محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803298569
سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بهموجب ماده یک قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354) و اصلاحات بعدی آن (مصوب سال 1358) سازمان تامین اجتماعی متولی تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی بهتمامیافراد جامعه (بهاستثنای کارکنان کشوری و لشکری ) بودهاست و اگر چنانچه متولیان وقت بهدرستی عمل میکردند و بخش درمان جدا نشده بود سازمان تامین اجتماعی میتوانست در ساحت یک وزارتخانه یا سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی عمل نماید.
نص صریح ماده 1 قانون تامین اجتماعی و تغییر عنوان این سازمان از "بیمههای اجتماعی کارگران” و سپس"بیمههای اجتماعی" به"سازمان تامین اجتماعی" و فرآیند تدریجی تعمیم و گسترش نظامات بیمهای مندرج در قانون تامین اجتماعی، همگی بیانگر این ظرفیت و قابلیت در این قانون هستند که آنرا همطراز قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 سازد. سرنوشت تلخ جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از نتایج تلخ جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از پیکره آن،استفاده از منابع و ذخایر بیمه شدگان تامین اجتماعی برای مصارف بهداشتی (واکسیناسیون، از بین بردن سگهای ولگرد و موشهای مزاحم و...)، توسعه مراکز و شبکههای بهداشتی و درمانی ( ساخت و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی که میبایست از محل بودجه عمومیصورت میگرفت)، توسعه مراکز و فعالیت های آموزشی (توسعه و تجهیز و بهره برداری و نگهداری مراکز درمانی و بیمارستان های آموزشی) و توسعه ناوگان حمل و نقل (خرید ماشینهای شاسی بلند سفید رنگ میتسوبیشی ا زمحل پول بیمه شدگان تامین اجتماعی که در دهه 60 فقط مختص وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود واین وزارتخانه توانسته بود با پول تامین اجتماعی، ممنوعیت خرید ماشینهای لوکس خارجی وزارتخانهها و دستگاه‌های دولتی را دور بزند)... طی سال های گذشته همواره بین سه وزارتخانه بهداشت ،دارایی و کار،یک جنگ ونزاع اداری برای تقسیم این سازمان وجود داشته وهرکدام با توجیهات غیرمنطقی سعی در تجزیه این سازمان بین نسلی داشته اند واینک به دلیل تسامح وتساهل مدیران وزارت تعاون ، رفاه ،کارواموراجتماعی گویا زور وزارت بهداشت درحال چربیدن است تا بخش درمان این سازمان را منتزع وبخود وابسته نماید!اصولا از قدیم الایام بطور کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میل شدیدی بهاستفاده از منابع تامین اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود داشته و دارد و حتی پس از قانون الزام نیز به لحاظ سیطره ای که بر ارکان سازمان تامین اجتماعی داشت، موارد زیادی را بهاین سازمان تحمیل نمود که بعنوان نمونه آن میتوان بههزینههای تحمیلی در بیمارستان های آموزشی باقیمانده در اوائل دهه هفتاد که غالباً خارج از سطح بندی خدمات درمانی تامین اجتماعی بودند اشاره نمود. عدم توجه به قانون!
طی سال های گذشته ، متاسفانه هم مردم و هم مسئولین از وضعیت جاری بهداشت و درمان کشور رضایت کامل را ندارند. بالا بودن پرداخت از جیب باعث کاهش دسترسی مردم و بویژه اقشار کم درآمد و نیازمند بهخدمات درمانی مناسب و با کیفیت شدهاست. در حالیکه مدیران اجرایی و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، کمبود منابع نظام سلامت و غیر واقعی بودن تعرفههای درمانی (عمومیو دولتی) را عامل اصلی و اساسی برای این مشکل میدانند، مردم و ناظران حوزه سلامت مدیریت ناکارآمد، تخصیص غیر بهنیه منابع،استفاده از روشهای تخصیص بودجه و نظام پرداخت ناموثر، عدم توجه بهنیاز مشتری، عدم پاسخگویی مسئولین، عدم رعایت قوانین توسط ارائه کنندگان و نبود نظارت موثر، دریافت هزینههای زیرمیزی از بیماران، ناکارآمد بودن نظام بیمهای و عدم ارائه پوشش بیمهای مناسب و... را دلیل نابسامانیهای موجود در نظام سلامت میدانند. قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز با تبیین رویکردها و سیاستهای کلی نظام سلامت تکالیف مهم و اساسی بر دوش دولت گذاشتهاست. در ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل موضوع "بیمه سلامت" از دولت خواسته شدهاست که برای دستیابی بهپوشش فراگیر سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت بهکمتراز30 درصداز طریق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها،استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و... اقدام نماید. دولت مکلف شدهاست ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری کردن بیمه پایه سلامت را آماده نموده و اجازه یافته با ادغام بخش های بیمههای درمانی کلیه صندوقها نسبت بهتشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان اقدام نماید که در این زمینه بایستی تقدم و تاخر علمی و عملی موضوع را از نظر قانونگذار مد نظر قرار داد. یعنی ابتدا بایستی فراگیری پوشش ایجاد شود و سپس صندوق و ساختارهای دولتی متعدد و چندپاره دولتی در وزارتخانه ها و... در وزارت بهداشت و بیمه سلامت ادغام شود و پرواضح است که این حکم قانونی فقط می تواند شامل اموال و دستگاه های دولتی شود و حوزه های خصوصی نظیر سازمان تامین اجتماعی که حق الناس است از این حکم مستثنی می باشند و این موضوع در تبصره های این بخش تصریح شده است. البته ناگفته نماند که کاهش سهم پراخت از جیب مردم بهکمتراز 30درصد،امریاست که در ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه نیز بهصراحت آمده بود که متاسفانه محقق نگردید. در ماده (91) قانون برنامه چهارم نیز برای افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی پیشنهاد شده بود که شورایعالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، برای استقرار بیمه سلامت را با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم نماید که آن هم فعلا محقق نگردیدهاست. عدم توفیق دولت و مجریان در اجرای مصوبات و قوانین البته امری بسیار مهماست که در جای خود نیاز بهبحث و بررسی و کارشناسی دارد. در نهایت، قانونگذاران با تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تشکیل سازمان بیمه سلامت در قالب آن امیدواربودند تا بخشی از نابسامانی های موجود در نظام سلامت و وضعیت بهداشت و درمان کشور برطرف شود. اما بد نیست بپرسیم براستی چالش های مهم و اساسی بهداشت و درمان کشور جه هستند؟ کدامیک از چالش های موجود با ادغام بیمههای درمانی حل خواهد شد و این چالش ها چه سهمیاز کل مشکلات درمانی مردم را در بر میگیرند؟ آیا مزایایی که ادغام بیمههای درمانی بطور بالقوه می‌تواند داشته باشد در عمل نیز تحقق خواهدیافت؟ و یا اینکه همچون سایر اقدامات صورت گرفته در گذشته، این تدبیر هم تاثیر چشمگیری در کنترل هزینههای نظام سلامت و پرداخت از جیب مردم خواهد داشت؟ برای پاسخ درست بهاین سوالات بهتراست نگاهی بهبرنامهها و مصوبات گذشته کرد و دید طرحها و اقدامات گذشته با چه اهدافی شروع شده و چه دستاوردهایی را در عمل بههمراه داشتهاست؟. اینجاست که باید از حامیان ادغام بیمه ها سوال کنیم: الف-) چرا علیرغم تغییر ساختار مدیریتی بیمارستان ها، مدیریت منابع در بیمارستان ها و... رضایتمندی مردم از بیمارستان ها بهتر نشدهاست؟
ب-) چرا با بهبود وضعیت پرداخت اعضاء هیئت عملی، تمایل برای کار در بخش خصوصی کم نشدهاست؟
پ-) چرا تعرفه گذاری خدمات بهسازمان نظام پزشکی واگذار و چرا پس گرفته شد؟
ت-) چرا با افزایش تعرفههای پزشکی پرداخت زیر میزی کاهش نیافتهاست؟
چ-) چرا علیرغم گسترش پوشش بیمهای رضایتمندی بیمه شدگان افزایش نمییابد؟
ج-) چرا علیرغم اجرای برنامه‌های مهم مدیریتی از قبیل ایزو، مدیریت کیفیت، اعتبار بخشی، حاکمیت بالینی و... دریافت کنندگان خدمات تغییر جدی در بهبود کیفیت خدمات درمانی احساس نمیکنند؟
ح-) چرا پیشرفت طرح پزشک خانواده با کندی صورت میگیرد؟
د-)آیا با سرانه موجود میتوان پرداخت از جیب مردم را بهکمتر از 30درصد کاهش داد؟
ذ-) آیا دولت که در حال حاضر در حدود 12- 10 درصد از منابع عمومیدر اختیار خود را بهحوزه بهداشت و درمان تخصیص میدهد حاضراست و می‌تواند سهم سلامت را از بودجه عمومیافزایش دهد؟ پس یکی شدن بیمهها الزاما روش مناسبی برای نیل بهاین هدف نبوده و تجمیع بیمهها ضمن داشتن فوایدی الزاماً منجر بهکاهش سهم هزینه درمان مردم و... نمیشود. باید توجه داشت که ادغام بیمههاصرفا نمیتوانند: 1-منجر بهافزایش منابع نظام سلامت شود.
2-بهره وری تولید خدمات در مراکز درمانی را افزایش دهد.
3-کیفیت خدمات درمانی را بهبود بخشد.
4-پدیده زیر میزی را کنترل کرده و پرداخت غیر قانونی و پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد.
5-تعرفه گذاری را واقعی، معقول و منطقی نماید.
6-باعث کاهش تقاضا و کاهش ازدحام در مراکز درمانی شود.
7-رضایتمندی بیمه شده را افزایش دهد.
8-پزشکان را مکلف بهخدمت در مناطق محروم نماید.
9-باعث بهبود پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع گردد.
10-از ارجاع بیماران از مراکز دولتی و عمومیبهمراکز خصوصی جلوگیری نماید.
11-محاسبه بهای تمام شده خدمات را تسهیل نموده و باعث افزایش شفافیت مالی گردد.
12-مدت زمان ویزیت بیمار در مراکز درمانی را منطقی و علمینموده و از ساعتی 20-30 بیمار به5-10 بیمار کاهش دهد و.... برای رسیدن بهاهداف فوق یکسری اقدامات مهم و اساسی دیگری مورد نیازاست که اگر صورت نگیرد، ادغام بیمهها در عمل دستاورد مهمیرا برای مردم و نظام سلامت کشور بهدنبال نخواهد داشت. سوال مهم و اساسی ایناست که با توجه بهسابقه تاریخی جدایی بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت و درمان در سال 1368، بهدلیل مشکلات مبتلابه، آیا تکرار تجربهآزموده شده و بهشکل دیگر، با توجه بههزینههای اجتماعی و سیاسی متعاقب آن هزینه اثربخش خواهد بود؟ بعضاً ادعا میشود با توجه بهاینکه یکی از تبعات ناشی از تعدد سازمان‌های بیمه‌گر بالا بودن هزینههای مدیریتی و سرباریاست، ادغام بیمهها باعث کاهش هزینههای مذکور میشود. نکته ای که البته اگر چه در مقام تئوری درست میباشد، اما سوال ایناست که هزینههای ستادی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی چه سهمیاز کل هزینههای تشخیصی و درمانی آن میباشد و کاهش درصدی از آن چه میزان در کاهش هزینههای پرداخت از جیب مردم موثر خواهد بود. آیا منابع حاصل از این محل با افزایش هزینههای مدیریت در بیمه سلامت در محل دیگری هزینه نشده و تمام منافع آن بهبیمه شده برخواهد گشت؟ شواهد مبین آناست که سهم هزینههای بالاسری بیمهها از کل هزینههای بیمه کمتر از 3درصد میباشد. نیمه پنهان ادغام بیمه ها؟ از دیگر دلایل مهم ولی نیمه پنهان ادغام بیمهها رفع مشکلات و چالش های پیش روی نظام سلامت و بهعبارت بهتر وزارت بهداشت و درمان کشور از طریق دسترسی بهمنابع مالی در اختیار بیمهها میباشد. بیمهها چند سالیاست که تعهدات مالی خود را بهدلیل تنگناهای اقتصاد کلان کشور، بعضاً کمیدیرتر از موعد عمل کرده اند. ضمن احترام بهلیاقت و شایستگی مدیران حوزه بهداشت و درمان و قبول نامتناسب بودن منابع نظام سلامت با تعهدات محوله و انتظارات مردم، لازم بهذکراست که مشکلات حوزه سلامت، کم و بیش با اندکی تغییرات و نوسانات، مشابههمان مقاطعیاست که وزارت بهداشت و درمان متولی ارائه درمان بهبیمه شدگان تامین اجتماعی بوده (قبل از تصویب قانون الزام در سال 1369) و یا مدیریت سازمان خدمات درمانی را در اختیار داشتهاست (قبل از سال 1383 و شکل گیری وزارت رفاه). برخی معتقدند که دسترسی مستقیم بهمنابع بیمهها می‌تواند نظارت بیمه را حذف و زمان پرداخت مطالبات را بهحداقل برساند ولی این کمیخوشبینانه خواهد بود که فکر کنیم حذف نظارت بیمهها و یا کاهش زمان پرداخت از 6-5 ماه به2-1 ماه باعث بر طرف شدن مشکلات درمان کشور خواهد شد و یا اصولا ادغام بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بتواند رافع مشکلات بهداشت ودرمان کشور باشد. راهکار صحیح برای رفع کمبود منابع، تجمیع بیمهها نیست بلکه ابتدا ساختار نظام تامین منابع مالی باید اصلاح گردد. بطور کلی، شکی نیست که وضعیت بهداشت و درمان مردم نیاز بهساماندهی داشته و باید از هر تلاشی در این مسیر حمایت کرد. ادغام بیمههای درمانی اگر منجر بهدستیابی بهاهداف پیشگفت گردد امری پسندیدهاست اما ادغام بیمهها روش مطلوبی برای رفع دغدغههای مالی نظام سلامت کشور نمیباشد. ادغام بیمههای درمانی که تنها دستور هزینه کرد منابع مالی را از سازمان‌های بیمه‌گر بهبیمه سلامت منتقل میکند، بخودی خود نمیتواند منتج به نتیجه ای شود مگر اینکه با اقدامات مدیریتی دیگری همراه گردد. ادغام بیمههای درمانی باید بدون شتابزدگی و بصورت چند مرحله ای صورت گیرد. همانطوریکه قانونگذار نیز هوشمندانه، در تبصرههای (2) و (4) ذیل بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی و انتقال اموال و تعهدات آن سازمان را مستثنی کردهاست، لذا کلیه بیمهها (مطابق قانون) بهغیر از سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در سازمان خدمات درمانی ادغام و بیمه سلامت تشکیل شود. بدیهیاست پس از بررسی دستاوردهای حاصله و در صورت رضایت بخش بودن نتایج، میتوان درباره چگونگی ادامه روند ادغام تصمیم گیری کرد. در حال حاضر، سه کارکرد اصلی تامین مالی که عبارتند از جمع آوری منابع، مدیریت منابع و خرید خدمت، بصورتی یکپارچه در سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد، بهاین ترتیب، واگذاری بخش یا تمامیتعهدات درمانی سازمان در قالب خرید خدمت بهبیمه سلامت کشور می‌تواند هم باعث ایجاد خلل در یکپارچگی و هماهنگی اجرای این فرایندهای سه گانه و در نهایت شکست کل برنامه اصلاح نظام بیمه درمانی کشور شود. باید توجه داشت که موضوع تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی که مطابق قانون و با توجه بهاصل بیمههای اجتماعی بر عهده آن گذاشته شدهاست را نباید زیر سوال برد. بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی نقشی کلیدی در جذب مردم بهسوی این سازمان و گسترش پوشش جمعیتی آن دارد. لذا هر اقدامیکه منجر بهکاهشاستقبال مردم از بیمههای اجتماعی شود با کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، تعهدات و نگرانی دولت را در تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم و جامعه افزایش خواهد داد و توجه بهاین مهم در جایی که رشد اقتصادی منفیاست بسیار ضروریاست. برای رفع دغدغههای درمانی مردم و ارائه پوشش فراگیر بیمه، از یکی از دو روش شایع بیمه اجتماعی و طب ملی میتواناستفاده کرد که نیل بهپوشش فراگیر از مسیر بیمههای اجتماعی، برای کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران، مطلوبتراست. لذا هر تصمیم و اقدامیکه در جهت تقویت جایگاه بیمههای اجتماعی نباشد ما را از هدف دور خواهد نمود. در نهایت، شایان توجهاست که انتقال اموال مردم بدون رضایت صاحب مال موضوعی شرعیاست که پاسخ آن را نزد علما و فقهای امر باید جستجو نمود. فرهادخادمی ،روزنامه نگار
شنبه 19 مهر 1393 9:53 بازدید:3
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها