واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خطر قدرت گیری القاعده یمن در پی تداوم تنش سیاسی تهران- ایرنا- تدوام نابسامانی سیاسی در یمن به افزایش خلاء قدرت در این کشور منجر شده که همین امر شرایط را برای تقویت حضور القاعده در یمن و دیگر کشورهای منطقه فراهم کرده است.
حوادث روزهای گذشته یمن نشان از این دارد که خطر بی ثباتی سیاسی همچنان این کشور تاریخی شبه جزیره عرب را تهدید می کند.
یمن در فضای رقابت های استعماری میان پرتغال و امپراتوری عثمانی به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود و در فضای دوقطبی جنگ سرد این تقسیم بندی هرچه بیشتر تشدید شد.
کودتای «عبدالله سلال» در سال 1962 میلادی (1341 خورشیدی) و سرنگونی رژیم «امامت» در یمن شمالی مساله تازه ای را با عنوان نارضایتی ساختاری شیعیان زیدی- به عنوان بزرگ ترین اقلیت مذهبی که نزدیک به یک هزار سال حکومت را در دست داشت- در ساختار سیاسی یمن ایجاد کرد.
جدایی شمال و جنوب یمن در یک فضای تاریخی گسترده به ایجاد بافت فرهنگی-سیاسی متفاوتی در شمال و جنوب این کشور منجر شد و رویارویی های جنگ سرد چنین تفاوت هایی را عمیق تر ساخت.
شکل گیری جنبش سوسیالیست در جنوب در دوره ی حکومت «علی سالم البیض» رییس جمهوری چپگرای یمن جنوبی، اوج تاثیر نظام دوقطبی بین المللی بر ساختار سیاسی یمن و عمیق تر شدن اختلاف های فرهنگی شمال و جنوب را نشان می داد.
با پایان نظام دوقطبی، روسای جمهوری 2 یمن نیز تلاش ها برای همبستگی یمن را افزایش دادند و در ماه می 1990 میلادی، (خردادماه 1369 خورشیدی) 2 یمن با نام «جمهوری یمن» و با هدف حفظ یکپارچگی ملی متحد شدند اما به دنبال سیاست های سلطه جویانه «علی عبدالله صالح» رییس جمهوری پیشین یمن، این هدف با شکست روبرو شد.
از اینجا بحران مشروعیت دولت مرکزی به عنوان کلیدی ترین مساله جمهوری یمن نمایان شد. در پی چنین بحرانی بود که جنگ 1994 میلادی (1373 خورشیدی) میان دولت مرکزی و جدایی طلبان یمن جنوبی شکل گرفت و به نقطه آغازین شکل گیری جنبش جدایی طلب جنوب تبدیل شد.
بازگشت جهادی های یمنی از افغانستان پس از خروج شوروی از این کشور و پشتیبانی عبدالله صالح از این جهادی ها برای رویارویی با مخالفان، عنصر تازه ای را به بازی سیاسی در یمن وارد کرد؛ القاعده در یمن.
تداوم دیکتاتوری عبدالله صالح به عمیق تر شدن بحران های داخلی در یمن منجر شد؛ زیدی ها در شمال، جدایی طلبان جنوب و تقویت حضور القاعده.
این وضع تا سال 2011 میلادی (1390خورشیدی) که انقلاب مردمی یمن به برکناری عبدالله صالح منجر شد، ادامه یافت. با برکناری عبدالله صالح، امیدها برای بهبود اوضاع سیاسی و بازگشت ثبات به این کشور فقیر عربی افزایش یافت.
به دنبال برکناری وی، همگان انتظار داشتند با مشارکت مناسب زیدی ها و جنوبی ها در قدرت، بحران ثبات سیاسی در این کشور برطرف و از تقویت حضور القاعده جلوگیری شود. این گروه در سال 2009 میلادی در پی همبستگی با القاعده در عربستان، جریان «القاعده در شبه جزیره عربی» را راه اندازی کرد. البته با مداخله خارجی از چنین رویدادی جلوگیری شد.
دولت مرکزی همچنان بی نیاز از حضور گروه های ناراضی در ساختار قدرت، سیاست های یک سویه خود را در پیش گرفت که در پایان به نارضایتی های گسترده ای منجر شد که حتی روند گفت و گوهای ملی نیز نتوانست از این نارضایتی ها بکاهد.
با چنین پیشینه ای است که زیدی ها به تحصن گسترده علیه دولت مرکزی در شهر «صنعا» پایتخت یمن، دست زدند.
پایداری زیدی ها در اعتراض به سیاست های «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری یمن، به کناره گیری «محمد باسنده» نخست وزیر پیشین، منجر شد و توافقی صورت گرفت که بر پایه آن سهم شیعیان زیدی و دیگر گروه های محروم شده از قدرت به تناسب وزن سیاسی آنها افزایش یابد.
در پی این توافق، امیدها برای پایان دهه ها بحران سیاسی در یمن و تشکیل یک دولت فراگیر مورد توافق همه گروه های سیاسی افزایش یافت اما اعتراض های گسترده علیه نامزدی «احمد عواد بن مبارک» نخست وزیر پیشنهادی، نشان داد گروه های سیاسی همچنان با روند سیاسی که دولت مرکزی در پیش گرفته است مخالفند و پایبندی دولت به توافق صلح را خواستارند.
نکته ی مهم، این است که تداوم نابسامانی سیاسی در یمن به تقویت حضور گروه های تروریستی همچون القاعده در این کشور منجر می شود.
حملات شانزدهم مهرماه نیروهای القاعده علیه سربازان یمنی و حملات انتحاری این گروه در روز هفدهم مهرماه در جمع معترضان میدان «التحریر» صنعا خطر بی ثباتی سیاسی گسترده در یمن در پی حضور القاعده در این کشور را گوشزد کرد.
حضور القاعده در حالی در یمن گسترش می یابد که فضای افراط گری (تندروی) در منطقه دامن بسیاری از کشورهای جهان عرب و حتی اروپا را گرفته است و خطر داعش ثبات سیاسی را در کل منطقه تهدید می کند. در چنین وضعیتی، هرگونه خلاء سیاسی در یمن فضا را برای تقویت حضور القاعده در این کشور مهیا می سازد؛ به ویژه که فقر گسترده شرایط فکری مناسبی برای پذیرش تفکرات افراطی در یمن ایجاد کرده است.
معرفی «خالد بحاح» نماینده پیشین یمن در سازمان ملل، به عنوان نخست وزیر تازه و موافقت مخالفان با انتصاب وی نشان از ایجاد گشایشی در فضای تنش آلود کنونی یمن دارد و می تواند نوید بخش بازگشت ثبات به یمن باشد. اگر این روند ادامه یابد، می توان امیدوار بود که فضاهایی که گروه هایی مثل القاعده از آن در پی گسترش خود بهره می برند، به دست دولتی فراگیر که شامل همه طیف های سیاسی یمن خواهد بود، پر شود.
گروه تحقیق و تفسیر خبر
پژوهشم**م.ج**1961**1459
22/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]