واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
اهمیت راهبرد «تحریمِ تحریم» در فرآیند جهانی شدن اعمال تحریمهای تازه غرب علیه روسیه درحالی از جمعه آغاز شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای استفاده ابزاری از اقتصاد برای اثرگذاری بر حوزه سیاسی ابراز نگرانی میکنند.
در چارچوب این تحریم ها که در پی اختلاف مسکو و اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین اجرایی شده، از پرداخت وام به پنج بانک بزرگ دولتی روسیه ممانعت می شود و شرکت های روسی فعال در بخش های نفت و امور دفاعی در مبادلات خود با اتحادیه اروپا با محدودیت روبه رو می شوند. همچنین صادرات خدمات و فناوری مورد نیاز شرکت های نفتی روس برای فعالیت در آب های عمیق منع شده و مبادلات با سه شرکت نفتی عظیم دولتی روسیه در بازارهای مالی اروپا محدود می شود. علاوه بر این، بانک های بزرگ دولتی روسیه هم از دریافت وام هایی با سررسید طولانی تر از یک ماه (از اتحادیه اروپا) منع می شوند. این ممنوعیت، دریافت دیگر خدمات مالی از اتحادیه اروپا را نیز شامل می شود. همزمان با تحریم های اروپایی، آمریکا نیز تحریم هایی را علیه مسکو وضع کرده که به موجب آن، شهروندان و نهادهای مالی آمریکایی از دادن وام هایی با سررسید طولانی تر از ۳۰ روز به اسبربانک، بزرگ ترین بانک روسیه، منع شده اند. بخشی از فعالیت های شرکت های روسی گازپروم، لوک اویل، روس نفت، سورگوت نفته گس و ترنسنفت، پنج شرکت بزرگ فعال در بخش انرژی هم شامل تحریم های آمریکا شده و براساس آنها، حمایت یا تامین مالی فعالیت های این شرکت ها برای اکتشاف در قطب شمال و آب های ساحلی ممنوع شده است. به عقیده صاحب نظران، این تحریم ها می تواند رکود منطقه اقتصادی یورو را تشدید کرده و عملا تضعیف اقتصاد روسیه به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر می شود. بیم آن می رود که در پی این تحریم ها، روسیه توان عمل به تعهدات مالی خود را نداشته باشد و این امر اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. از دیگر سو بعضی از تحلیلگران معتقدند که تحریم های وسیع صنعت نفت و گاز روسیه، می تواند مسکو را متقاعد کند که در زمستان، دستیابی اروپا به انرژی را محدود کرده و غرب را دچار دردسر کند؛ موضوعی که بی تردید می تواند برای بخش قابل توجهی از شهروندان اروپایی ناگوار باشد. با نگاهی گذرا به پیامدهای حداقلی تحریم های روسیه می توان دریافت که در شرایط جهانی شدن اقتصاد که کشورهای مختلف را فارغ از مرزبندی های سیاسی، بشدت به یکدیگر وابسته کرده، استفاده از ابزار تحریم برای فشار وارد آوردن بر دیگر کشورها عملا به زیان تمام طرف های درگیر منجر شده و هم تحریم کنندگان را متضرر خواهد کرد و هم تحریم شوندگان را. در حالی که براساس نظریات موجود در روابط بین الملل بویژه نظریه های نوکارکردگرایانه ای چون آنچه «ارنست بی. هاس» تشریح می کند، منافع موجود در نزدیکی اقتصادی میان کشورها اصطلاحا می تواند به حوزه سیاست «سرریز» کرده و موجب بهبود مناسبات شود. طی کردن روند معکوس این نوع نزدیکی ها، عملا همه کشورها را دچار مشکل خواهد کرد و دور باطلی از تقابل های اقتصادی را موجب خواهد شد که متناسب با هدف توسعه جهان و کاهش ناملایمات مالی نیست. با در نظر گرفتن همین مقتضیات است که می توان پیشنهاد داد در جهان به هم پیوسته کنونی که هدف اصلی جوامع، حرکت به سوی بهبود وضع معیشتی شهروندان از طریق اشتراکات بین المللی در حوزه اقتصاد است، سازمان ملل ضمن اصلاح قوانین موجود خود که اعمال تحریم را مجاز می شمارد، عملا راهبرد «تحریمِ تحریم» را پیش گرفته و با منع تحریم یکسویه یا چندگانه کشورها علیه یکدیگر، دولت ها را از استفاده ابزاری از اقتصاد – به عنوان یک حوزه غیردولتی و متعلق به شهروندان ـ برای دستیابی به منافع کوتاه مدت یا بلندمدت سیاسی برحذر دارد و رقابت های سیاسی را محدود به روش های دیپلماتیک چون مذاکره و رقابت رسانه ای کند. بی تردید اگر پای سیاست از کفش اقتصاد بیرون بیاید، هم بحران های اقتصادی در جهان کاهش می یابد و هم زندگی روزمره مردم تحت تاثیر بازی های گاه ساده لوحانه سیاستمداران قرار نخواهد گرفت. مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی
یکشنبه 23 شهریور 1393 9:03 بازدید:5
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]