پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851400026
اتاق اصناف کمي انصاف!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۴:۴۳ب.ظ)
اتاق اصناف کمي انصاف! چند روزي است که موضوع کارمزد کارتخوان ها نقل محافل مختلف شده و طي همين مدت موضع گيري هاي بعضا تندي از سوي اتاق اصناف نسبت به اين اقدام بانک مرکزي صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين رهگذر هرچقدر بانک مرکزي به دور از جنجال و هياهوي رسانه اي و در بستر اطلاع رساني شفاف و دقيق به موضوع کارمزد کارتخوان ها پرداخته اما از سوي ديگر اتاق اصناف با پافشاري بر موضع اشتباه خود و بدجلوه دادن واقعيت‌هاي پيدا و پنهان کارمزد کارتخوان‌ها، کار را به جايي رسانده که گويي اين کارمزد قرار است که از 78 ميليون ايراني گرفته شود و در اين راستا فرياد وامصيبتا سرداده در حالي که اين کارمزد فقط مربوط به يک ميليون و 700 هزار نفر مي باشد که از pos استفاده مي‌کنند.
واقعيت اين است که قيمت تمام شده هر تراکنش دستگاه pos بدون در نظر گرفتن سود آن 216 تومان تمام مي‌شود و در اين راستا بانک‌ها 106 تومان سوبسيد به شرکت هاي psp براي نگهداري دستگاه هاي pos پرداخت مي‌کنند ولي مابقي بايد از محلي تامين گردد. بنابراين اين مبلغ يعني مابه التفاوت 106 تا 216 تومان رايا بايد اصناف پرداخت کنند يا بايد بانک‌ها پرداخت نمايند که بانک‌ها اين مبلغ را از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي پرداخت مي‌کنند.
بنابراين اضافه برداشت از بانک مرکزي يعني اينکه از جيب 78 ميليون نفر پول چاپ شده، تورم ايجاد شده و ارزش پول کم شده تا 400 تا 900 ميليارد براي نگهداري شبکه پرداخت شود.
حال در شرايطي که بانک مرکزي به دولت اجازه برداشت از منابع خود را نمي‌دهد آيا منطقي است براي نگهداري دستگاه‌هاي کارتخوان برداشتي از بانک مرکزي صورت گيرد؟!
اکنون در راستاي اجراي دريافت کارمزد از کارتخوان‌ها اظهارنظرهاي ديگري از سوي اتاق اصناف مطرح مي‌گردد که اگر اين کارمزد از کارتخوان‌ها دريافت شود فروشنده‌ها يا همان مغازه‌دارها کارتخوان‌هاي خود را برمي‌گردانند يا اينکه هزينه تراکنش را از مردم دريافت مي‌کنند؟!
حال اين سوال مطرح است، در حالي که فاز نخست دريافت کارمزد در شبکه بانکي بابت تراکنش مانده‌گيري از حساب‌ها اجرايي شده است و 78 ميليون ايراني بدون هيچ اعتراضي و همسو با بانک مرکزي قانع شدند که بابت اين خدمت بانکي کارمزد پرداخت نمايند اين رفتار اتاق اصناف چه معنايي مي‌تواند داشته باشد و چرا با فرافکني سعي مي‌کند که اين اقدام را سودآوري جلوه دهد و از اجراي آن سرباز مي‌زند؟ آيا اتاق اصناف با القاي اين اشتباه که "کارمزد کارتخوان‌ها از جيب مردم هزينه مي‌شود" در دفاع از حقوق مردم برآمده يا به نام مردم و در دفاع از اقليتي هدف ديگري را دنبال مي‌کند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-