واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: 97 درصد تغییر کاربری اراضی در مازندران خلاف قانون است ساری - ایرنا - بازرس کل استان مازندران گفت: بررسی پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان نشان می دهد حدود 97 درصد این اراضی خلاف قانون تغییر کاربری داده اند.
به گزارش ایرنا، "سیدحسن میری" شب دوشنبه در همایش "متناظرین و مرتبطین" در ساری افزود: این پرونده ها توسط اعضای کمیسیونی متشکل از قاضی، نماینده دستگاه مربوطه و نماینده استاندار مورد بررسی قرار گرفته اند.
میری در این همایش که به همت بازرسی استان مازندران و با حضور فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر این استان برگزار شد، تاکید کرد: باید رویکرد انجام وظیفه در برابر قانون را تقویت کنیم زیرا کار بازرسی تنها دادن تذکرات و هشدار های قانونی است.
بازرس کل مازندان با بیان این که "تغییر کاربری غیر اصولی و غیر قانونی از مهمترین مشکلات و تخلف آشکار در این استان است"، گفت: مطالعات بازرسی مازندران نشان می دهد که قانون مربوط به تغییر کاربرای اراضی در کمیسیون های مربوطه به درستی اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی مصوب سال 1374 کامل و صحیح است اما بی توجهی به قانون و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی از مهمترین تخلفات آشکار کمیسیون های مختلف در این حوزه به شمار می رود.
میری گفت: قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی تاکید دارد که آیا یک زمین کاربری زراعی و باغی دارد یا ندارد؛ اگر زمینی کاربری کشاورزی داشته باشد مگر در موارد استثناء به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
* ویلاسازی به بهانه توسعه گردشگری
بازرس کل مازندران اجرای طرح های تفریحی و توریستی، مراکز گردشگری و ایجاد مراکز دانشگاهی را از بهانه های اصلی در تغییر کاربری دانست و ادامه داد: سازمان جهانگردی سابق بیشترین تغییر کاربری زمین های کشاورزی را با هدف تفریحی و توریستی دارد.
میری با تاکید بر این که تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای ایجاد مراکز توریستی قانونی نبوده است، افزود: این موارد نه تنها قانونی نبوده بلکه از پرداخت عوارض و مالیات نیز معاف شده که به این ترتیب هیچ کمکی به خزانه دولت نکرده است.
وی تاکید کرد: اراضی کشاورزی و باغی و سواحل مازندران به بهانه ایجاد تاسیسات تفریحی و توریستی و مراکز گردشگری به ویلا های شخصی تبدیل شده است که طبق قانون سازندگان بابت تغییری کاربری از پرداخت مالیات و عوارض نیز معاف شدند.
بازرس کل استان مازندران اظهار داشت: بهانه احداث دانشگاه و مراکز آموزشی از دیگر تخلفات در اجرای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران است.
وی گفت: طبق قانون عوارض و مالیات های ناشی از تغییر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی باید بای توسعه کشاورزی استان هزینه شود اما با استثنا شدن پرونده های تغییر کاربری، نه تنها درآمدی حاصل نشده بلکه شاهد تبدیل زمین ها به ویلاهای شخصی هستیم.
میری ادامه داد: هر چند برخی از نیازهای جامعه منطبق با قانون نیست و نیاز به اصلاح یا تغییر دارد اما دستگاه ها تا زمان تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین موظف به اجرای قانون فعلی هستند.
وی با یادآوری این که "ارایه خدمات عمومی به مراکزی که مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکردند، ممنوع است"، گفت: امروز موضوع باز پس گیری خدمات عمومی آب، برق، گاز و تلفن یک مشکل اساسی و تنش زا در استان مازندران است.
وی به تخلفات شهرداری ها استان مازندران و ساخت های بی رویه و غیرقانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره یک از ماده 100 قانون شهرداری بنای غیرقانونی باید تخریب شود.
بازرس کل مازندران با بیان این که "از هر هزار پرونده حکم تخریب در شهرداری های مازندران فقط یک مورد اجرایی می شود"، ادامه داد: امروز تراکم فروشی در شهرهای مازندران به قانون تبدیل شده است و شهرداری ها به بهانه محل درآمد اصلی در اجرای وظایف قانونی کوتاهی می کنند.
میری تاکید کرد: امروز شهرداری های مازندران به بهانه درآمد اندک از محل کمیسیون ماده 100 و دیگر ماده های دریافت عوارض و مالیات شهری ضرر و زیان هنگفتی به تمامی شهروندان و زیر ساخت های توسعه ای استان می زنند.
بازرس کل مازندران اظهار داشت: به عنوان نمونه شهرداری ساری برای زمینی به مساحت 800 متر مربع فقط باید 50 درصد تراکم ساخت می داد اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی و با هدف ایجاد درآمد، تمامی ملک تبدیل به ساخت و ساز مسکونی و تجاری شده است.
میری افزود: صاحب این ملک با پرداخت 120 میلیون تومان جریمه به 2 میلیارد 400 میلیون تومان سود رسیده است.
وی با بیان این که این عمل شهرداری با هدف ایجاد درآمد اندک منجر به ضرر وزیان به تمامی شهروندان شده است، تصریح کرد: امروز افزایش درآمد شهرداری های مازندران نشان دهنده بالا بودن تخلفات است.
بازرس کل استان مازندران "شهر فروشی را معامله کردن شهرداری ها با حقوق شهروندان" دانست و گفت: امروز رفتار و ساختار سازمانی شهرداری های مازندران به مراتب از قانون شهرداری ها عقب تر است.
میری کمیسون های ماده 100، معامله، توافقات را بر مدار قانون ندانست و گفت: "افراد عضو این کمیسیون ها برخلاف قانون تصمیم گیری می کنند."
بازرس کل مازندران به آمار شش ماهه بازرسی کمیسیون معامله استان مازندران اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسفند سال قبل تا پایان مرداد ماه امسال 673 معامله مناقصه و 78 مزایده توسط شهرداری ها و دستگاه های اجرایی در استان انجام شده است که 110 معامله در مناقصه تجدید، هفت معامله لغو و 15معامله لغو و تجدید شده است.
وی ارزش مناقصه های تجدید شده و بازگشت به خرانه را 71 میلیارد تومان اعلام کرد.
بازرس کل استان مازندران گفت: این سازمان امسال با هدف هشدار نظارتی و نه مچ گیری نشست های منطقه ای شرق، مرکز و غرب مازندران را با حضور فرمانداران، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی برگزار می کند.
2585/506/ 2025
24/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]