واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۱۸ق.ظ)
مطالعات تطبيقي تجربه ديگر کشورها در تامين مالي طرح هاي عمراني مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در چارچوب مطالعات تطبيقي خود، تجربه استراليا را براي تامين منابع مالي طرح هاي عمراني، با شرايط کشورمان مورد مقايسه قرار داد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفترمطالعات برنامه و بودجه اين مرکز اعلام کرد: يکي از مهمترين اقداماتي که اين کشور براي پيشرفت و ساماندهي امور زيرساخت ها انجام داده تاسيس نهاد زيرساخت استراليا در سال 2008 است.
اين نهاد وظيفه ارائه مشاوره به دولت در امور زيرساختي را برعهده دارد. از جمله کارهايي که اين نهاد تاکنون انجام داده تدوين برنامه استراتژيک بلندمدت براي امور زيرساختي است. هدف اين برنامه آماده سازي زيرساخت هاي کشور براي رشد اقتصادي 50 سال آينده استراليا عنوان شده است. مهترين پيشنهادهايي که به دولت شده عبارتند از :
1- تاسيس صندوق واحد ملي براي امور زيرساختي،
2- حرکت از تامين مالي هاي دولتي به سمت روش هاي تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش،
3- فروش يا اجاره بلندمدت دارايي هاي زيرساختي دولت و سرمايه گذاري دوباره آنها در زيرساخت هاي جديد،
4- استفاده بيشتر از پروژه هايي که هزينه آنها را کاربران مي پردازند و البته در اين صورت بايد در انتخاب پروژه ها نيز خود کاربران را شريک کرد،
5- ارتقاي نظارت بر پروژه ها و کاهش هزينه زيرساخت هاي جديد،
6- همچنين اين نهاد، سياست مشارکت بخش خصوصي و عمومي را براي تامين مالي طرح هاي زيرساختي تصويب کرده است. با قاعده گذاري و انجام هوشمندانه مشارکت بين بخش خصوصي و عمومي مي توان از مشکلات تامين مالي و بودجه اي طرح هاي زيرساختي جلوگيري و از کيفيت انجام پروژه نيز اطمينان حاصل کرد. به طور مثال براي ايجاد يک جاده، در حالت بسيار ساده دولت با بخش خصوصي قرارداد مي بندد که آن را با هزينه خود بسازد و مسئوليت تعمير و نگهداري آن نيز با استاندارد مشخصي بر عهده خود بخش خصوصي باشد، ولي اين بخش تامدت معيني عوارض جاده را دريافت مي کند و در نهايت پس از اتمام مدت قرارداد نيز جاده را تحويل بخش دولتي مي دهد. اين قاعده سبب مي شود اولا هزينه هاي دولت کاهش يابد، ثانيا در اين صورت بخش خصوصي جاده را در کمترين زمان ممکن و با بهترين کيفيت مي سازد تا هم مدت زمان بيشتري براي کسب سود در اختيار داشته باشد و هم اينکه هزينه کمتري براي تغييرات صرف کند و همچنين از هزينه هاي اضافي پروژه هاي عمراني و زيرساختي نيز جلوگيري مي شود.
بر اساس اين گزارش، از ديگر کارهايي که اين کشور براي بهبود امور زيرساختي انجام داده است فهرست، اولويت و زمان بندي طرح هاي زيرساختي استراتژيک در بلندمدت است. در اين بخش مهترين نيازهاي زيرساختي کشور توسط کارشناسان، مشخص، اولويت بندي و اعلام مي شوند و تمرکز بودجه هاي عمراني دولت و همچنين حمايت از بخش خصوصي با در نظر گرفتن اين اولويت هاست.
به علاوه اين کشور، وضعيت پروژه هاي مختلف را در حين انجام کار رصد و اعلام مي کند.
همچنين استراليا طراحي را براي تسهيل پروژه هاي بزرگ و استراتژيک دارد که درآ ن با توجه به اولويت هاي کشور، چارچوبي براي حمايت از پروژه هاي اولويت دار قرار داده شده است تا انگيزه بخش خصوصي را براي مشارکت در اين پروژه ها جلب کند.
در امور زير ساختي به دليل هزينه هاي بسيار بالا، دوره بازگشت سرمايه طولاني مدت و ريسک بالاي رسيدن به سود معقول، ملاحظات خاصي براي تامين مالي دارند که تنها صندوق هاي بزرگ قادرند تامين مالي آنها را بر عهده بگيرند و دولت نيز ريسک هاي بخش خصوصي را پوشش داده و کم مي کند تا بتوانند به اين عرصه وارد شوند. در اين کشور علاوه بر صندوق هاي خاص که مربوط به امور زيرساختي اند از ظرفيت صندوق هاي بازنشستگي به منظور تامين مالي زيرساخت استفاده مي شود و چون اين صندوق ها خود متخصص انجام پروژه هاي زيرساختي نيستند شرکت هايي به نام مديران تامين مالي صندوق هاي زيرساخت اين کار را انجام مي دهند. آمارهاي مربوط به حوزه زيرساخت استراليا نشان مي دهند روند حرکت اين کشور در تامين مالي پروژه هاي زيرساختي از تامين مالي دولتي و مالکيت دولتي به سمت تامين مالي بخش خصوصي يا مالکيت بخش خصوصي است.
در انتهاي اين گزارش نيز به صورت خلاصه به پيشنهادهايي که به دولت استراليا براي اصلاح امور زيرساختي ارائه شده و همچنين اقدامات لازم براي رسيدن به آنها اشاره شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]