محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831606246
توازن و رویکردهای عدالت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
توازن و رویکردهای عدالت
قوانین اسلامی به دو دسته قوانین ثابت و قوانین متغیر تقسیم می‌شوند. قوانین ثابت جوهرة اصلی و ثابت نظام اسلامی را منعکس می‌کند و قوانین متغیر قابلیت انعطاف نظام را در مقابله با شرایط متغیر و نیازها و اقتضائات زمان تضمین می‌کند.
بخش اول چکیده در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه‌های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می‌کند. در این مقاله، به‌منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می‌پردازیم. یافته‌های این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است، عبارت‌اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری‌های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به‌رغم برخی ادعاهای مطرح‌شده، هیچ ناسازگاری‌ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد. مقدمه نحله‌های مختلف فکری بر اساس مبانی خود، عدالت اجتماعی را تبیین می‌کنند. این تبیین، نوع رویکرد آنان به عدالت را شکل می‌دهد. این مرحله از بحث که در آن با تکیه بر برخی مفاهیم بنیادین و محوری، تبیینی از عدالت ارائه می‌شود، راه به سوی اجرای آن را هموار می‌سازد. از این‌رو، این مرحله که می‌تواند بین مبانی عدالت و اجرای آن پیوند برقرار سازد، اهمیت زیادی دارد و به عرصه‌ای برای منازعات نظام‌های فکری و گرایش‌های متعدد این حوزه تبدیل می‌شود. هر رویکرد، نقطه عزیمتی نسبت به موضوع عدالت دارد و معنای عدالت را از خاص بررسی می‌کند. این اختلاف در رویکرد، استلزام‌های دلالتی متفاوتی در عرصة سیاست‌های عملی و اجرایی دارد و مبانی متفاوت را به عرصة اجرای عدالت پیوند می‌زند. در این مرحله، به‌طور آشکارتر می‌توان جایگاه توازن در رویکردهای مختلف را بررسی و ارزیابی کرد. پیشینه و زمینه بحث در مورد نظریة عدالت در آرای شهید صدر و شهید مطهری، مقالات متعددی نوشته شده است. البته هنگامی که به این مقالات در چارچوب رویکرد به عدالت نگریسته شود، از تعداد آنها کاسته می‌شود. در این میان، نکتة مهم، رابطة میان حقوق فردی و جمعی و عدالت از سویی، و جایگاه توازن در این ارتباط از سوی دیگر است. جمعه‌خان افضلی در مقاله «عدالت اجتماعی» (1389)، رویکردهای ناظر به عدالت را برشمرده است؛ اما دیدگاههای شهید صدر و شهید مطهری را در این رویکردها بررسی نمی‌کند. افروغ (1390) در مقاله «پیش‌فرض‌ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی» رویکردهای متفاوتی را که در مورد عدالت وجود دارد، بیان کرده، ولی رویکرد اندیشمندان مورد بحث را بررسی نکرده است. سیداحسان خاندوزی(1383) در تحلیلی از دو رویکرد اسلامی به عدالت اقتصادی، نظریة شهید مطهری را بر پایة حقوق طبیعی مطرح ساخته و تقدم نظر مسلمانان را بر امثال جان لاک و تامس هایز در این زمینه متذکر می‌شود. از نظر وی، از ویژگی‌های این رویکرد، که ریشه در تفکر ارسطویی دارد، عدالت اقتصادی تعبیری برای سلامت اقتصادی است و اقتصاد سالم نیز اقتصادی است که در آن ثروت قابلیت رشد و نمو داشته باشد. از این‌رو، نقدی که به این رویکرد وارد می‌کند، نداشتن دغدغة توازن‌بخشی و محرومیت‌ستیزی در مرکز آن است. بر اساس چنین برداشتی از رویکرد شهید مطهری، که سیدرضا حسینی(1387) دیدگاه ایشان دربارة عدالت را به‌معنای رفع فقر می‌داند و با تأکید بر آزادی، حقوق انسان‌ها و تولید ثروت، نیازی به لحاظ توازن در نظریة ایشان نمی‌بیند. در واقع، حقوق طبیعی انسان‌ها قبل از آنکه توازن را اثبات کند، آزادی در کسب و تولید ثروت‌های فزون‌تر را اقتضا می‌کند. بنابراین، آزادی اقتصادی در رتبة قبل از عدالت و برابری قرار می‌گیرد و یا اینکه به‌وسیلة عدالت محدود نمی‌شود. ایشان تفاوت میان نظر این دو اندیشمند را از همین منظر بررسی می‌کند. ملاحظه می‌شود که نوع رابطه‌ای که میان حقوق، آزادی و عدالت برقرار می‌شود، تأثیری مهم بر ایدة توازن دارد. از این‌رو، در این مقاله رویکردهای شهیدمطهری و شهید صدر و میزان تطابق آنها بر توازن اقتصادی دنبال می‌شود. در بخش نخست مقاله، رویکردهای مطرح دربارة عدالت را مرور، و سپس رویکرد توازن در نظریة عدالت اسلامی از دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری را بررسی خواهیم کرد. رویکردهای عدالت مساواتگرایی یکی از معانی عدالت که کاربرد زیادی نیز دارد، مساوات یا برابری است. با توجه به اینکه عدالت با معنای برابری رابطة بسیاری نزدیکی دارد، برابری و مساوات همواره از معانی قابل‌توجه عدالت قلمداد شده است. این ارتباط چنان است که آمارتیا سن می‌گوید: «همة اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی که در مورد عدالت سخن گفته‌اند، مساوات‌طلب بوده و مساوات‌طلبی را عدالت می‌دانسته‌اند؛ اما اختلاف عمدة آنان دربارة پاسخ به پرسش برابری در چه چیزی می‌باشد» (سن، 1379، ص10). هیلد بوجر نیز با مرور رویکردهای برابری اقتصادی معتقد است، رالز برابری در کالاهای اساسی، آمارتیا سن برابری در قابلیت‌ها و دورکین برابری در منابع را موردنظر داشته‌اند. عده‌ای دیگر برابری در مطلوبیت نهایی را دنبال کرده‌اند (Bojer, 2003, p. 46). بنابراین، برابری مفهومی اساسی و محوری در نظریه‌های عدالت است و چنانچه متعلق برابری آشکار و تعیین شود، ماهیت عدالت نیز شناسایی خواهد شد. به‌طور کلی، رویکرد مساواتگرایی بر این پایه استوار است که انسان‌ها در خلقت مساوی و برابر هستند. از این‌رو، انسان‌ها ارزش و اعتبار یکسانی دارند و نباید میان آنها تبعیض و تفاوت قائل شد. این دیدگاه در غرب، از افکار سیسرون آغاز می‌شود و در آرای روسو و مارکس استمرار می‌یابد (افروغ، 1390، ص31). اما مساوات موردنظر در این دیدگاه، خود در ابعاد مساوات رویه‌ای و مساوات نهایی تبیین شده است. در مساوات رویه‌ای چگونگی رفتار با دیگران، اعم از رفتار فردی و یا رفتار و معاملة نهادهای اجتماعی با افراد، موردنظر است. در این معنا از عدالت، عادلانه بودن در مراعات موازین لازم‌الرعایه دربارة همة افراد، به‌طور یکسان، نقش محوری دارد. در مساوات نهایی، وضعیت نهایی جامع از حیث توزیع مواهب، امکانات و موقعیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. این وضعیت، خود محصول عواملی مانند مساوات رویه‌ای است. بنابراین، وجود نابرابرای‌های شدید میان اقشار جامعه در بهره‌مندی از مواهب اجتماعی، بیانگر نبود عدالت است. از این‌رو، جامعه نیازمند اصلاح و تغییر است و عوامل پدیدآورندة این وضعیت بررسی و بازنگری می‌ّشوند. این رویکرد، موضوع عدالت را وضعیت نهایی می‌داند. هر کدام از معانی مذکور، طرفدارانی دارد. افرادی که ماهیت عدالت را در ملاحظات و روابط فردی جست‌وجو می‌کنند، مساوات رویه‌ای را مهم می‌شمارند. گروهی نیز ماهیت اجتماعی و توزیعی عدالت را برجسته، و عدالت را مساوات نهایی می‌دانند. رویکرد طبیعت‌گرایانه این رویکرد در ادبیات فلسفة سیاسی و اقتصادی، به افلاطون و ارسطو منتسب است. ایدة افلاطون، استاد ارسطو، دربارة عدالت مبتنی بر این جهان‌بینی است که هر کس و چیزی جایگاهی خاص و معین دارد. این جهان‌بینی منشأ اعتقاد به قانون طبیعی و تصور عدالت مبتنی بر یک قرائت طبیعت‌گرایانه است.افلاطون که فلسفه را با هنر، زیبایی، نیکی و اخلاق پیوند زده بود، قصد داشت با مبانی فلسفی، انسان‌ها و جامعه‌ای مطلوب بسازد؛ به‌گونه‌ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و همة امور در حد اعتدال و فضایل اخلاقی بر جامعه حاکم باشد. انگیزة اصلی و اولیهای که موجب طرح و پیگیری مسئله عدالت به‌وسیلة فیلسوفان مشهور یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو شد، به مواضع سوفسطاییان بازمی‌گردد که خود به یک معنا، مکتبی ضدفلسفی بود. موضع اصلی سوفسطاییان دربارة عدالت این بود که آنچه معمولاً عادلانه یا ناعادلانه شمرده می‌شود، منعکس‌کننده یا بیانگر هیچ امر واقع یا واقعیت عینی خارجی و طبیعی نیست؛ بلکه نتیجه و بازتاب میثاقها و رسوم اجتماعی است. فیلسوفان یونان در واکنش به این موضع سوفسطاییان، نظریه‌هایی دربارة عمل عادلانه ارائه کردند که مبانی فلسفة اخلاق، سیاست و حقوق را تشکیل می‌دهد (بشیریه، 1382، ص17). به‌طور خلاصه، به نظر افلاطون، عدالت در اصل، ویژگی نفس فردی بود که در مقیاس وسیعتر در جامعه انعکاس مییافت. جامعة آرمانی افلاطون متشکل از طبقات سه‌گانه است و عدالت در چنین اجتماعی بدین معناست که طبقات اجتماعی دارای صفات مخصوص خود هستند؛ عدالت صفتی است که مستلزم انجام وظایف اختصاصی و تسلیم و انقیاد طبقات تابعه در برابر طبقة حاکمه است و در نتیجه، نظم و اعتدال را در جامعه برقرار می‌کند (افلاطون، 1381، ص202). به عبارت دیگر، عدالت این است که پیشه‌ور، و سرباز و سرپرست، هر کدام به‌کار خود بپردازد و در امور طبقات دیگر دخالت نکنند. در این صورت، جامعه متعادل خواهد بود (راسل، 1365، ص180). این نوع عدالت، مبتنی بر این پیش‌فرض است که انسان‌ها بر اساس طبیعت متفاوت خلق شده‌اند و هر کدام استعداد و شایستگی کاری را دارند. در این صورت، عدالت اقتضا می‌کند هر کس در امور دیگران که مطابق سرشت و طبیعت خود آنهاست، دخالت نکند. در دورة اخیر نیز دیدگاه‌هایی با رویکرد طبیعت‌گرایی ارائه شده است که می‌توان به دیدگاه هایک اشاره داشت؛ اما گروهی از فردگرایان معاصر مانند کارل پوپربه شدت از دیدگاه افلاطون انتقاد قرار کرده‌اند. پوپر معتقد است برنامة سیاسی افلاطون، استبداد محض است (پوپر، 1369، ص196). بیشتر انتقادهای پوپرمتوجه نگاه کل‌گرایانة افلاطون است که براساس آن طبیعت جامعه را طبقاتی می‌داند. نزاع میان پوپر و افلاطون در این مقاله بررسی نمی‌شود و اساساً دیدگاههای افلاطون در این‌باره مورد تأیید نیست؛ اما یادآور می‌شویم که عدالت همان‌طور که در سطح روابط فردی جاری است، در سطح کلیت جامعه نیز می‌تواند جریان یابد. به نظر می‌رسد در بحث عدالت، هر دو نگاه کل‌نگر و جزءنگر قابل طرح باشند. همان‌طور که نگاه نخست بر جایگاه فرد و حقوق او تأکید دارد، نگاه دوم بر آن است که اصول و معیارهایی برای سنجش ساختار عادلانه از ساختار ناعادلانه بیابد (واعظی، 1388، ص102). رویکرد بی‌طرفی منظور از بی‌طرفی آن است که شخص یا دستگاهی که در صدور رأی و یا تصمیم‌گیری دخیل است، طرفدار گزینة خاصی نباشد و تمام طرف‌ها و حالات ممکن برای او یکسان باشد. بی‌طرفی به‌طور مشخص‌تر در دو موقعیت موردنظر است؛ بی‌طرفی در مقام قضاوت، که مورد توجه این مقاله نیست، و بی‌طرفی دولت در سیاست‌گذاری‌ها و ادارة امور جامعه، که در این مقاله اهمیت بیشتری دارد. ایدة بی‌طرفی دولت به‌طور عمده به‌وسیلة لیبرالیست‌ها دنبال می‌شود. در حقیقت، لیبرال‌هایی که این ایده را پیگیری می‌کنند، در مرحلة نخست به‌دنبال ایدة آزادی فردی بوده‌اند. این ایده بر پایة فردگرایی بنا نهاده شده است و در آن آزادی فرد با اهمیت‌ترین موضوع است. این نگرش ریشه در آرای جان لاک و جان استوارت میل دارد و در دورة معاصر نیز به‌وسیلة کارل پوپر به‌شدت حمایت و تقویت شده است. از آنجاکه فلسفة سیاسی این افراد مبتنی بر فردگرایی است و جامعه چیزی جز جمع جبری افراد دانسته نمی‌شود، عدالت اجتماعی نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد و فراتر از افراد و روابط میان آنان نیست. در این نوع نگرش، آزادی اصل است و حقوق افراد در همان چارچوب تعریف می‌شود. در اندیشة کانت و اندیشمندان لیبرال، پس از او آزادی در قالب آزادی منفی تعریف می‌شود و بر اساس آزادی افراد به‌گونه‌ای تعریف و تعیین می‌شود که در هماهنگی با آزادی دیگران باشد. رالز، لیبرالیستی است که هم آزادی را به‌معنای آزادی منفی می‌پذیرد و هم می‌کوشد آزادی غرب را با بهبود وضع اقشار کم‌درآمد و ضعیف پیوند بزند و چهرة مهربان‌تری از دیدگاه فردگرایی لیبرالیستی نشان دهد. رالز افزون بر بی‌طرفی دولت، بی‌طرفی افراد را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از دیدگاه وی، عدالت و اصول آن ساختة انسان است و باید راهی برای رسیدن به اصول عدالت یافت. وی ترسیم وضعیتی به نام وضع نخستین را به‌منزلة چنین راهی معرفی می‌کند. رالز با طرح حجاب جهل در وضع اولیه می‌خواهد افراد را در موقعیتی برابر و بی‌طرف قرار دهد تا آنها بتوانند اصول مشترک عدالت را انتخاب کنند و این اصول بر اساس منافع شخصی نباشد. ایده حجاب جهل، رابطة میان طرف‌های قرارداد را با یکدیگر «منصفانه» می‌کند و نوعی «بی‌طرفی» را برای طرفین قرارداد به‌وجود می‌آورد (Rawls, 1971, p .14). رویکرد توازن این رویکرد نزدیک به یکی از معانی به نظر می‌رسد که شهید مطهری در مورد عدل الهی بیان می‌دارد. ایشان در هنگام برشمردن معانی عدل الهی، عدل به‌معنای تناسب را از نظر مجموع نظام عالم و مرتبط با مصلحت کل می‌داند. این معنا با معانی دیگر مانند تساوی و نفی تبعیض و یا رعایت حقوق افراد متفاوت است (مطهری، 1368 الف، ص80). اما مقصود از توازن در بحث عدالت اجتماعی چیست؟ در این رویکرد، فاصله‌های زیاد طبقاتی و اختلاف در برخورداری‌های اقتصادی و منزلت‌های اجتماعی، انحراف از تناسب، تعادل و وضعیت مطلوب و عادلانه تلقی شده است. البته وضعیت متوازن به‌معنای تساوی و برابری نیست و هدف از آن، رفع کامل نابرابری‌ها و نیل به برابری نیست؛ بلکه در آن برخی نابرابری‌ها موجه و معقول‌اند. به عبارت دیگر، عنوان توازن جنبة صوری مسئله را بیان می‌کند و معیارها و ملاک‌هایی لازم است تا ماهیت وضعیت توازن را بیان کند. بنابراین، یکی از نکات کلیدی در مبحث توازن این است که بر اساس چه ملاک و معیاری یک وضعیت را نامتوازن و وضعیت دیگری را متوازن تشخیص می‌دهیم؟ جمع‌گرایان یا کسانی که به نوعی به هویت جمعی اهمیت می‌دهند، خواه برای فرد اصالت قائل باشند یا نباشند، وضعیت مطلوب را در سلامت کلیت نظام می‌دانند و بهره‌‌مندی‌های فردی را اگر هم مهم بدانند، اما به مصلحت نظام کل توجه ویژه دارند. فردگرایان این ملاک را بر پایة آنچه اقتضای زندگی اجتماعی در نیل بهتر افراد به اهدافشان، اعم از آزادی‌های فردی و یا سود و لذت بیشتر تعریف می‌کنند. از نظر آنان، هرگونه تغییری که این اهداف را بهتر تأمین کند، حرکت در جهت توازن خواهد بود و هر حرکتی که در خلاف جهت مذکور باشد، تعادل و توازن اجتماعی را مختل می‌سازد. نکتة مهم این است که ایدة توازن برای اینکه بتواند عدالت را تعریف کند، باید ضمن ارائه ملاکی از توازن، توجیه روشن و ادله‌ای توضیح‌دهنده برای وضعیتی داشته باشد که به‌منزلة توازن شناسایی می‌کند، همچنین تبیین کند که چرا برقراری وضعیت عادلانه، متوقف بر تحقق توازن است. رویکرد حق‌گرایانه در این رویکرد، محور اساسی در معنای عدالت، شناخت ماهیت حق است. بر این اساس، یکی از مشهورترین معانی حق، اعطای حق به صاحب حق است. حقوق دیگران باید رعایت شود و هرگونه تعدی به حقوق دیگران، بی‌عدالتی است. پیشینة نظریه‌پردازی در مورد حق در دنیای غرب، به پانصد سال قبل باز می‌گردد (Rainbolt, 2006,p.1). پس از رنسانس، موضوع حقوق به‌گونه‌ای برجسته مطرح شد و مسائل اساسی و بنیادین علم سیاست، حقوق و فلسفه اخلاق را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از این مسائل با نوع مواجهه‌ای که با موضوع حق می‌شود، پیوند خورده است. با توجه به اینکه مبحث عدالت اجتماعی نیز چنین خصوصیتی دارد، به‌طور مختصر به مباحث مطرح دربارة حق می‌پردازیم تا بر اساس ادبیات آن، فضای طرح مباحث بعدی، به‌ویژه رویکردهای اسلامی فراهم آید. -->هوفلد و معانی حق مباحثی که وسلی هوفلد، حقوق‌دان امریکایی، دربارة معانی حق مطرح ساخت، امروز از بستر‌های اصلی و مهم مباحث حقوق است و مجادلات این عرصه با بررسی این معانی همراه است. هوفلد معتقد بود بسیاری از مجادلات و مشکلات حوزة حقوق به ابهام‌های موجود در مفاهیمی چون حق و تکلیف بازمی‌گردد (p.38 Hofheld, 1919,). وی ادعا می‌کند در همة مواردی که از حق قانونی سخن می‌گوییم، معنای واحدی را اراده نمی‌کنیم (Ibid, p.71). هوفلد برای تشریح نظر خویش، حق را به حق اخلاقی (moral rights) و قانونی(legal rights) تقسیم می‌کند و تصریح دارد روابطی را که مطرح می‌سازد، مربوط به حق قانونی است. حق قانونی حقی است که ضمانت اجرای قانون دارد؛ اما حق اخلاقی چنین ضمانتی را ندارد. حقوق قانونی بر اساس قانون به‌وجود می‌آیند؛ مانند حق مرخصی با حقوق برای خانم‌هایی که باردار هستند (Campbell, 2006, p.86). هوفلد بر این اساس، برای حق چهار معنای متفاوت، و چهار نوع ارتباط متقابل و متلازم را بیان می‌کند که قابل تبدیل به یکدیگر نیستند. معنای اول مبیّن یک رابطة حقوقی است که بر اساس آن، یک طرف می‌تواند طرف دیگر را به رعایت حق خود ملزم کند. برای نمونة رابطة میان طلبکار و بدهکار از این نوع است؛ «ادعا»ی طلب و «تکلیف» پرداخت دین، لازم و ملزوم یکدیگر قرار می‌گیرند. معنای دوم حق، آزادی بر انجام یا ترک فعل است. برای مثال، مالک باغ حق دارد از درختان خود بهره ببرد یا نبرد. حق آزادی بیان نیز در همین معنا از حق می‌گنجد. در این معنا از حق که با عنوان امتیاز یا آزادی مطرح می‌شود، «آزادی» فرد و «عدم ادعا» نسبت به دیگری، لازم و ملزوم یکدیگرند. معنای سوم حق، قدرت و توانایی بر انجام کاری است. برای نمونه، انسان حق دارد در مورد اموال خود وصیت کند. حق داشتن فرد بر وصیت، به‌معنای توانایی او و نفوذ وصیت اوست؛ ولی با تکلیف شخص دیگری ملازمه ندارد. معنای چهارم حق مصونیت است. وقتی می‌گوییم پدر و مادر حق نگهداری اطفال خود را دارند، بدین معناست که آنان در نگهداری اطفال خود مصونیت دارند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از سرپرستی اطفال خود منع کند. پس حق والدین در اینجا به‌معنای مصونیت آنان از اعمال قدرت دیگران است. (موحد، 1381، ص55-56؛ Ratnapala, 2009, p. 496). بنابراین، لازم و ملزوم در معنای اخیر عبارت‌اند از مصونیت و عدم صلاحیت. تنها یک شکل از این معانی متناظر با تکلیف و الزام قرار می‌گیرد. این شکل، مبین یک رابطة حقوقی است که در آن، یک طرف می‌تواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور سازد؛ ولی این امر موجب نمی‌شود اقسام و معانی دیگر، حق تلقی نشود. اما برخی از نویسندگان این عرصه، معتقدند، الزامی بودن حق یکی از ویژگی‌هایی است که باید در معنای حق اشراب شود. اگرچه این الزام همیشه و لزوماً به‌معنای الزام قانونی نیست و به فراخور و تناسب می‌تواند عرفی یا اخلاقی هم باشد. از نظر آنان، اعتبار حق برای یک فرد، بدین‌معناست که دیگران موظف‌اند به اقتضا الزام‌ها را بپذیرند و مانع صاحب حق در استفاده از حقش نشوند. رعایت حقوق دیگران، یک وظیفه است، نه احسان و خیرخواهی، بنابراین، حق الزام‌آور‌است (توسلی، 1375، ص72-73). البته کیفیت الزام ناشی از حق، تابع منبعی است که اعتبارش را از آن می‌گیرد. برای مثال، حقوق قانونی الزام قانونی و ضمانت اجرای قانونی دارد. حقوق عرفی الزام عرفی دارد و ضمانت اجرای آن، عکس‌العمل‌های مردم در صورت عدم رعایت آن حقوق است. ضمانت اجرای حقوق اخلاقی نیز الزام‌های اخلاقی است (همان، ص73). حال پرسش این است که آیا توازن حق عام است و الزام‌ها و مسئولیت‌هایی برای دولت ایجاد‌‌می‌کند؟ آیا برای اینکه افراد به حقوق خود دست یابند، به توازن نیازمندیم؟ در صورت پاسخ مثبت به یکی از دو پرسش مزبور، دولت در برابر برقراری توازن مسئول خواهد بود. در بررسی دیدگاههای شهید صدر و شهید مطهری، پاسخ به این پرسش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. خاستگاه حق (حق خاص و حق عام) یکی از نکات مورد توجه دربارة حق که در تبیین رویکرد شهید صدر نیز مؤثر می‌باشد، این است که منشأو خاستگاه حق چیست و بر چه اساسی برای افراد به‌وجود می‌آید؟ هارت(Hart) حق را به اعتبار خاستگاه آن، به دو دستة عام و اختصاصی تقسیم می‌کند. حق اختصاصی حقی است که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان‌هاست و ناظر بر روابط فرد با افراد دیگر است؛ در حالی‌که حق عمومی، به کسی اختصاص ندارد؛ بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهره‌مند هستند. حق آزادی بیان نمونه‌ای از این حقوق است. حق اختصاصی، بدون واسطه یا با واسطه از یک عمل ارادی تولید می‌شود؛ برخلاف حق عمومی، که اراده در ایجاد آن دخالتی ندارد و صرف انسان بودن، برای انسان حاصل می‌شود. از این‌رو، می‌توان آن را حق طبیعی نیز نامید. وقتی می‌گوییم کسی حق دارد، در واقع صلاحیتی برای او قائل شده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که اگر بخواهد، بتواند آزادی فردی دیگر را محدود کند. بدین‌صورت، دخالت صاحب حق در زندگی افراد دیگر موجه می‌گردد (Hart, 1954, p.37). در نظریة عدالت شهید صدر نیز به موضوع حق عام، حق خاص و ارتباط میان این دو، ذیل عنوان خلافت عام و خلافت فرد اشاره خواهد شد. محتوای حق‌ها امروزه یکی از مباحث رو به رشد در جوامع لیبرال، موضوع انواع حق‌ها از نظر محتوایی و نسل‌های سه‌گانة حقوق بشری است. بر اساس این حقوق، رویکرد حق‌گرایانه قابلیت آن را دارد تا در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی مطرح شود (افروغ، 1390، ص31). این قابلیت موجب می‌شود که افزون بر دیدگاه فردگرایی، رویکرد توازن نیز بتواند از آن برای تبیین دیدگاههای خود استفاده کند. در این مباحث، حقوق بشر بر اساس ترتیبی که برای نسل‌های مختلف مطرح شد، طبقه‌بندی می‌شوند. حقوقی مانند حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش، مسکن مناسب، مراقبتهای بهداشتی و بهره‌مندی از حداقل امکانات معیشتی. اعلامیة جهانی حقوق بشر در سال 1978 را می‌توان به‌لحاظ تاریخی، نقطة عطف تولد نسل اول حقوق بشر دانست. نسل دوم حقوق بشر در فاصلة بین سال‌های 1960-1970، عمدتاً بر اثر فشار کشورهای سوسیالیستی به وجود آمد. در این دوره، حقوق مدنی ـ سیاسی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت به همین دلیل، «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به‌وسیلة کشورهای سوسیالیستی، و همزمان با آن «حقوق جامعه‌محور»، مانند حق توسعه، به‌وسیلة کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. نسل سوم حقوق بشر نیز در سال‌های دهة 1380 پدید آمد. ویژگی عمدة کشورهای عقب‌مانده و یا در حال توسعه، فقر نسبی و عقب‌ماندگی اقتصادی و تکنولوژیکی، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بود. بدیهی است برای رشد اقتصادی، تصور بر آن بود که وجود دولت مرکزی مقتدر ضروری است. بنابراین، مسئلة توسعه و رشد اقتصادی و حرکت در جهت توسعه و یا پیشرفت به‌وسیلة این کشورها، به‌منزلة حقی فراتر از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی مطرح شد. از این‌رو، تحدید بسیاری از حقوق و آزادی‌های مدنی ـ اجتماعی میتوانست در جهت توسعه و رشد اقتصادی توجیه شود. همچنین می‌توان به برخی از حقوق نسل سوم، مانند مسئله محیط‌زیست می‌توان اشاره کرد. حق‌های نسل اول، یعنی حق‌های مدنی و سیاسی، عمدتاً از جنس حق‌های سلبی هستند و معمولاً بر عدم مداخلة دولت و دیگر افراد تأکید دارند. حق‌های نسل دوم، یعنی حق‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌طور عمده از جنس حق‌های ایجابی، و مستلزم مداخله و حمایت دولت‌ها هستند. در حالی‌که حق‌های نسل اول و دوم، ماهیتی فرد‌گرایانه دارند. حقوق متعلق به نسل سوم، حق‌های مربوط به مردم، و نه حق‌های افراد هستند. البته این بدان معنا نیست که افراد در حق‌های جمعی منتفع نباشند؛ بلکه جمعی و فردی بودن این حق‌ها به اعتبار مدعی آنهاست. توضیح اینکه، حق‌های نسل سوم نیز همانند حق‌های نسل اول و دوم حق، ادعاهایی هستند که ذی‌حق مدعی آن است، با این تفاوت که در این نوع از حق‌ها، جامعه یا گروههای اجتماعی مدعی حق هستند. (قاری سید فاطمی، 1380). امروزه موضوع حقوق گروهی و جمعی، که با نسل سوم از حقوق مرتبط می‌باشد، حتی در میان لیبرال‌ها نیز ادبیات پویا و رو به گسترشی پیدا کرده است و منازعات میان طرف‌داران و منکران آن گسترده‌تر شده است (C.F. Gonez, 2009). مک دونالد از فیلسوفان حقوق، طرفدار حقوق جمعی و گروهی است. از نظر مک دونالد، فرق است میان اینکه یک گروه حقی داشته باشند، با اینکه افراد آن گروه آن حق را داشته باشند. وی می‌گوید طبقة کنش و عمل حقوق خیلی نزدیک به مدلی است که برای حقوق جمعی می‌باشد. هدف عمده حقوق گروهی این است که از طریق ارائة یک «نفع جمعی»، از منافعی حمایت کند که در موضوع نفع گروهی، از منافع افراد تفکیک‌ناپذیر باشند. بنابراین، هدف در حقوق گروهی، با هدف در حقوق فردی کاملاً متفاوت است. هدف از حق گروهی، حق جمعی، و نه حق افراد است. پس باید از خودمختاری (استقلال) حق گروهی(Collective Autonomy) و یا حق جمعی پشتیبانی شود. از نظر مک دونالد، حقوق گروهی لزوماً با دیدگاه لیبرالیستی در تعارض نیست. در خودمختاری گروه‌ها، مشارکت هدفمند و معنادار می‌تواند بر پایة خودمختاری فردی باشد؛ چنانچه ممکن است حق گروه را به‌منزلة شیوه‌ای خوب برای تقویت خودمختاری فردی تعریف کرد؛ اما این بدان معنا نیست که خودمختاری جمعی، تنها در معنای افزایش خودمختاری فردی ارزشمند باشد، و ارزشی دانسته شود که در معنای دیگری به‌کار می‌رود (Ibid, p. 94). از زاویة اصول ارزشی لیبرالیستی، فرد مقیاس هر ارزشی است. افراد به‌مثابة چیزهای ارزشمند مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ اما جامعه نیز انتخاب می‌کند و ارزش دارد. چرا نباید جامعه را به‌مثابة واحدی بنیادین برای افراد تلقی کنیم؟ (Ibid, p. 95). منابع افروغ، عماد (1390)، پیش فرض‌ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی، در: مجموعه مقالات عدالت دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی. افلاطون (1381)، جمهور، ترجمة فواد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی. بشیریه، حسین، «دیباچه‌ای بر فلسفه عدالت» (1382)، ناقد، ش1. توسلی، حسین (1375)، مبانی نظری عدالت اجتماعی، تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. پوپر، ک.ر (1369)، جامعه باز و دشمنانش، ترجمة علی‌اصغر مهاجر، تهران، شرکت سهامی نشر. حسینی، سیدرضا، «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام(بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)» (1387)، اقتصاد اسلامی، ش32. خاندوزی، سیداحسان، «تحلیل دو رویکرد به عدالت اقتصادی» (1383)، جامعه و اقتصاد، ش2. راسل، برتراند (1365)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمة نجف دریابندری، تهران، پرواز. سن، آمارتیا (1379)، آزادی و برابری، ترجمة حسن فشارکی، تهران، شیرازه. صدر، سیدمحمدباقر(1421ق)، الاسلام یقود الحیاة، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، بی‌جا، بی‌نا. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد» (1380)، تحقیقات حقوقی، ش33 و34. موحد، محمدعلی (1381)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه. مطهری، مرتضی (1361)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، صدرا. ـــــ، (1368الف)، مجموعه آثار، تهران، قم، صدرا. ـــــ، (1368ب)، مجموعه آثار، ج21، تهران، قم، صدرا. ـــــ، (1368ج)، فلسفه اخلاق، تهران، صدرا. ـــــ، (1368د)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا. ـــــ، (1370 الف)، بیست گفتار، تهران، صدرا. ـــــ، (1370ب)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا. واعظی، احمد (1388)، نقد و بررسی نظریات عدالت، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ورعی، سیدجواد (1381)، حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، قم، دبیرخانة مجلس خبرگان. Barners Jonathan (1982), The Prisocratic Philosophers london. Bojer, hilde (2003), Distributional Justice,Theory and Measurement, Routledge, New York Gonez, Peter (2009), Group Rights, University Of Newcastle, UK. Hart. H.L.A. (1954), "Definiftion and theory in jurisprudence", in Low Quarterly Review,vol 70, coted in Nine.c,Rights, nyu press, 1992. Hofheld , Wesley (1919), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Hoven, Yale University Press. Rainbolt, George W (2006), The Concept of Rights , Springer, Netherlands. Ratnapala Suri (2009), Jurisprudence, Cambridge University Press. Rawls, John (1971), A theory of Justice, Cambridge University Press. منبع: فصلنامه معرفت اقتصادی – شماره 6 ادامه دارد/
93/06/25 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها