تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871190606
رشد اقتصادی مثبت شد،بیکاری کم می شود/ آینده اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: رشد اقتصادی مثبت شد،بیکاری کم می شود/ آینده اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟
انتشار آمارهای رشد اقتصادی 2.5 درصدی از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بازهم بحث جهت حرکتی اقتصاد ایران تا روزهای پایانی سال را مطرح کرده است.
آفتاب: محمد احساني: گزارش هاي تازه از وضعيت اقتصادي ايران نشان مي دهد مسير پيش روي شاخص هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي و تورم به سمت مثبت حرکت مي کند ولي هنوز در شاخص هايي مانند بيکاري اتفاق ويژه اي رخ نداده است. گزارشي که چندي قبل شرکت شهرک هاي صنعتي منتشر کرد نشان مي داد 70 دصد واحدهاي صنعتي توسعه خود را متوقف کرده اند. در حال حاضر نيز با وجود رشد نيم درصدي اقتصادي، امکان حيات بنگاه هاي صنعتي ايجاد شده و هنوز فرآينده توسعه در آن کليد نخورده است. برهمين اساس شاخص نرخ بيکاري نيز به سمت کاهش حرکت نکرده است.
اما گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تاييد مي کند رشد اقتصادي 2.5 درصدي اقتصاد ايران تا پايان سال امکان تحقق دارد.
دولت وعده داده تا دو سال آينده نرخ رشد اقتصادي ايران را به عدد 4 درصد و نرخ رشد صنعتي را به 10 درصد برساند. همزمان براساس گفته هاي مديران اقتصادي دولت، نرخ تورم در پايان سال 94 بايد به کمتر از 15 درصد برسد. در همين دوره زماني قيمت دلار هم 10.2 درصد در قياس با حال حاضر کاهش مي يابد. بهاي دلار طي شش ماه گذشته نيز 2.6 درصد کاهش داشته است.
دولت در لايحه سياست هاي خروج از رکود، سرمايه اوليه سرمايه گذاران را از ماليات معاف کرده است. به اين ترتيب راه اندازي کارخانه هاي صنعتي قدري تسهيل مي شود. از سوي ديگر دولت براساس گفته هاي رئيس سازمان امور مالياتي دولت به جاي افزايش فشار برموديان مالياتي، پايه هاي مالياتي را گسترش مي دهد. به اين معنا که تعداد افرادي که از آنها ماليات دريافت مي شود، افزايش مي يابند ولي همزمان ميزان ماليات دريافتي از تمامي موديان کاهش پيدا مي کند. البته در سال 1392 با فشارهاي سازمان مالياتي، 85 دصد از درآمدهاي مالياتي محقق شد.
دولت براي خروج از رکود اقتصادي بردو بخش تمرکز کرده است. براين اساس واحدهاي صنعتي از 10 هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم دولت براي سرمايه در گردش و سرمايه ثابت بهره مند مي شوند. همچنين بخش صنايع کوچک ( واحدهاي توليدي کارگاهي و اصناف) مورد حمايت جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرند.
بانک مرکزي پيش بيني کرده با کنترل نرخ ارز و افزايش قدرت خريد خانوارها عدد تورم را تا پايان سال 93 به مرز 20 درصد نزديک کند. در حال حاضر نيز سرانه درآمد خانوارها به طور متوسط 22 درصد افزايش داشته است. البته به ميزان بيش از 21 درصد نيز برهزينه هاي جاري خانوارهاي شهري افزوده شده است.
با اين وجود تمرکز سياست گذاري دولت براي نيمه دوم سال 93 و سال 94 برمحور خروج از رکود استوار است. کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت نيز با حکم اسحاق جهانگيري براي مسعود نيلي اقتصاددان با همين هدف تشکيل شده است. در اين کارگروه نمايندگاني از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به همراه اقتصادداناني مانند حسين درگاهي حضور دارند. همچنين به گفته محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور ثبات نيز بر تمامي امور تجاري و اقتصادي کشور حاکم مي شود به اين معنا که دولت تمرکز خود را براين محور استوار مي کند که کمترين تعداد آيين نامه هاي جديد را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کند. گمرک نيز با راه اندازي سامانه اظهارنظر از راه دور، بيش از گذشته تجارت را تسهيل مي کند.
به اين ترتيب منابع دلاري بيشتري به اقتصاد کشور وارد مي شود و همزمان انگيزهاي توليد نيز افزايش مي يابد. در پس اين سياست هرگونه توليد با هدف صادرات در اوليت حمايت دولت قرار مي گيرد ولي صنايعي که صادرات محور نباشند، حداقل در صدر ليست حمايتي دولت قرار ندارد. برهمين اساس اتاق اصناف کشور به سياست هاي خروج از رکود، به دليل عدم توجه به کارگاه هاي کوچک معترض شده است.
با اين وجود شاخص هاي کلان نشان مي دهند نرخ رشد اقتصادي کشور در حال حاضر به نيم درصد رسيده است. نقدينگي نيز در مرز 618 هزار ميليارد تومان جا خوش کرده است. البته سرعت رشد نقدينگي در قياس با مدت مشابه سال قبل بيش از 40 درصد کمتر شده است. به گفته برخي تحليلگران حتي در صورت بروز اختلاف هاي محتوايي در مورد آينده سياست هاي اقتصادي دولت بازهم، با توجه به رشد بخش نفت، فولاد و صنايع بزرگ نرخ رشد اقتصادي ايران تقويت مي شود و در نهايت با کنترل بازار احتمال کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.
شرکت هاي صنعتي و واحدهاي توليدي برهمين اساس سياست هاي پيش روي خود را برمحور توليد بيشتر براي عرضه در بازار قرار داده اند چراکه به باور آنها در نيمه اول سال آينده، قدرت خريد خانوارها رشد پيدا مي کند.
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها