واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۳ (۲۲:۴۲ب.ظ)
بررسي علت کندي روند بهبود اقتصادي در اروپا گروه بين الملل خبرگزاري موج
چرا بعد از يک دهه بحران اقتصادي اکنون اقتصاد آمريکا در حال بهبود است، اما؛ اقتصاد اروپا همچنان در رکود به سر مي برد؟
در فصل دوم سال جاري اقتصاد آمريکا با نرخ 4 درصد سالانه بيشتر از ميزان پيش بيني شده از آب درآمد.
در همين فصل رشد اقتصادي حوزه يورو به 0.2 درصد رسيد، اين در حالي بود که هنوز بحران روسيه و اوکراين آغاز نشده بود. بعد از آغاز بحران رشد اقتصاد آلمان به منفي 0.6 درصد، ايتاليا منفي 0.8 درصد و اقتصاد فرانسه به منفي 0.1 درصد تنزل کرد.
دليل اين کندي رشد اقتصادي چيست؟
در ايالات متحده در حالي که نرخ رشد توليد ناخالص داخلي عدد 1.9 درصد را نشان مي داد، نرخ تورم نيز روي 1.5 درصد باقي ماند. اگرچه در فصل اول سال جاري اين نرخ به منفي 2.9 درصد رسيد و همچنين رشد اقتصادي به کمتر از 2 درصد تنزل کرده بود. اما در فصل دوم سال اين رشد مثبت شد و انتظار مي رود تا سال 2015 رقم رشد بين 2.5 تا 2.3 باشد.
برخلاف آمريکا، حوزه يورو نسبت به سال گذشته پسرفت داشت و نرخ رشد در فصل دوم سال تنزل يافته است. اين در حالي است که نرخ تورم نيز در اين منطقه به 4.5 درصد ساليانه رسيده است.
در کل، اقتصاد اروپا روند بدي را طي مي کند. در آلمان تجارت و سرمايه گذاري خارجي بسيار ضعيف گزارش شده، در حالي که انتظار مي رفت آلمان در سال 2014 تا 2016 به رشد 2 درصد دست پيدا کند.
اين مشکلات اقتصادي تقاضا در بازار داخلي را از بين مي برد و تمرکز سرمايه ها بر بخش خصوصي متمرکز مي کند.
اين در حالي است که فرانسه و ايتاليا نيز در وضعيت خوبي به سر نمي برند.
همچنين با آغاز تنش ها در شهر "فرگوسن" در آمريکا نگراني ها در مورد اقتصاد آمريکا افزايش يافته است، اما؛ با کمي تدبير سياسي آمريکا مي تواند به رشد اقتصادي 2 درصد دست پيدا کند و ادامه دهه جاري را با رشد 2.5 درصد سپري کند. اين در حالي است که رشد اقتصادي حوزه يورو 1 درصد را نشان مي دهد و انتظار مي رود اين منطقه با رقم رشد 1.5 درصد اين دهه را پشت سر بگذارد.
همچنين حقيقت تلخ ديگري نيز در اروپا وجود دارد. نرخ بيکاري در اروپا در سال جاري برابر با 11.5 درصد بوده که بيشترين رقم مربوط به يونان با 27 درصد و اسپانيا با 25 درصد گزارش شده است.
در کل، نتيجه اين است که اروپا حدود يک دهه از آمريکا عقب افتاده است.
اين در حالي است که آمريکا نيز سال جاري را با بحران اقتصاد جهاني آغاز کرد و از بين رفتن ساخت و ساز و ورشکستگي بخش مالي منجر به افزايش شديد بيکاري در اين کشور شده بود.
اما دولت اوباما به خوبي توانست وضعيت مالي بانک ها را کنترل کند و رشد اقتصادي مورد نظر خود را به دست بياورد.
در عوض با آغاز بحران اقتصاد جهاني اروپا به مدل هاي ملي خود اطمينان کرد و مبارزات ساختاري را کنار گذاشت. اين در حالي بود که در سال 2010 بروکسل مجبور شده بود براي نجات بانکداري و حفظ نقدينگي 770 ميليارد يورو به منطقه تزريق کند. اما اين سياست اروپا خيلي کارآمد نبود و بسياري از مشکلات مهم را ناديده مي گرفت و منجر به نابود شدن اقتصادهاي ضعيف تر مانند يونان، پرتغال و ايرلند شد.
اين روند در اروپا به عنوان يک استثنا مورد بررسي قرار مي گرفت تا جايي که اين مسأله دامن گير اسپانيا، ايتاليا و فرانسه هم شد. در اين زمان بانک مرکزي اروپا بسيار آرام برخورد کرد و نرخ بهره را به جاي کاهش، افزايش داد. زماني که بانک مرکزي متوجه اشتباه خود شد، ميليون ها شغل و سرمايه از بين رفته بود.
در نهايت رئيس جديد بانک مرکزي اروپا در چند روز گذشته نرخ بهره بانکي را کاهش داد تا مانع از هم گسستگي حوزه يورو بشود.
اکنون در حالي که کميسيون هاي اتحاديه اروپا در مورد پايان بحران مذاکره مي کنند، بروکسل اميدوار است اطمينان و امنيت مالي را به اروپا و به ويژه حوزه يورو بازگرداند.
بعلاوه اعمال تحريم هاي اتحاديه اروپا ضد روسيه صدمات زيادي به اقتصاد اين منطقه وارد کرده است و با تصميم جديد اين اتحاديه قرار است تحريم هاي شديدتري در حوزه انرژي و بانکداري ضد روسيه اعمال شود که اين مي تواند اقتصاد اروپا را بيش از پيش بي ثبات و متلاطم کند.
ترجمه حامد عبداللهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]