تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835859371
پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱
بر اساس جزییات ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را که تا پایان سال 1394 به اتمام می‌رسند، در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی کنند، در عین حال پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 1394 دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌های سرمایه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است و در موارد استثنا (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه الزامی است. در این زمینه موارد استثنا شامل موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید می‌شود. در بخش دیگر ضوابط مالی بودجه پیشنهادی 1394 آمده است که با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آن‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1394 است را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی کنند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش بینی و اعلام کنند. همچنین نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش بینی و منظور کنند. پیش بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی پایین ممنوع و صرفا از طریق سازوکار واگذاری به بخش غیردولتی با معرفی به معاونت برنامه ریزی امکان پذیر است. بر اساس ضوابط مالی بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استفاده از مشارکت‌های عمومی – خصوصی و سایر سازوکارهای تامین مالی در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح‌های مناسب و پروژه‌های نیمه تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیر دولتی را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معرفی کند. بدیهی است طرح‌های مذکور در سال آتی در اولویت تخصیص اعتبار و بهره مند از سایر ابزارهای تشویقی خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی همچنین مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیر دولتی پیشنهاد کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بند (و) ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها