محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827262043
«براي هدفمند شدن کارمزدهاي بانکي»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ شهريور ۱۳۹۳ (۸:۲۸ق.ظ)
جمهوري اسلامي: «براي هدفمند شدن کارمزدهاي بانکي»
به گزارش خبرگزاري موج، «براي هدفمند شدن کارمزدهاي بانکي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
طي روزهاي اخير اخبار متعددي به صورت رسمي و غيررسمي در مورد تغيير نظام کارمزد در شبکه بانکي کشور منتشر مي شود. مخرج مشترک اکثر اين اخبار اين است که بانک مرکزي به دنبال ايجاد تغيير در نظام پرداخت و دريافت کارمزد در شبکه بانکي است و اين تغييرات را از حوزه خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي آغاز کرده است.
بنابر آنچه تاکنون از قول مديران مرتبط با اين حوزه گفته شده، قرار است در تغييرات پيش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداري بخشي از هزينه هاي اين خدمات را پرداخت کنند. اين تصميم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامي اين خدمات براي کاربران رايگان بوده و همه هزينه ها از جانب بانک مرکزي و شبکه بانکي پرداخت مي شده است.
برهمين اساس تصميم بانک مرکزي براي تغيير اين رويه و انتقال بخشي از هزينه خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي به کاربران، واکنش هاي مختلفي را به دنبال داشته است.
در نگاه اول بخش زيادي از استفاده کنندگان و کاربران اين نوع خدمات از اين تصميم بانک مرکزي انتقاد و آن را مصداق زياده خواهي بانکها و عامل بي رغبتي مردم به استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي قلمداد کردند. منتقدان با اين استدلال که بانکها در ازاي اينکه پول مردم نزد آنها است و با اين پول سود کسب مي کنند بايد هزينه و کارمزد خدمات بانکداري الکترونيکي را متقبل شوند، به اين تصميم اعتراض داشتند.
از سوي ديگر اين انتقاد را نيز مطرح مي کنند که با رواج خدمات بانکداري الکترونيکي و کاهش مراجعات حضوري مشتريان به بانکها، دولت و بانک مرکزي شاهد صرفه جويي قابل ملاحظه اي در هزينه ها هستند بنابر اين براي استمرار اين صرفه جويي و جلوگيري از مراجعه حضوري به شعب بانکها، دولت بايد هزينه استفاده رايگان مردم از اين خدمات را بپردازد.
واقعيت اين است که براي قضاوت در مورد ميزان درستي اين استدلال ها، توجه به چند نکته ضروري است.
نخست اينکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهاي خدمات بانکداري الکترونيکي جريان داشته، مصداق بارز اختصاص غيرهدفمند يارانه است. شکي نيست که ارائه خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي هزينه هايي براي شبکه بانکي، بانک مرکزي و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خريد که روي دستگاه هاي کارتخوان انجام مي شود، برآوردها نشان مي دهد که هر تراکنش بين 250 تا 300 تومان هزينه دارد. درحال حاضر اين هزينه توسط بانک ها پرداخت مي شود.
نکته مهم اين است که ميزان استفاده افراد از اين خدمات متفاوت است و در واقع در شرايطي که استفاده کنندگان از اين خدمات هزينه اي پرداخت نمي کنند و هزينه ها توسط بانکها تأمين مي شود، هر کس که بيشتر از خدمات بانکداري الکترونيکي استفاده مي کند، سهم بيشتري هم از هزينه پرداختي توسط بانکها مي برد. به اين نکته نيز بايد توجه داشت که برخلاف تصور رايج، بانکها چه دولتي و چه خصوصي خواه ناخواه اين هزينه ها را از محل بيت المال يا درآمدهاي سهامدارانشان پرداخت مي کنند.
به عنوان مثال وقتي يک بانک هزينه انجام يک تراکنش خريد را پرداخت مي کند تا خريدار و فروشنده اين خدمت را رايگان دريافت کنند، پول پرداختي اگر بانک دولتي باشد در واقع از بيت المال و اگر بانک خصوصي باشد از جيب تمامي سهامداران پرداخت مي شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاري با اين خدمات ندارند در واقع هزينه خدماتي را پرداخت مي کنند که بخش ديگري از جامعه دريافت مي کنند و اين همان توزيع غيرهدفمند يارانه ها است.
نکته دوم اينکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رايگان يا ارزان بودن خدمات يا برخي کالاها را داشته ايم و هر بار نيز پيامدهاي سنگين و ناگواري را متحمل شده ايم. به عنوان نمونه مي توان به موضوع ثبات قيمت حامل هاي انرژي اشاره کرد. عدم افزايش قيمت اين حامل ها با اين توجيه که به مردم فشار نيايد طي سال هاي گذشته، ميزان مصرف اين حامل ها را به حدي رساند که ايران رکورددار مصرف سرانه بنزين و... در جهان شناخته شد و زمينه هدر رفتن و قاچاق اين حامل ها فراهم آمد.
اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزايش پلکاني تعرفه آب و برق و... را براي هر سال تجويز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزايش پيدا کند که امروز مشکلات فراواني را در تأمين هزينه هاي تعميرات و نوسازي شبکه هاي انتقال آب و برق داشته باشيم.
موضوع خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي هم بي شباهت به اين موارد نيست؛ فارغ از اينکه چه کسي هزينه هاي ارائه اين خدمات را پرداخت مي کند، رايگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از اين خدمات را در جامعه گسترش مي دهد و اين استفاده هاي نادرست هم هزينه هاي ملي فراواني به دنبال دارد. مردم ما بايد به اين باور برسند که براي تأمين هزينه هاي پيشرفت، گسترش و نگهداري زيرساخت هاي الکترونيکي هر کدام از نهادها، سرمايه گذاران و کاربران سهم خود را بايد پرداخت کنند.
از سوي ديگر توجه به اين نکته نيز براي دستگاه ها و نهادهاي مسئول ضروري است که مردم حق دارند در ازاي پرداخت هزينه و کارمزد، خدماتي آسان، سريع، امن و متنوع دريافت کنند. از اين رو ديگر نبايد شاهد اختلال در شبکه ها، تبادلات و خدمات بانکداري الکترونيکي باشيم، وضعيت غيرقابل قبولي که کارهاي مردم را متوقف، پيش بيني ها را بي سرانجام و برنامه ها را مختل مي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها