تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868680613
توفيقات سياست خارجي و رشد مثبت اقتصاد ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۸ق.ظ)
توفيقات سياست خارجي و رشد مثبت اقتصاد ايران گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تأثير سياست خارجي بر اقتصاد کشور ما امري مهم و قابل بررسي است. عملکرد مسوولين حوزه سياسي از گذشته يا حداقل از سالهاي بعد از انقلاب، اقتصاد کشورمان را به نوعي متأثر از سياست خارجي قرار داد، در نتيجه هر تحول سياسي بر اقتصاد کشور اثر گذار شد. در چنين شرايطي وقتي با کشوري رابطه سياسي برقرار کنيم يا رابطه سياسيمان را قطع مي کنيم، اقتصاد کشور نيز متقابلا دچار نوسان مي شود. در همين رابطه يکي از ايرادهاي اساسي سياست هاي دولت گذشته بر خلاف دوره کنوني اين بود که ديپلماسي در خدمت رشد اقتصادي و همچنين توسعه قرار نگرفت. همچنين در دوره پيشين از ايجاد روابط اقتصادي با کشور‌هاي دنيا براي تحقق امنيت ملي بهره اي برده نشد.
با ذکر مقدمه فوق به سراغ آمار اعلام شده بانک مرکزي در رابطه با رشد اقتصادي بهار 1393 مي رويم که قصد آن را داريم نشان دهيم اين رشد، جدا از هر تفسير و تعبير و انتقادي، از توفيقات حوزه سياست خارجي و توافق هسته اي موقت ژنو در آذر 1392 بي تأثير نبوده است. طبق اعلام بانک مرکزي رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال ۹۳ به ۴.۶ درصد رسيد (اينجا) و بررسي هاي رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف، نشان مي دهد، تمامي گروه‌هاي عمده اقتصادي، در سه‌ماهه اول سال جاري، رشد مثبتي داشته اند.
بر مبناي محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي کشور به‌قيمت پايه و به‌قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392، به‌ميزان 4.6 درصد رشد نشان مي‌دهد. بر اين اساس، توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391، معادل 4.1 درصد کاهش يافته بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که اقتصاد ايران پس از يک دوره رکود طولاني، در فصل اول سال 1393 بهبود معني‌داري را تجربه نموده است.
در بررسي رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اين نکته حائز اهميت است که تمامي گروه‌هاي عمده اقتصادي (اعم از کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات) در سه‌ماهه اول سال جاري از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. اين در حالي است که در فصل اول سال 1392، به‌جز گروه کشاورزي، ساير گروه‌هاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه بودند. در يک ارزيابي کلي مي توان گفت اقتصاد ايران در دو سال گذشته با نرخ رشد منفي مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبي، حاکي از اين است که اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را مي‌پيمايد.
با نظر به آمار ارائه شده بانک مرکزي بايد گفت عملکرد دو بخش مهم نفت و صنعت بيشترين تأثير را در رشد اقتصادي داشته است. اين دو بخش، درست بخش هايي از حوزه اقتصادي ايران هستند که تا پيش از توافق موقت ژنو اوضاع مناسبي نداشته و روز به روز به رکود بيشتري دچار مي شدند. بر اساس توافق موقت ژنو تعليق تحريم ها در حوزه خودرو و صنايع وابسته و همچنين توقف جلوگيري از فروش نفت خام ايران جزئي از تعهدات گروه 1+5 تلقي مي شود. از سويي ديگر زماني که به آمار اعلام شده بانک مرکزي مي نگريم خواهيم ديد که دو گروه نفت و صنايع هر يک به ترتيب با رشد مثبت 6.1 و 8.1 بالاترين رقم را داشته اند. در حالي که تا قبل از اين در وضعيت مشابه سال قبل؛ يعني در بهار 1392 رشد گروه نفت منفي 21.9- و رشد گروه صنايع منفي 7.0- بوده است.
همچنين بر اساس اظهارات قديمي فر، مدير اطلاعات اقتصادي بانک مرکزي، خودروسازي و صنايع توليد فلزات اساسي در بخش صنعت گنجانده مي شود که 10 درصد در فصل بهار رشد داشته و ارزش توليد فلزات اساسي حدود 11 درصد افزايش نشان مي دهد. توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر هم 87.2 درصد رشد نشان مي دهد که با توجه به سهم 19 درصدي اين فعاليت در کل صنايع کارگاه هاي بزرگ صنعتي، سهم آن در نرخ رشد درصد اقتصادي کشورهم مي تواند قابل توجه باشد. از سويي ديگر صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در سال هاي اخير به دليل وضع تحريم هاي ناعادلانه عليه کشورمان روند کاهشي داشته، اما؛ پس از توافق ژنو اين روند معکوس شد و در اين ميان چهار خريدار بزرگ نفت ايران؛ يعني هند، ژاپن، کره جنوبي و چين به دنبال تعليق بخشي از تحريم هاي ايران توانستند واردات نفت خام از ايران را افزايش دهند.
ناگفته پيداست بهتر آن است بگوييم اگرچه نمي توان منکر تلاش متصديان امر دو حوزه نفت و صنايع شد (و بررسي اقدامات اين دو حوزه مجال ديگري را مي طلبد)، اما؛ واقعيت امر، اين است كه دولت در حوزه سياست خارجي مناسب عمل كرده است و بايد گفت با توافق نهايي مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 شاهد رشد چشم گير اقتصاد ايران خواهيم بود، که با تدبير مقامات دولتي مي توان در يک بازه زماني اين رشد را بدون وابستگي به نفت و چالش هاي سياسي پايدار ساخت.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها