محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843588070
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشمگیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند.
بخش اول چکیده زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می‌شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های انسان‌شناسانه است. کلیدواژه‌ها: سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه. مقدمه سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نمایندة سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است. دستة اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.(مائده: 15) شأن نزول آیة 15 سورة مائده به این حقیقت اشاره می‌کند. روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقة مرفه و ذی‌نفوذ بود، از اجرای این حکم سر باز زنند، و با دسیسه‌چینی به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می‌باشد. دستة دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نمایندة این گروه هستند. این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گسترة وسیعی از معارف اهل‌بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند. کسانی که امروز شعار قرآن‌بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همة احکام می‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر‌اسلامی می‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می‌کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش‌شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده‌اند. دستة سوم، مرجئه هستند که با دسیسة سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت‌بخشی به عملکرد سردمداران بی‌اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می‌دانند که گناه نمی‌تواند به آن خللی وارد کند.[1] این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبی دینی و...، گناهان و فسادهای جنسی را مسئلة خصوصی می‌دانند که مربوط به حوزة خصوصی زندگی افراد است. گروهی الگو بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیلة ممکن در پی بومی‌سازی ارزش‌های غربی در نظام اسلامی هستند. برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر‌عقلانی جلوه دهند! دسته‌ای دیگر، می‌کوشند با استفاده از احساسات تودة مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفة دوم منتسب کنند. از این‌رو، غیر‌اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است. با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.»[2] هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه‌ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پنج شبهة اصلی برون‌دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد. الف. تحلیل فقهی مجازات سنگسار بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است. رعایت این شرایط، زمینة خطا و اشتباه را به حاقل می‌رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین‌حال، کارآمدی مجازات محقق می‌شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه‌گانه برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛ ج. شرایط اجرای حکم سنگسار. 1. شرایط زنای مستوجب سنگسار به‌رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:[3] 1. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌شود. 2. همسر دائم داشته باشد؛[4] بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می‌شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنة مستوجب سنگسار نخواهد بود. 3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‌کم یک‌مرتبه هم‌بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی‌که هنوز با همسر دائم خود هم‌بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد. [5] 4. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفادة مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنة مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود. 5. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربة شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی‌شود، بلکه به او صد ضربة شلاق زده می‌شود. 6. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی‌که همة شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد. 7. همة شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می‌شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... . احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند، ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد. [6] علاوه بر این، شخص همسردار، که همة شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداری، که همة شرایط مذکور را دارد، با پسربچة غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی‌شود.[7] به هر حال، وجود همة شرایط هفت‌‌گانة مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد. 2. شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد.لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفاً بر اساس روش‌ها و شرایط ذیل باشد: روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.[8] پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می‌شود. الف) گواهی شهود اجمالاً آنچه به‌طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می‌شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند[9] و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار نمی‌شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میلة سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند.»[10] عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری...، هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می‌دهد، یا زمینة جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌کند. در آموزه‌های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به‌ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به‌منزلة گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلّم‌ترین گناهان است، می‌توان نتیجه گرفت: معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول، بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود، ببینند. به‌ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جویی و زنا، بلکه قصد اشاعة فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است. نکتة دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این‌رو، نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست. قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعای خود] نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقان‌اند.» (نور: 4) امام صادق(ع) می‌فرماید: «سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود: چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می‌آید. حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[11] شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد. چه‌بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیای الهی باشند، ولی آیة شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه خود شهود اولاً، به مجازات شدید حدی محکوم می‌شوند. ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد، حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد. در روایتی از امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) آمده است: «در صورتی‌که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانة قذف بخورم.»[12] اگر قایل باشیم که تبعیت از سنت ائمة معصومان(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همة مسلمانان بخواهند از این سیرة ائمه(ع) تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد. روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زنای محصنه قبول نمی‌شود. بسیاری از فقیهان بر اساس این روایات فتوا داده‌اند[13] بر این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشد، نه‌تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود، بلکه همة شهود به شدت مجازات می‌شوند: امام صادق(ع) در مورد شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: «همسر زن بایستی مراسم لعان برپا کند و بقیة شاهدان شلاق زده می‌شوند.»[14] در روایت دیگری امام صادق(ع) می‌فرمایند: «بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می‌شود و هرگز به هم حلال نمی‌شوند.»[15] با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به‌وسیلة گواهی شهود در نظر گرفته است، مشخص می‌شود اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت، مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود. ب) اقرار روش دوم اثبات زنای محصنة مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحلة متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می‌شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی‌شود. فلسفة چهار بار اقرار در چهار مرحلة متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.[16] نکتة دیگر اینکه، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.[17] افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه‌تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به‌عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌کردند.[18] روایات ذیل، نمونه‌ای از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القای عدم اقرار است: اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم. ـ امام صادق(ع) می‌فرماید: «شخصی نزد پیامبراکرم(ص) آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیامبر اکرم(ص) فرمود: در صورتی‌که این گناه را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد، برای او بهتر بود.»[19] ـ امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده، به اطرافیان فرمود: «چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد، با اقرار خویش زمینة فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانة خویش و پنهانی توبه نمی‌کنید؟ به خدا قسم! توبة زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زناست.»[20] ـ مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده‌ام، با اجرای مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِِی). حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه در صورتی‌که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد. همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.»[21] دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار ـ زنی خدمت امام علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام‌شدنی نیست، آسان‌تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببی تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا کرده‌ام. حضرت فرمود: آن‌گاه که این عمل را انجام دادی، دارای شوهر بودی؟ جواب داد: بلی، دارای شوهر بودم. حضرت پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشت یا غایب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سؤال کرد: آیا جنینی در شکم داری؟ جواب داد: آری. پس از اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وی فرمود: برو وضع حمل کن و پس از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و لازم نیست دوباره برگردی، خداوند توبه کردن را دوست‌تر دارد. پس از مدتی آن زن خدمت علی(ع) آمد. در حالی‌که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت پرسش‌های قبلی را دقیقاً مطرح کرد. پس از اینکه راهی برای فرارش نیافت، گفت: فعلاً برو و همان‌گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده. پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش‌های قبل را مطرح کرد تا شاید راه فراری پیدا شود. ولی آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این‌چنین یافت، فرمود: فعلاً برو و تربیت او را بر عهده بگیر، تا به‌طور مناسب خوردن و آشامیدن را فراگیرد و زمین نخورد و در چاه نیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی‌که، سه اقرار تحقق یافته بود. ولی هنگامی که این زن از محضر علی(ع) بیرون رفت با عمروبن حریث مخزومی مواجه شد. او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می‌رفتی و از او درخواست می‌کردی که تو را پاک کند. زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند؛ ولی او گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و در چاه سقوط نکند و من می‌ترسم که مرگ دامن‌گیرم شود، در حالی‌که پاک نشده‌ام. عمروبن‌حریث گفت: به سوی علی(ع) برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده می‌گیرم. پس از آن زن برگشت و به علی(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داری می‌کند. در این هنگام بازهم علی(ع) خود را به تجاهل‌زده، سؤال کرد: برای چه او را نگه‌داری می‌کند؟ زن گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و بازهم حضرت همان پرسش‌های سابق را مطرح کرد و او جواب گفت. در این هنگام، حضرت سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار اقرار ثابت شد. آن‌گاه در حالی‌که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به عمرو انداخت. عمرو وقتی این حالت را دید، گفت: ای امیرمؤمنان! چون من فکر می‌کردم شما از این کارم خوشتان می‌آید، متکفل امور فرزندش شده‌ام. اما حال که ناراحت هستید، چنین کاری را نمی‌کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد، این حرف را می‌زنی؟ سپس، حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودک را با خواری و ذلت بر عهده بگیر. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند.[22] ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردی از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجرای حد، او را از این گناه پاک کند. حضرت به او فرمود: آیا قرآن می‌دانی (اشاره به اینکه احکام اسلامی را می‌دانی)؟ در جواب گفت: آری و مقداری از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: آیا دیوانه نیستی؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این‌بار حضرت از او پرسید: آیا در زمان زنا، همسری که با او باشی، داشتی؟ او در جواب گفت: آری. حضرت فرمود: برو تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.[23] ـ زنی به نام شراحة همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می‌کرد) نزد امام علی(ع) آمد. امام علی(ع) به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده‌ای که مرد ناشناسی به تو تجاوز کرده است. جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کرده‌اند؟ جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهة مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو هم‌بستر شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است). حضرت با این سخنان خود به او تلقین می‌کرد که شاید در جواب سؤالاتش بگوید: بلی [که بدین‌وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکن او چنین حرفی نزد، لذا] حضرت دستور سنگسار او را صادر فرمود.[24] باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی‌رسید، هیچ‌گونه تعقیب و دستگیری از سوی حاکم صورت نمی‌گرفت. اگر هم کسی خودش به گناه خودش اعتراف می‌کرد، امام معصوم(ع) با سؤال‌های خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف می‌فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی حکم را اجرا می‌کرد. بنابراین، در صورت اجرای دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می‌شود. مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد. پی نوشت ها: [1]. مرتضی مطهری، کلام (کلیات علوم اسلامی)، ج2 و مجموعه آثار، ج3، ص76 [2]. ابوجعفر محمد‌بن‌حسن طوسی، الخلاف، ج5، ص365. [3]. ر.ک: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 - 60 [4]. ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج15، ص249. [5]. ر.ک: خمینی، روح الله، همان، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان،ص41 – 60. [6]. در این زمینه رجوع کنید به: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 - 60 [7]. ر.ک: محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 الی 60؛ [8]. در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز به‌مثابة روش اثباتی تلقی به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیاری از فقیهان قرار دارد. [9]. چهار نفر مرد یا سه مرد و دو زن. [10]. چندین روایت صحیح و معتبر با این مضمون و شبیه به آن وجود دارد. ر.ک: محمدبنحسنبنعلی حر عاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص27. [11]. محمدبنحسنبنعلی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28، ص96. [12]. همان، ص28. [13]حسن، فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص 555، الثانیة إذا کان الزوج أحد الأربعة فیه روایتان و مراجعه کنید به : صدوق در مقنع، ابوصلاح در الکافی، ابن حمزه در الوسیله،ابن ادریس در سرائر [14]. محمدبنحسنبنعلی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج22، ص432). [15]. همان. [16]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، همان، ج2، ص459. [17]. همان. [18]. اینکه با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه، اصرار برخی گناهکاران بر اقرار به دلیل احساس عذاب و عدم آرامش روانی بعد از این عمل شنیع است که ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه‌بسا خودکشی برساند. وجود راهکار‌های اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است. [19]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج28، ص36. [20]. همان. [21]. همان، ص38. [22]. همان، باب 16، ص379، ح1، با مقداری تلخیص. [23]. همان، ص106. [24]. روایات متعددی در مورد قضیة شراحة همدانی در کتب معتبر شیعه و سنی آمده است ر.ک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی، (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، ج4، ص23؛ ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج20، ص274؛ ابی‌بکر احمدبنحسینبنعلی بیهقی، السنن الکبری، ج8، ص220. منابع ابن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد‌بن‌علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ دوم، قم، دار الشریف الرضی، 1406ق. ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1367 ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،1413ق. بیهقی، ابی‌بکر احمدبنحسینبنعلی، السنن الکبری، ج هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی‌تا]. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، 1382. جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388. حر عاملی، محمدبنحسنبنعلی، تفصیل وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 29 جلد، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، 1409ق. طوسی، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1407ق. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق. فیض کاشانی، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضی‌بن‌شاه‌محمود، الوافی، 26 جلد، اصفهان، کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، نی، 1385. کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ق. مجلسی دوم، مولی محمدباقر‌بن‌مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، 26 جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی‌تا[. مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، 1376. مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 27 جلد، تهران، صدرا، [بی‌تا]. موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، قم، مرکز فقهی ائمة اطهار(ع)، 1422ق. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، 2 جلد، قم، مؤسسة دار العلم، [بی‌تا]. الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی‌بن‌حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1405ق. منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2 ادامه دارد ...
93/07/08 - 01:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها