واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر کشور در شصت وهفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور: آمایش سرزمین مبنای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد توازن در کشور است تهران - ایرنا- وزیر کشور با اشاره به ضرورت توجه به آمایش سرزمینی و مبنا قراردادن آن برای تحقق حقیقی عدالت اجتماعی و رشد متوازن و متعادل در کشور گفت: انجام هرنوع برنامه ریزی اقتصادی منطبق با آمایش سرزمین به طور قطع موجب کاهش نابرابری های اجتماعی می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در شصت وهفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور که در وزارت کشور برگزار شد، افزود: نارضایتی ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیتها، امکانات ، جمعیت ، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهر تهران قابل مشاهده است و در این خصوص توجه ویژه و خاص به برخی مسایل در حوزه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و تخصیص بودجه و اعتبارات برای مدیریت مطالبات اجتماعی ضروری است.
رییس شورای اجتماعی کشور با تأکید لزوم رعایت عدالت جغرافیایی برای رسیدن به توازن و تعادل در کشور گفت: در صورتی که برنامه ریزی های اقتصادی مبتنی بر عدالت سرزمینی انجام شود در شرایط بروز مشکل و یا بحران در یک منطقه الزامات مدیریت آن به طور جامع و با سهولت در اختیار قرار خواهد گرفت .
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیگیری این اهداف و سیاست ها طبق اولویت بندی های لازم درخصوص اتخاذ و اجرای احکام متناسب و ایجاد مکانیزم لازم در این خصوص، تدابیر مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت .
رحمانی فضلی افزود: قصد تفکیک مسایل اجتماعی و اقتصادی را از یکدیگر نداریم اما بر اهمیت خروجی فعالیت ها تاکید می کنیم و هر یک از دستگاه ها باید در حوزه خود نسبت به انجام تدابیراتخاذ شده اقدام کنند.
رحمانی فضلی گفت : جهت گیری حساسیت ها برای ورود محتوایی به تدوین برنامه ششم باید در جهتی صرف گردد که در نهایت اجرای این برنامه منجر به ایجاد رضایتمندی در حوزه های اجتماعی شود .
وی سرریز عدم توازن و تعادل را به کلانشهرها دانست و از آن به عنوان منشاء بروز بسیاری از ناهنجاری اجتماعی در کشور نام برد و گفت: باید در باز توزیع منابع ملاحظات لازم صورت گیرد.
وزیر کشور تصریح کرد : ضرورت اجماع و درک مشترک اعضای شورای اجتماعی نسبت به موضوعات از جهاتی است که تاکنون با جمع بندی های خوبی که انجام شده مورد لحاظ قرار گرفته است.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: از نظرات اعضای شورای اجتماعی کشور با توجه به اینکه همه دستگاه های اجتماعی در آن عضو می باشند، انشاء الله در تدوین برنامه ششم به شکل موثر بهره خواهیم برد .
گفتنی است درشصت و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور پیش نویس سیاست های حاکم بر فصل « امور اجتماعی » در برنامه ششم توسعه و اصول و سیاست هایی که برای تحقق اهداف کلان اجتماعی فوق الذکر و دستیابی به جامعه پیشرفته اسلامی ایران از حیث اجتماعی و فرهنگی که باید در تنظیم احکام برنامه ششم مورد توجه و تأکید قرار گیرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیام/ 9136 **1449
24/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]