واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷
مشاور وزیر ورزش در امور جوانان با بیان اینکه نهادهای مدنی تکلیف خود را در حوزه جوانان نمیدانند، گفت: آنها از مسئولیتها و حقوق خود اطلاع ندارند. در این شرایط لازم است تا با فعالسازی پنج کمیته ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، وضعیت نهادهای مدنی و خصوصی تعیین تکلیف و به آنها ابلاغ و نسبت به حسن اجرای قوانین نظارت شود. محمدرضا رستمی در گفتوگو با خبرنگار سرویس «جوانان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: متاسفانه با توجه به اینکه حوزه جوانان فرهنگی - اجتماعی است و اسناد بالادستی بهروز نشده است، هرکس تلاش بر اعمال دیدگاههای خود میکند. وی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی و نهادهای مدنی در حوزه جوانان اظهار کرد: در صورت تنظیم قوانین لازم، بخش خصوصی از نحوه عملکرد خود درباره جوانان مطلع میشود، این در حالیست که اکنون این بخش نمیداند که در حوزه جوانان چه کاری باید انجام دهد و از چه امکانات، منابع و پشتیبانیهایی از سوی دولت میتواند برخوردار شود، چون این موارد مشخص نیست بخش خصوصی نیز در حوزه جوانان کار نمیکند و خدمات ارائه نمیدهد. مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان با بیان اینکه دو ظرفیت مهم قانونی در زمینه جوانان در اختیار ماست، اظهار کرد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که متشکل از 24 دستگاه است و شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهور دارای ظرفیتهای قانونی هستند و مصوبات شورای عالی جوانان برای همه دستگاههای حاکمیت لازمالاجراست. بنابراین تلاش میکنیم که از این ظرفیتها بهترین بهره را ببریم و مصوباتی که لازم است همه دستگاههای دولتی و عمومی در حوزه جوانان آنها را اجرا کنند را از طریق این مراکز قانونی تصویب کنیم. رستمی با بیان اینکه مساله اصلی در کشور تفکیک دو حوزه جوانان و ورزش از یکدیگر نیست، تاکید کرد: این موضوع مهم است چراکه در دوره قبل با انجام کاری اشتباه، دو حوزه جوانان و ورزش ادغام شدند. با این حال لازم است با استفاده از ظرفیتهای قانونی به ساماندهی حوزه جوانان در حوزههای دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی بپردازیم و برای این سه حوزه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای لازم را انجام دهیم. علاوه بر آن باید مصوبات لازم را از شورای عالی جوانان و دولت دریافت کنیم که در صورت نیاز با تنظیم لایحه، این کار را انجام و به مجلس ارائه دهیم. مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان در مورد میزان ضمانت اجرایی اسناد موجود در حوزه جوانان، گفت: این اسناد در دوران ریاست جمهوری خاتمی تدوین و تصویب شد البته بخش پایانی آنها مربوط به برنامههای عملیاتی هر دستگاه در حوزه جوانان بود و با توجه به پایان دولت هشتم، این بخش به سرانجام نرسید. دولت قبل براساس سلیقههای شخصی و جناحی خود به مساله جوانان پرداخت وی با اشاره به اسناد موجود در حوزه جوانان اظهارکرد: این اسناد در حد اسناد بالادستی، در شورای عالی جوانان و دولت تصویب و همه ملزومات قانونی در آن دیده شده بود، اما دولت بعدی بهطور کامل آنها را کنار گذاشت و براساس سلیقههای شخصی، گروهی و جناحی خود به مساله جوانان پرداخت. رستمی در پایان با بیان اینکه درصدد احیاء، بازنگری اسناد و تدوین برنامههای عملیاتی در حوزه جوانان هستیم، گفت: تلاش میکنیم تکلیف هر دستگاه دولتی در حوزه جوانان را مشخص کنیم، علاوه بر آن میزان بودجه لازم به منظور اجرای برنامههای جوانان برای تمام دستگاههای دولتی عضو شورای عالی جوانان را برآورد میکنیم تا در فصل بودجه، بخشی از آن به عنوان بودجه جوانان در نظر گرفته شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]