تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804534424
دولت ها نمی توانند مانع افزایش قیمت شوند!
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی:
دولت ها نمی توانند مانع افزایش قیمت شوند! در سال های قبل این جمله را از سوی دولتی ها شنیدیم که اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم، اما نگاهی به گزارش های بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که در همان سال ها روند رشد قیمت ها با سرعت بالایی ادامه داشته است.
عباس هوشی اقتصاددان براين باوراست که حتي دولت با دخالت در قيمت گذاري هم نمي تواند مقدماتي را براي کنترل قيمت ها مهيا کند. اين اظهانظر در شرايطي صورت مي گيرد که دولت يازدهم تلاش مي کند مانعي را در برابر افزايش قيمت ها ايجاد کند. به باور مردان اقتصادي کابينه يازدهم مهار تورم به عنوان يک نياز اساسي اقتصاد ايران شناخته مي شود چراکه طي سال هاي گذشته تورم، مردم و حتي توليد کنندگان را نيز به شدت تحت فشار قرار داده است. عباس هشي اقتصاد دان در اين مورد توضيح مي دهد. -به نظر شما ايده اينکه دولت ها در ايران طي سال هاي گذشته خود را مدافع بخش خصوصي نشان مي دادند تا چه اندازه در ترازوي نقد مي تواند نمره قبولي بگيرد؟ زمانی که دولت ها در ظاهر خود را حامی بخش خصوصی اقتصاد معرفی کرده و در عمل منافع این بخش را مورد بی توجهی قرار می دهند، نمی توان انتظار داشت که سیاست های اجرایی نیز مسیری غیر از اعمال فشار و تحمیل خواسته ها به بخش واقعی اقتصاد را دنبال کند. -در حال حاضر هم دولت با وجود ايده کلي حمايت از بخش خصوصي اقداماتي انجام مي دهد که گاهي معناي دخالت در روندهاي اقتصادي را دارد. من معتقدم که نباید از اظهارات ضد ونقیض دولت در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و طرح مباحثی مبنی بر دخالت در بازار و قیمت گذاری ها تعجب کرد، زیرا این روالی است که سال هاست در کشور جریان دارد. اقتصاد ما تا چندین سال قبل به رغم ابلاغ و ظاهرا اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یک اقتصاد کاملا دولتی بود، قرار بود واگذاری هایی برای کوچک سازی دولت اجرا شود، اجرا شد اما واگذاری واقعی نبود. بنابراین در همه این سال ها از نحوه اجرای اصل 44 گلایه شده است. -شما چقدر دولت ها را حامي بخش خصوصي مي دانيد؟ ظاهرا دولت های ما حامی بخش خصوصی و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی غیردولتی هستند اما همانطور که گفته شد، تنها در ظاهر. در عمل می بینیم نه خصوصی سازی صورت گرفت نه منافع بخش خصوصی مورد توجه دولتی ها است. مسئله آنجاست که امروز بخش بزرگ و وسیعی از تولید کالا و خدمات از سوخت و انرژی گرفته تا کالاهای مصرفی در اختیار واحدهای دولتی یا شبه دولتی است. یعنی بخش قابل توجهی از تولید در دست دولت یا وابسته به آن است. در اینجا یک تناقض ایجاد می شود؛ از یک سو دولت خود ذی نفع است و قیمت گذاری ها باید به نحوی باشد که منافع بخش های وابسته تامین شود و از سوی دیگر باید حواسش به مردم هم باشد. -در شرایط کنونی دولت در فضایی قرار دارد که برای همراهی افکار عمومی مجبور به طرح سیاست هایی مبنی بر کاهش قیمت هاست. اما آیا این اتفاق در عمل رخ می دهد؟ خیر. -تا چه اندازه مي توان روي حرف دولت مبني بر کنترل قيمت ها حساب کرد؟ معتقدم نمی شود روی برخی حرف ها و مباحث مطرح شده از سوی دولتی ها مبنی براینکه اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم یا قیمت ها را کاهش می دهیم حساب کرد و در عمل نمی توان جلوی رشد قیمت ها را حتی با زور گرفت. در سال های قبل بارها و بارها این جمله را از سوی دولتی ها شنیدیم که اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم، اما نگاهی به واقعیت های جامعه و بررسی گزارش های بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که در همان سال ها روند رشد قیمت ها با سرعت بالایی ادامه داشته است. این رشد قیمت ها به کالای خاصی هم محدود نبوده است و ابعاد گسترده ای داشته است. -اساسا اعتقاد داريد دولت چه اندازه مي تواند مانع از رشد قيمت ها شود؟ به نظرم دولت ها به رغم طرح اظهاراتی از این دست، نمی توانند با قیمت گذاری و دخالت در بازار هم جلوی رشد قیمتها را بگیرند. البته در این بین دچار ضعف نظارت دولت هم هستیم. چندین سال است که مدام از قیمت گذاری در بسیاری از کالاها و اعمال نظارت بر نرخ های مصوب صحبت می شود اما شاهدیم که این کار در عمل موفق نبوده است. این اعمال نظرها از قیمت گذاری برای کالایی چون شیر گرفته تا خودرو، بی فایده بوده است. اما وضعیت برای واحدهای بخش خصوصی واقعی متفاوت است، آنها همواره تحت فشار قرار می گیرند. دولت با سیاست هایی همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به طور مستقیم هزینه مواد اولیه و تولید را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. آن وقت در حالی که واحدهای تولیدی و اقتصادی برای ادامه حیات خود راهی جز افزایش قیمت تمام شده شان ندارند، به آنها دستور تثبیت قیمت داده می شود که در صورت عدم اجرا باید منتظر برخورد قضایی باشند، این یعنی تضعیف هر چه بیشتر و کوچک تر کردن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران؛ سیاست هایی از این دست نتیجه ای جز تضعیف بیشتر اقتصاد ملی به همراه ندارد. باید توجه داشت تا زمانی که روال کار دولت ها این باشد، ما در دایره بسته کنونی باقی خواهیم ماند.خبرانلاین
جمعه 18 مهر 1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها