و به‌روزي 93 ميليون و 500 هزار بشكه در روز برسد. هر چند اين ميزان رشد 2 /1درصدي را نشان مي‌دهد اما از پيش‌بيني‌هاي گذشته 300 هزار بشكه در روز كمتر است.
نگرش‌هاي متفاوت
به گفته تحليلگران، هر چند قيمت‌هاي پايين‌تر نفت در سه ماهه دوم سال 2014 بايد به افزايش تقاضا در بازار منجر مي‌شد، اما چشم‌انداز منفي اقتصاد جهاني همچنان بر روند تقاضا تأثير دارد. در همين حال عرضه جهاني نفت در ماه سپتامبر تقريباً روزي 910 هزار بشكه افزايش يافت و به روزي 93 ميليون و 800 هزار بشكه رسيد كه اعضاي سازمان كشورهاي صادركنندگان نفت موسوم به اوپك و ديگر توليدكنندگان نفت در افزايش عرضه تأثير داشتند. مجموع عرضه در مقايسه با سال گذشته 2 ميليون و 800 هزار بشكه افزايش يافت. براساس گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، تقاضا براي نفت اوپك در سال 2015 با كاهش روزي 200 هزار بشكه به روزي 29 ميليون و 300 هزار بشكه مي‌رسد. اين ميزان نزديك به روزي يك ميليون بشكه كمتر از توليد فعلي اوپك است. انتظار مي‌رود كشورهاي عضو اوپك در نشست بعدي خود در ماه نوامبر در مورد كاهش توليد تصميم‌گيري كنند. گفتني است عبدالله‌البدري، دبير كل اوپك درباره كاهش شديد بهاي جهاني نفت اظهار داشته كه برگزاري هيچ نشست اضطراري اوپك بررسي نشده و پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت‌هاي نفت تا پايان امسال بهبود يابد. اين در حالي است كه اين مسئله نگراني برخي كشورهاي نفتي را برانگيخته است. از جمله وزير نفت نروژ از كاهش قيمت‌هاي نفت و تأثير آن بر سطح سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي اين كشور ابراز نگراني كرد. وي تصريح كرد نگراني اصلي بخش انرژي اين است كه چنانچه شركت‌هاي خدماتي مانند دهه ١٩٩٠ به طور دائم ظرفيت خود را كاهش دهند، نمي‌توانند با بالا رفتن دوباره قيمت‌هاي نفت، افزايش تقاضا را تأمين كنند.
نقش منفي عربستان
به گفته كارشناسان نفتي، براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت، اعضاي اوپك بايد توليد خود را كاهش مي‌دادند. در اين ميان، تنها عربستان بود كه مي‌توانست با كاهش معني‌دار توليد نفت خود قيمت‌ها را كنترل كند. اما عربستان سعودي به دلايل مختلف از اين كار امتناع كرده است. نخست اينكه، سعودي‌ها بيش از هر زمان ديگري به پول نفت‌شان نياز دارند. ملك عبدالله براي سرمايه‌گذاري ۵۰۰ ميليارد دلاري به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي عربستان تا سال ۲۰۲۰ برنامه‌ريزي كرده است. مسئله دوم اينكه هزينه توسعه ميادين نفتي عربستان بالا رفته است و بدون اين سرمايه‌گذاري‌ها امكان حفظ ظرفيت توليد ۱۲ ميليون بشكه‌اي‌اش فراهم نيست. مسئله سوم اينكه مصرف برق عربستان از ۳۰۰ تراوات ساعت به ۴۰۰ تراوات ساعت افزايش پيدا كرده و سعودي‌ها براي استفاده از انرژي هسته‌اي ۵۰ ميليارد دلار كنار گذاشته‌اند.
به نظر مي‌رسد عربستان «استراتژي افزايش سهم بازار» (Market Share) را در پيش گرفته و در اين راستا تلاش‌هاي خود را متمركز كرده است. در واقع عربستان با فرصت طلبي با توجه به ظرفيت مازادي كه دارد، سهم بازار ديگركشورها را تصاحب مي‌كند. پيشتر ميزان توليد عربستان 8 ميليون بشكه بود كه در حال حاضر به حدود 10 ميليون بشكه نفت رسيده است. بنابراين 2 ميليون بشكه سهم بازار را در اختيار گرفته كه اين سهم مربوط به كشورهاي ديگر بوده است. به عبارتي كشورهايي كه به هر نحوي دچار مشكل شده و نتوانستند نفت خود را صادر كنند، اينك عربستان و چند كشور ديگر سهم بازار آنها را گرفته‌اند. اين مسئله اعم از آن بوده كه اين سهم اضافه به طور طبيعي به وجود بيايد يا سهم ديگر كشورها باشد. براي مثال عراق، ليبي و ايران به دليل بحران‌هاي پيش آمده نتوانستند ظرفيت‌هاي صادراتي خود را به كار بگيرند، از اين رو عربستان به دليل مازاد توليد، سهم بازار بيشتري را به دست مي‌آورد. تلاش عربستان براي سهم بيشتر بازار مربوط به برهه فعلي نيست بلكه چندين سال است كه استراتژي سهم بازار را در پيش گرفته است. درواقع عربستان و چند كشور ديگر استراتژي سهم بازار را دنبال كرده‌اند. مشكل اساسي اين رويكرد اين است كه وقتي كشورهايي كه به دلايل مختلف نتوانسته بودند صادرات نفتي داشته باشند، به بازار باز مي‌گردند، عربستان و چند كشور ديگر بايد سهم آنها را پس بدهند كه معمولاً مقاومت كرده و به سادگي سهم گرفته شده را پس نمي‌دهند. از اين رو نياز به تلاش گسترده‌اي براي پس گرفتن سهم بازار به‌وجود مي‌آيد. به نظر مي‌رسد عربستان با افزايش توليد خود، درصدد افزايش سهم بازار بوده و با ارائه بسته‌هاي رقابتي در قبال رقباي خود براي مشتريان آسيايي، يعني فروش نفت با تخفيف، درصدد است تا بازار ديگر كشورها از جمله ايران را نيز تصاحب كند. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان نفتي، بي‌تفاوتي عربستان در قبال كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت، اقتصاد كشورهايي مانند ايران، روسيه و ونزوئلا را بيش از پيش با مشكل مواجه خواهد كرد. به نظر مي‌رسد عربستان با توجه به سه متغير يعني به چالش كشيدن رقبايي مانند ايران و صنعت نوظهور نفت شيل امريكا، لزوم كسب درآمد بيشتر (زيرا پايين آمدن قيمت‌ها به معناي فروش نفت بيشتر است) و عميق بودن اختلاف نظرها در اوپك، تحركات خود در حوزه انرژي را صورت مي‌دهد.
در حال حاضر عربستان خود را در بسياري از مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي درگير كرده و تعهداتي براي خود به وجود آورده كه هزينه بر است. در اين راستا به ويژه كمك به ايجاد گروه‌هاي تروريستي تكفيري و تأمين سلاح و تأمين هزينه نيروي انساني آنها، موجب افزايش هزينه‌هاي عربستان شده است. از اين رو اين كشور ناچار به تأمين هزينه‌هاي خود از جاي ديگر است و جايي بهتر از نفت نيز وجود ندارد. از اين رو با افزايش توليد، درآمدهاي خود را افزايش مي‌دهد تا از ظرفيت مالي بالايي برخوردار باشد. ظرفيت بالاي مالي اين امكان را براي عربستان فراهم مي‌آورد تا در تعامل با قدرت‌هاي بين‌المللي، اهداف منطقه‌اي و بين‌المللي خود را دنبال كند. در مجموع ظرفيت بالاي مالي عربستان به خاطر افزايش توليد نفت بوده كه اكنون درگير مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي پر هزينه‌اي شده است.
اعتراض ونزوئلا
روند كاهشي بهاي نفت با اعتراض برخي از كشورهاي عضو اوپك مانند ونزوئلا مواجه شده كه خواهان برگزاري نشست فوق العاده اوپك براي چاره‌انديشي درباره روند كاهشي بهاي نفت شده‌اند. رافائل راميرز وزير خارجه ونزوئلا شنبه 19 مهر در يك كنفرانس خبري اظهار داشت كه ونزوئلا خواستار برگزاري نشست اضطراري اوپك است. راميرز با توجه به روند كاهشي بهاي نفت در ماه‌هاي گذشته اظهار داشت سقوط قيمت نفت به دليل توليد بيش از اندازه برخي از كشورهاي توليدكننده نفت است. وي هشدار داد كاهش بهاي نفت به كمتر از 100 دلار براي هر بشكه، براي هيچ كشوري مناسب نخواهد بود و به همين دليل به همكاري كشورهاي صادركننده نفت براي ممانعت از كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني نياز است. راميرز تأكيد كرد شرايط فعلي نه به دليل شرايط بازار نفت، بلكه به منظور ايجاد مشكل براي توليدكنندگان بزرگ نفتي ايجاد شده است. اين در حالي است كه بهاي نفت برنت به دليل عرضه مازاد و كاهش تقاضا با توجه به ابهامات و ترديدها درباره وضعيت اقتصاد جهاني، در هفته منتهي به 25 مهر ماه به كمترين مقدار خود ظرف چهار سال گذشته رسيده است.
ديدگاه‌هاي متفاوت
روند كاهشي بهاي نفت در ماه‌هاي اخير با وجود اوضاع ناآرام خاورميانه و به ويژه عراق كه از توليدكنندگان عمده نفتي اوپك محسوب مي‌شود، پرسش‌هاي زيادي درباره چرايي اين پديده و روند آينده آن به‌وجود آورده است. اهميت اين مسئله از آنجاست كه براي بسياري از توليدكنندگان اوپك، نفت به مثابه محل درآمد اصلي محسوب مي‌شودو طبيعتاً روند كاهش بهاي آن مي‌تواند تأثيرات جدي بر بودجه بندي اين كشورها بگذارد. صرف نظر از دلايل كاهش قيمت جهاني نفت، كشورهاي مختلف به اين موضوع واكنش‌هاي متفاوتي نشان داده‌اند، با اين حال روند نزولي قيمت نفت در سطح جهاني طي چهار ماهه اخير باعث به وجود آمدن مشكلاتي در نظام بودجه‌ريزي اين كشورها از جمله ونزوئلا شده است. تحليلگران غربي بيشتر سعي دارند تا عامل اصلي كاهش قيمت جهاني نفت را افزايش عرضه نفت در بازارهاي جهاني برشمرند. در عين حال عوامل ديگري مانند افزايش توليد نفت ليبي و رسيدن به سطح 925 هزار بشكه در روز، برخي نشانه‌هاي مثبت درباره كاهش تنش بين روسيه و اوكراين، ادامه روند كاهشي رشد اقتصادي چين و كاهش شاخص‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي صنعتي آلمان، ايتاليا و انگليس در ماه آگوست هم از مهم‌ترين دلايل اقتصادي كاهش قيمت نفت به شمار رفته است. همچنين افزايش توليد نفت و گاز امريكا، افزايش توليد نفت اوپك و پيش‌بيني كاهش 165 هزار بشكه‌اي تقاضاي جهاني نفت در سال 2015 ميلادي نيز از دلايل تأثيرگذار بر كاهش قيمت نفت تلقي مي‌شود. با اين حال برخي ديگر از ناظران و نيز برخي كشورهاي اوپك، سياست‌هاي اعمالي عربستان سعودي به عنوان بزرگ‌ترين صادركننده نفت را مهم‌ترين عامل دركاهش قيمت نفت معرفي مي‌كنند و اين كشور را آغاز‌كننده جنگ نفتي جديدي مي‌دانند. در سپتامبر2014عربستان سعودي بهاي فروش نفت به مشتريان آسيايي خود را به شدت كاهش داد. اين اقدام مي‌تواند نشانه‌اي از تلاش بزرگ‌ترين صادركننده نفت دنيا براي در اختيار داشتن بازار فروش نفت خام باشد. به اعتقاد كارشناسان بازار جهاني انرژي، امريكا با توسل به ذخاير مازاد نفت عربستان سعودي قصد كاهش قيمت جهاني نفت را دارد و يكي از دستاوردهاي سقوط بهاي نفت براي كاخ سفيد ايجاد فشار بيشتر اقتصادي به روسيه است. بايد توجه داشت كه روسيه از بزرگ‌ترين صادركنندگان نفت در جهان محسوب مي‌شود و مسلماً با كاهش بهاي نفت اين كشور از لحاظ درآمد ارزي به شدت دچار مشكل مي‌شود. كارشناسان عقيده دارند تصميم احتمالي اوپك براي كاهش توليد تنها راه ممكن براي بالا بردن دوباره بهاي نفت است. عده‌اي ديگر از كارشناسان نيز بر اين باورند كه با توجه به روند كاهشي بهاي نفت از ماه ژوئن تاكنون، قيمت نفت بار ديگر به مرور بالا خواهد رفت.
جمع‌بندي
روند كاهش بهاي نفت هر چند در ابتدا به ويژه براي مصرف‌كنندگان مثبت به نظر مي‌رسد اما در بلندمدت تبعات ناگواري براي آنها نيز خواهد داشت. هرچند كاهش قيمت، موجب افزايش شمارمصرف‌كنندگان مي‌شود اما اين تنها در كوتاه‌مدت خواهد بود، زيرا در بلندمدت ريسك سرمايه‌گذاري براي توليد را افزايش داده و سرمايه‌گذاران نيز با احتياط بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين مسئله در بلندمدت نه تنها كشورهاي توليدكننده نفت را با مشكل مواجه مي‌كند، بلكه با كاهش عرضه نفت به دليل كاهش سرمايه‌گذاري‌ها باعث مي‌شود تا بهاي نفت در آينده به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. بدين ترتيب هر چند تأثير كاهش قيمت نفت براي كشور مصرف‌كننده مثبت است، زيرا چنانچه نفت با كاهش 20 درصدي قيمت مواجه شود، در واقع حدود 20 درصد هزينه‌هاي واردات نفت براي كشور مصرف‌كننده كاهش مي‌يابد و اين به اقتصاد كشورهاي مصرف‌كننده كمك مي‌كند تا هزينه كمتري براي واردات بپردازند، اما اثرات مثبت اين كاهش قيمت حتي براي كشورهاي مصرف‌كننده نيز كوتاه مدت خواهد بود زيرا در بلندمدت، روي سرمايه‌گذاري‌ها اثر منفي مي‌گذارد. سرمايه‌گذاران همواره در حالت ثبات اقتصادي و پيش‌بيني قيمت نفت اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند ولي زماني كه بازار نفت با نوسان 20 درصد كاهش قيمت مواجه شود، به طور طبيعي سرمايه‌گذار‌ها با احتياط بيشتري اقدام كرده و سرمايه‌گذاري خود را به تعويق مي‌اندازند. اين مسئله روي امنيت انرژي اثر منفي مي‌گذارد، زيرا با توجه به لزوم تزريق مداوم سرمايه در صنايع‌نفتي براي اطمينان از ادامه روند اكتشاف، استخراج و صدور نفت، اگر اكنون مبادرت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف نفتي نشود، مي‌توان پيش‌بيني كرد تا چند سال ديگر عرضه نفت با محدوديت‌هاي زيادي مواجه شود. بنابراين كوتاه‌بينانه خواهد بود اگر اين تصور وجود داشته باشد كه با كاهش قيمت نفت، مصرف‌كنندگان سود مي‌برند زيرا احتمالاً ناچار خواهند شد تا در بلندمدت، چند برابر آن را بپردازند. بنابراين ثبات در بازارنفت تنها گزينه‌اي است كه هم توليدكنندگان نفتي هم سرمايه‌گذاران دربخش نفت و هم مصرف‌كنندگان نفتي مي‌توانند با آرامش به فعاليت‌هاي خود بپردازند و با سرمايه‌گذاري‌ها طي پنج دهه آينده با اطمينان خاطر بيشتري به نيازها ي نفتي پاسخ دهند. اكنون شرايط به وجود آمده نوعي بي‌نظمي را بر بازار نفت حاكم كرده است و ضروري به نظر مي‌رسد هر چه زودتر ثبات قيمت‌ها به بازارنفت بازگردد. به عقيده برخي كارشناسان اكنون نظريه «انتظار» به عنوان نظريه غالب در بازار نفت مي‌تواند تحولات آن را تبيين و پيش‌بيني كند. بر اساس اين نظريه انتظارات در بازار نفت است كه قيمت‌هاي كنوني و آينده آن را مشخص مي‌سازد. بنابراين بايد انتظارات به گونه‌اي سامان يابد كه اين انتظار در بازار شكل بگيرد كه برخي كشورهاي نفتي درصدد بهبود شرايط و قيمت‌ها و توقف روند نزولي بهاي نفت هستند. اگر بازار اين مسئله را باور كند، در اين صورت انتظارات معكوس مي‌شود، به عبارت ديگر قيمت‌ها روند صعودي به خود مي‌گيرند. در واقع يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه هم توليدكنندگان و صادركنندگان اوپك و هم كشورهاي نفتي غير اوپك بايد انجام دهند اين است كه انتظارات بازار را معكوس كنند، به عبارت بهتر اين انتظار كه قيمت‌ها كاهش يابند و كشورهاي نفتي در رقابت براي فروش بيشتر باشند، معكوس شود. اگر چنين سناريويي محقق شود در اين صورت انتظارات مثبت شده و در نهايت بهاي نفت سير صعودي پيدا خواهد كرد. در اين راستا تشكيل زود هنگام نشست اوپك و نيز تبادل نظر و جلسات كشورهاي نفتي و اعلام مواضع كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت درباره لزوم توقف روند كاهشي قيمت نفت و افزايش دوباره بهاي آن مي‌تواند بستر مناسبي را براي شكل‌گيري انتظارات مثبت نفتي به وجود آورد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها