محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827472339
همکاری دولت و اصناف برای ادامه آرامش در بازار
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
همکاری دولت و اصناف برای ادامه آرامش در بازار در حالی که بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها قیمت بیشتر کالاهای اساسی بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌طور محسوس افزایش نیافت و بازار از آرامش قیمتی برخوردار بود، مقامات دولتی و اصناف برادامه این روند تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ما، بسیاری ازکارشناسان و حتی مردم انتظار داشتند مانند زمان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، در زمان اجرای مرحله دوم در اردیبهشت ماه امسال، قیمت بیشتر کالاها و خدمات اساسی مورد استفاده مردم افزایش یابد. به خاطر داریم که در زمان اجرای مرحله اول هدفمندی در آذر ماه سال 89 قیمت بیشتر کالاها به نحو چشمگیری افزایش یافت و نرخ تورم که پیش از آن رو به کاهش گذاشته بود، دوباره افزایش یافت. بر این اساس، نرخ تورم در قبل از اجرای مرحله اول حدود 10.5 درصد بود که درپایان سال 89 یعنی فقط سه ماه بعد به 17.9 درصد و در سال 90 به 22.5 درصد رسید و از آن پس تا مرز40 درصد نیز پیش رفت. همچنین رشد 300 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول و بخصوص بنزین، رشد 106 درصدی قیمت آب و 250 درصدی قیمت برق در مجموع باعث شد تا قیمت دیگر کالاها و خدمات اساسی به طور قابل توجهی افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان و مردم انتظار داشتند همین گونه اتفاقات امسال نیز بیفتد و قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی یابد. اما نگاهی به روند قیمت ها و نرخ تورم در فاصله چهار ماهه اردیبهشت تا شهریور ماه امسال نشان می دهد نه تنها نرخ تورم به نحو قابل توجهی کاهش یافته و از 30.3 درصد در اردیبهشت ماه به 23.2 درصد در مرداد ماه امسال کاهش یافته، بلکه به طور قابل توجهی از شتاب رشد قیمت ها کاسته شده است. داده های رسمی بانک مرکزی در این زمینه نشان می دهد در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 190.8 بود این عدد در مرداد ماه جاری به 199.3 رسیده است. به این ترتیب عدد شاخص بهای کالاها و خدمات در طول چهار ماه فقط 9.3 واحد افزایش نشان می دهد که نشان از کاسته شدن شدید آهنگ رشد قیمت ها دارد. هرچند کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست و فقط کاهش شتاب رشد قیمت ها را نشان می دهد اما به هرحال کاهش رشد قیمت ها نیز به بازار آرامش می دهد. حال سوال اینجاست که چه عواملی باعث ایجاد این موفقیت شده است. بدیهی است قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز افزایش یافت اما رشد قیمت ها به نسبت مرحله اول تکرار نشد. کارشناسان در تحلیل چرایی این موضوع به دو دسته عوامل کلی اشاره می کنند؛ دسته اول نوع رفتار کمی دولت با رشد قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم هدفمندی و دسته دوم مجموعه شاخص های کیفی، روانی، رفتاری و سیاستی دولت در رفتار با اصناف و بخش خصوصی است. به عبارت بهتر کارشناسان معتقدند علاوه بر این که دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم شیب ملایم تر و منطقی تری را در نظر گرفت سیاست های دولت در حرکت به سمت آزادسازی قیمتی، جلب اعتماد و همکاری اصناف و تصمیم گیری بموقع برای تنظیم تعرفه ها و ورود کالاها به بازار در کنار کاهش انتظارات تورمی مردم و کم شدن حرص خرید کالا و انبار کردن آن،سبب این موفقیت شده است. مهدی فتح الله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین باره به خبرنگار ما می گوید: مقایسه ارقام افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله اول و دوم هدفمندی بخوبی نشان می دهد که دولت قبلی و فعلی چگونه در رشد یا کاهش قیمت کالاهای اساسی موثر بوده اند. وی افزود: در مرحله اول هدفمندی قیمت بنزین یارانه ای 300 درصد و قیمت بنزین آزاد 75 درصد افزایش یافت. حال آن که در مرحله دوم قیمت بنزین یارانه ای فقط 75 درصد و قیمت بنزین آزاد 43 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در مرحله اول هدفمندی 106 درصد و در مرحله دوم فقط 20 درصد افزایش یافت. این موضوع در مورد برق خانگی نیز قابل مشاهده است به طوری که قیمت برق در مرحله اول 250 درصد افزایش یافت اما رشد آن در مرحله دوم 23 درصد بوده است. وی تصریح کرد: طبیعی است کاهش شیب رشد قیمت حامل های انرژی به منطقی شدن رشد دیگر قیمت ها منجر می شود. فتح الله افزود: البته عوامل دیگری چون رفع نوسانات نرخ ارز و واکنش های هیجانی پیرامون آن، امید به تحقق تفاهم هسته ای باغرب، اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در کنار عملگرایی این دولت و در مجموع آرامش روانی که اقتصاد کشور و بازار در پی روی کار آمدن دولت یازدهم به آن دست یافت، در کاستن قابل توجه از شتاب رشد قیمت ها بشدت موثر بوده است. وی گفت: اگر دولت یازدهم بتواند اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی خود را کماکان پابرجا نگه دارد و ضمنا به وعده های خود پایبند باشد و آرامش کنونی حفظ شود کاهش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد داشت. نگاه اصناف در همین حال جامعه اصناف کشور نگاهی کیفی و از زاویه ای دیگر به آرامش بازار و کاسته شدن از شتاب رشد قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دارند. آنان جلب همکاری دولت با اصناف را اصلی ترین علت این موضوع می دانند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور درباره چگونگی عملکرد موفق دولت و ایجاد آرامش در بازار در گفت وگو با جام جم گفت: بر این اساس دو اصل از سوی دولت رعایت شد؛ یکی تعامل با بخش خصوصی بود که به معنای واقعی، این موضوع نهادینه شد و از شعار گذشت و به شعور رسید. بخش خصوصی هم به دولت اعتماد کرد و شرایط بازار طی جلسات متعدد اصناف و دولت بررسی شد و عواملی که باعث افزایش قیمت می شد، شناسایی شد. وی افزود: عامل دوم این بود که دولت سعی کرد نقش خود را در بازار کمرنگ کند و یک نگاه نظارتی به جای دخالتی داشته باشد. همین نظارت باعث شد تا افرادی که از رانت های موجود در بازار استفاده می کردند در این دولت تیرشان به سنگ بخورد و به نوعی دستشان از بازار کوتاه شود. فاضلی گفت: بازار ایران هیچ زمانی با کمبود کالایی روبه رو نبوده و این عدم مدیریت توزیع بوده که بحث کمبود کالا را به وجود می آورد. افرادی بودند که کالاها را در زمان عرضه به بازار تزریق نمی کردند و در زمان دیگری آن کالا را با قیمت بالاتری به فروش می رساندند و اقتصاد کشور را با چالش فراوان روبه رو می کردند. وی تصریح کرد: یقینا می توان گفت که این دولت به وعده هایش عمل کرده اما دولت قبلی همه شعارهایش در حد یک شعار باقی ماند. تصمیمات کارشناسی جایگزین تصمیمات روزمره در ادامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری درباره عملکرد دولت در بازار پس از مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به جام جم گفت: مهم ترین دلیل این موفقیت این است که بنگاه ها و شرکت های تولیدی از روی کار آمدن دولت یازدهم به آرامش رسیدند و علت این آرامش تصمیمات کارشناسی بود که جایگزین تصمیمات فردی و روزمره شد. مجتبی خسروتاج افزود: زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد مناقشه هسته ای را به صورت کارشناسی حل کند، ضمن این که از تمام حقوق ایران اعم از حق داشتن دانش هسته ای دفاع کرد و وارد این بحث شد که قصد دارد از شکل معقول و کارشناسانه ای این حقوق را دنبال کند، این موضوع باعث شد از بازار کاذبی که در سال های گذشته در اثر بی ثباتی و نااطمینانی در رابطه با ارز وجود داشت، جلوگیری شود. وی با اشاره به نقش نرخ ارز در اقتصاد کشور تصریح کرد: کشوری که دارای حجم زیادی واردات و صادرات است و با کشورهای دیگر تعامل دارد، نرخ ارز در سطح قیمت ها نقش تعیین کننده ای دارد. بنابر این دولت ها باید سعی کنند که ثبات نرخ ارز در جامعه حاکم باشد. البته ثبات نرخ ارز به این معنا نیست که از ابتدا تا انتهای سال ارز یک نرخ داشته باشد. تلاش دولت ها باید این باشد که از نوسانات شدید آن جلوگیری شود و تحقق همین عامل باعث شد تا نرخ ارز نوسانات شدیدی نداشته باشد و ایجاد بازارهای کاذب در چنین شرایطی سخت شود واز بین برود. خسروتاج ادامه داد: به نظر من سخنرانی های رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت درباره اطلاع رسانی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و همچنین مشخص شدن رویکرد دولت، بموقع بود و اعلام می شد که سیاست های ما کنترل تورم است. برخی کوتا هی ها و عدم موفقیت ها ریشه در عدم اطلاع رسانی مناسب دارد. بنگاه ها و واحدهای تولیدی همه نگرانی هایشان این است که نتوانند برای آینده واحد تولیدی خود برنامه ریزی کنند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تکمیل گفته های خود اضافه کرد: البته در ابتدای سال دولت بخشنامه ای را در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ارائه کرد که طرف این بخشنامه بنگاه ها و شرکت های دولتی بود که حداقل در یک دوره سه ماهه مجاز نیستند برای افزایش قیمت خدمات و کالا اقدام کنند. این موضوع از اثر تصاعدی نرخ ها که همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی بود، بسیار کمک کرد. این مقام دولتی افزود: دولت برای تنظیم بازار دو گروه کالا داشت؛ یکی گروه کالاهای اساسی اولیه و دیگر گروه کالاهای صنعتی. ما در بازرگانی داخلی موظف شدیم تا در تشکل ها و جلساتی که با واحدهای صنعتی، تولیدی و مصرف کننده می گذاریم وضع این کالاها را رصد کنیم که از چه توزیع، قیمت و مصرفی برخوردارند. همین موضوع در ریاست جمهوری در ستاد تنظیم بازار برای کالاهای اساسی تشکیل می شد که باعث شد چهره واقعی بازار مشخص شود. وی درباره روند سیاست های دولت تا پایان سال گفت: دولت از همان ابتدا اعلام کرد سیاست اصلی اش کنترل تورم است. به این دلیل که افزایش تورم باعث می شود تا خانوارها فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند. به نظر من اصناف نقش مهمی را در تنظیم بازار و ایجاد آرامش در کشور ایفا کردند. اکنون حدود 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم و این واحدهای صنفی در این دوره دولت را بسیار همراهی کردند و تشکل ها هم در جلسات ما به طور مستمر حضور پیدا می کردند و وضع عرضه و تقاضای صنف یا تشکل خود را گزارش می دادند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن وتجارت افزود: نرخ گذاری به جای این که توسط دولت انجام شود، باید به بازار سپرده شود وعرضه و تقاضا، قیمت کالا را تعیین کند. البته در برخی موارد دولت برای تعیین یک کالا مداخله می کرد و دلیل این ورود این بود که دولت احساس می کرد در بخش تولید و عرضه انحصار صورت گرفته است با دخالت دولت، این انحصارشکسته می شد. در گذشته برخی تشکل ها که مجوز افزایش قیمت نداشتند قیمت گذاری می کردند و به جای این که خدمات عرضه کنند، قیمت گذاری انجام می دادند که به آنها تذکر دادیم هیچ تشکل و اتحادیه ای حق قیمت گذاری ندارد. تقوی: آرامش سیاسی، دلیل آرامش قیمتی است مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مهم ترین کاری که دولت تاکنون برای اقتصاد کشور انجام داده ایجاد آرامش در روابط خارجی بوده که آرامش قیمتی را به همراه آورده است. وی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اصلاح و بهبود در روابط سیاسی خارجی و نشست های ایران با اروپا و آمریکا باعث شد لایه ای از تحریم ها برداشته شود و به دنبال آن نرخ ارز روند نزولی طی کند. روشن است که رفع نوسانات نرخ ارز شادابی تولید و رشد عرضه کالا را به دنبال خواهد داشت. وی اظهار کرد: در نهایت این کاهش نرخ ارز به همراه عوامل دیگر به کاهش نرخ تورم انجامید و شاهد بودیم که تورم 40 درصدی به 28 درصد رسید و آرامش قیمتی ایجاد شد. البته رشد قیمت ها هست اما شدت آن کمتر شده است. تقوی ادامه داد: دولت باید همین روند سیاسی خود را ادامه دهد تا بخش های دیگر تحریم را نیز لغو و اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نحوه اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها رشد منفی را برای کشور رقم زد و نشان داد که با وجود خوب بودن قانون، نحوه اجرای این مرحله به صورت دقیق بررسی نشده بود و با تصمیمات سطحی به اجرا درآمد. محمدحسین علیاکبری - گروه اقتصاد
دوشنبه 24 شهریور 1393 8:44 بازدید:0
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها