تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819664918
برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی تهران- ایرنا- طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور منتشر می شود. مخرج مشترک اکثر این اخبار این است که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت کارمزد در شبکه بانکی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرده است.
«برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی» عنوان سرمقاله روزنامه «جمهوری اسلامی» است که در ادامه آن می خوانیم:
بنابر آنچه تاکنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری بخشی از هزینه های این خدمات را پرداخت کنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامی این خدمات برای کاربران رایگان بوده و همه هزینه ها از جانب بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت می شده است.
بر همین اساس تصمیم بانک مرکزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به کاربران، واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است.
در نگاه اول بخش زیادی از استفاده کنندگان و کاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آن را مصداق زیاده خواهی بانک ها و عامل بی رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قلمداد کردند. منتقدان با این استدلال که بانک ها در ازای اینکه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود کسب می کنند باید هزینه و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند. از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می کنند که با رواج خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک ها، دولت و بانک مرکزی شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانک ها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد.
واقعیت این است که برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال ها، توجه به چند نکته ضروری است.
نخست اینکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیکی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شکی نیست که ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه هایی برای شبکه بانکی، بانک مرکزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خرید که روی دستگاه های کارتخوان انجام می شود، برآوردها نشان می دهد که هر تراکنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانک ها پرداخت می شود. نکته مهم این است که میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی که استفاده کنندگان از این خدمات هزینه ای پرداخت نمی کنند و هزینه ها توسط بانک ها تأمین می شود، هر کس که بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانکها می برد. به این نکته نیز باید توجه داشت که بر خلاف تصور رایج، بانکها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه ها را از محل بیت المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می کنند. به عنوان مثال وقتی یک بانک هزینه انجام یک تراکنش خرید را پرداخت می کند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت کنند، پول پرداختی اگر بانک دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانک خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می کنند که بخش دیگری از جامعه دریافت می کنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه ها است.
نکته دوم اینکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی کالاها را داشته ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده ایم. به عنوان نمونه می توان به موضوع ثبات قیمت حامل های انرژی اشاره کرد. عدم افزایش قیمت این حامل ها با این توجیه که به مردم فشار نیاید طی سال های گذشته، میزان مصرف این حامل ها را به حدی رساند که ایران رکورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل ها فراهم آمد. اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا کند که امروز مشکلات فراوانی را در تأمین هزینه های تعمیرات و نوسازی شبکه های انتقال آب و برق داشته باشیم.
موضوع خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم بی شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینکه چه کسی هزینه های ارائه این خدمات را پرداخت می کند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می دهد و این استفاده های نادرست هم هزینه های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند که برای تأمین هزینه های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت های الکترونیکی هر کدام از نهادها، سرمایه گذاران و کاربران سهم خود را باید پرداخت کنند.
از سوی دیگر توجه به این نکته نیز برای دستگاه ها و نهادهای مسئول ضروری است که مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و کارمزد، خدماتی آسان، سریع، امن و متنوع دریافت کنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبکه ها، تبادلات و خدمات بانکداری الکترونیکی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی که کارهای مردم را متوقف، پیش بینی ها را بی سرانجام و برنامه ها را مختل می کند.
اول**1368**
26/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها