محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802416685
با چشمان کور از مردم ماليات مي گيريم/کاهش تخلفات با تکميل سامانه هاي مياني وزارت اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۱۸ب.ظ)
وزير اقتصاد و دارايي: با چشمان کور از مردم ماليات مي گيريم/کاهش تخلفات با تکميل سامانه هاي مياني وزارت اقتصاد به دليل نداشتن دسترسي به اطلاعات درآمدي مردم با چشماني کور از آنان ماليات مي گيريم در حالي که اگر به اطلاعات موديان دسترسي داشتيم ميزان ماليات دريافتي مردم بر اساس واقعي تنظيم مي شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر ما به دليل نداشتن دسترسي به اطلاعات درآمدي مردم از آنان با چشمان کور ماليات دريافت مي کنند و واقعا آن عده که درآمد کمتري دارند ماليات بيشتري مي پردازند.
وي افزود: اگر سامانه هاي ميان سازماني وزارت امور اقتصاد و دارايي تکميل شود قطعا بسياري از تخلفات کاهش مي يابد.
وي با تاکيد بر نقش محوري وزارت اقتصاد در اقتصاد کشور اذعان داشت: وزارت اقتصاد يک وزارتخانه عادي و معمولي نيست بلکه اين وزارتخانه داراي ويژگي هاي خاصي است که بايد آن را از ساير دستگاه ها تفکيک کرد.
طيب نيا اذعان داشت: بر اساس قانون وزارت اقتصاد مسوول تنظيم سياست هاي اقتصادي است و تنها نهاد مسوول در قبال مجلس و قوه مقننه است زيرا وظيفه تنظيم سياست هاي کلان اقتصادي را به عهده دارد.
عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به سوالات مکرري که از وي در مجلس شده است تصريح کرد: 80 درصد از سوالاتي که از من در مجلس شد مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان هاي ذيربط نيست بلکه اين سوالات با توجه به نقض محوري وزارت اقتصاد در تنظيم سياست هاي اقتصادي کشور از ما پرسيده شد.
طيب نيا با بيان اين مطلب که وزارت امور اقتصاد و دارايي در تمام وزارتخانه ها نماينده و سفير دارد خاطرنشان کرد: کارکرد صحيح اين وزارتخانه مي تواند تاثير شايسته اي در عملکرد ساير دستگاه ها داشته باشد.
عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اين مطلب که وزارت اقتصاد با مسائل پولي و مالي سر و کار دارد، متذکر شد: اين وزارتخانه به شدت در معرض قضاوت است و بروز هر اشتباه، خطا و ناکارآمدي مي تواند آثار سوء در جامعه از خود باقي گذاشته و اعتماد عمومي نسبت به دولت را خدشه دار کند و اگر اعتبار دولت مخدوش شود قطعا تاثير زيانباري بر روي جامعه مي گذارد زيرا بزرگترين سرمايه هر دولت سرمايه هاي اجتماعي محسوب مي شود و تحقق اهداف و برنامه دولت ها با اعتماد عمومي تسهيل مي شود.
طيب نيا با بيان اين مطلب که رفاه و زندگي مردم در وضعيت خطير و ويژه اي قرار دارد گفت: جامعه ما در شرايط خطيري بوده و مردم انتظار دارند سريع تر آثار خروج از رکود غيرتورمي را مشاهده کنند و اين درحالي است که نقش وزارت اقتصاد در راستاي ارتقاي معيشت، برقراي عدالت، زدودن فقر و اشتغالزايي رقم خورده است.
طيب نيا با بيان اين مطلب که مردم انتظار عبور از وضعيت فعلي اقتصادي و رسيدن به وضعيت باثبات را دارند ابراز داشت: اين خواست مقام معظم رهبري و دولت است و وزارت اقتصاد در يک دوره حياتي و خاص به سر مي برد و قطعا ما بدون داشتن برنامه اي منسجم، رو به آينده و معطوف به عمل نمي توانيم کاري از پيش ببريم و صرفا بايد با يک برنامه عملگرا از اين شرايط خارج شويم.
طيب نيا با اشاره به گره خوردن 45 ساله اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي گفت: درآمدهاي نفتي نقمت نيست بلکه نعمت است اما بايد به شيوه مطلوبي از آن استفاده شود. وابستگي 45 ساله اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي موجب شده تا رشد اقتصادي ما پايين بوده و آسيب پذيري آن افزايش بيابد.
طيب نيا با اشاره به ابلاغ اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري تصريح کرد: مهم ترين هدف اين سياست ها مقاوم سازي اقتصاد نسبت به فشارهاي خارجي است و ما فشارهاي خارجي را بدون قطع وابستگي بودجه دولت و تراز پرداخت هاي کشور به درآمدهاي نفتي نمي توانيم محقق کنيم.
طيب نيا افزود: ما به دنبال قطع وابستگي منابع و بودجه دولت به نفت بوده و تلاش داريم قطع بودجه دولت از منابع مالياتي را افزايش دهيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: ما صرفا با اقتصاد مقاومتي و پايدار مي توانيم تهديدها و تحريم ها را بي اثر کنيم و اگر پيش از رفع تحريم ها به رشد اقتصادي برسيم قطعا تيم مذاکره کننده هسته اي ما راحت تر مي توانند مذاکره کنند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر ضرورت افزايش سلامت، شفافيت و انضباط مالي اظهار داشت: بدون دستيابي به اين اولويت نمي توان توليد کشور را افزايش داد و از سوي ديگر بايد شاهد افزايش برخورد با رانت و فشار در جامعه بود. قطعا همگان مي دانند که فساد زمينه ساز بي عدالتي و تبعيض است.
به گفته طيب نيا در شرايط امروز بدون استفاده از IT نمي توان در کشور شفافيت برقرار و کارآيي را در عملکرد بنگاه هاي اقتصادي حاکم کرد.
طيب نيا در خصوص عملکرد يک ساله گمرک گفت: طي يک سال گذشته گمرک اقداماتي از جمله کاهش زمان ترخيص کالاهاي اساسي از 8 روز به 4 روز، دور اظهاري رويه واردات، پرداخت الکترونيک در 10 گمرک، کاهش زمان ترخيص صادرات از 7 روز به يک روز و کاهش زمان واردات از 26 روز به 3 روز را انجام داده و همين امر موجب شده هزينه بخش خصوصي 28 هزار ميليارد تومان کاهش بيابد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين مطلب که طرح جامع مالياتي تا پايان سال آينده اجرايي مي شود، تصريح کرد: تا کنون 95 درصد بودجه مصوب محقق شده است.
وي با اشاره به اقداماتي که در حوزه خصوصي سازي صورت گرفته است متذکر شد: فرايند خصوصي سازي از سال 80 آغاز شده اما طي يک سال اخير ارزش واگذاري ها معادل 30 درصد از کل واگذاري هايي بوده که تاکنون صورت گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها