محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846295844
كدام توسعه اقتصادي مدنظر رهبري است؟
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كدام توسعه اقتصادي مدنظر رهبري است؟
نویسنده : مليحه مرادي‌شجاع
مقام معظم رهبري تاكنون اشاره قابل ملاحظه‌اي بر توسعه اقتصادي داشته‌اند. اين در حالي است كه مورد توجه قرار گرفتن توسعه اقتصادي توسط ايشان نشان از درك صحيح مفاهيم اقتصادي و همچنين در اولويت قرار گرفتن كيفيت در تحركات اقتصادي به جاي كميت از سوي ايشان دارد. در اين ميان ايشان اغلب مقوله عدالت اقتصادي را در پي توسعه اقتصادي متذكر شده‌اند. اين امر بيانگر آن است كه توسعه اقتصادي مورد نظر ايشان بر خلاف غرب كه تنها به سودآوري مي‌انديشد با مشخصه عدالت عجين و همراه است.
رشد اقتصادي يك مفهوم كمي است و عبارت است از افزايش توليد در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به كارگيري نهاده‌ها(افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد، افزايش بهره‌وري عوامل توليد و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
توسعه اقتصادي مفهومي كيفي است و عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در كنار توسعه، نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند به عبارتي توسعه داستان تحول نهادهاست.
توسعه منجر به تغيير در نگرش‌ها مي‌شود، توان بهره‌برداري از منابع را افزايش مي‌دهد و نوآوري را به دنبال دارد. از اهداف اصلي توسعه اقتصادي، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقرو ايجاد اشتغال است كه هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همراه مي‌باشد.
نوع نگرش توسعه در كشورهاي پيشرفته و توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته هدف افزايش رفاه و امكانات مردم است اما در كشورهاي عقب افتاده ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مورد توجه است.
براين اساس مي‌توان گفت كه عدالت اجتماعي آن است كه در جامعه حقوق همه رعايت شود. عدالت اجتماعي در مكتب اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است تا جايي كه در آيه 25 سوره حديد اقامه قسط و عدل هدف ارسال رسل و انزال كتب آسماني ذكر شده است.
عدالت اجتماعي به معناي دادن حق به صاحبانش به تناسب حوزه‌هاي مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي است. عدالت اقتصادي درباره حق سهم بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه است، وقتي پديد مي‌آيد كه هر كس به حق خود در اين زمينه دست يابد. اكنون بحث در اين است كه چگونه گروه‌هاي مختلف مردم به حق سهم بري از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه دست يابند.
براين اساس اصولي كه مفهوم عدالت اقتصادي را از ديد اسلام توضيح مي‌دهند، عبارتند از: خداوند متعال اين جهان را با همه نعمت‌ها و ثروت‌هايش براي همه انسان‌ها آفريده است (همه چيز براي همه). اصل دوم: كار مفيد اقتصادي موجب به وجود آمدن حق نسبت به ثروت‌هاي جامعه است.
اصل سوم: براي كساني كه نمي‌توانند كار كنند نياز در سطح كفاف منشأ حق سهم بري است.
حال اين پرسش مطرح است كه اختلافات درآمد افراد جامعه در چه صورت و تا چه حد قابل قبول است و با مفهوم عدالت منافات ندارد؟ براي پاسخ به اين پرسش از ديدگاه اسلام بيان مي‌شود كه منشأ اختلاف درآمد سه چيز است: 1- اختلافات ذاتي 2- حوادث برون از اختيار فرد و حكومت مانند سيل و زلزله و جنگ و تورم 3- اختلافات ناشي از ستم و تبعيض امتيازهاي قانوني و حكومتي و ايجاد فرصت‌ها. اختلافات درآمدها اگر ناشي از عامل سوم باشد با عدالت اسلامي سازگار نيست ولي اختلاف درآمدي كه از عامل اول و دوم نشئت مي‌گيرد مورد تأييد و قبول اسلام است. بنابراين در اسلام توازن اقتصادي به مفهوم تساوي درآمد همه افراد جامعه وجود ندارد.
اصل اين اختلافات لازم و مورد تأييد اسلام است ولي مقدار آن مشروط به شرطي است و آن اين است كه ثروتمندان حقوقي را كه خداوند متعال در اموالشان قرار داده بپردازند. براساس آنچه گذشت مي‌توان گفت كه مفهوم عدالت اقتصادي كه به عنوان يك هدف از ديدگاه اسلام است با مؤلفه‌هاي زير بيان مي‌گردد كه همه افراد بايد از سطح كفاف در زندگي برخوردار باشند. اختلاف درآمدي از تبعيض در امتيازهاي قانوني و دسترسي به فرصت‌ها ناشي نشود و ثروتمندان حق نيازمندان را بپردازند. در پايان متذكر مي‌شويم كه منظور نظر مقام معظم رهبري از توسعه اقتصادي، توسعه‌اي است كه با عدالت عجين و همراه است از اين رو بهتر است نهادهاي سياستگذاري و قانونگذاري در كشور در كليه مواردي كه به توسعه اقتصادي مرتبط است مقوله عدالت را مورد توجه قرار دهند تا از اين رهگذر توسعه‌اي حاصل شود كه بر خلاف موازين اسلام نباشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها