واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۳ (۲۳:۵۷ب.ظ)
بررسي چشم انداز اقتصادي ترکيه گروه بين الملل
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج به نقل از خبرگزاري "بانکر"، با افزايش بي ثباتي سياسي، فساد اقتصادي و از دست رفتن بازار آمريکا اقتصاد ترکيه يک طوفان واقعي را تجربه مي کند.
در حقيقت اقتصاد ترکيه در دهه گذشته منفجر شده است. به گزارش اتاق فکر آمريکا، از سال 2002 و با آغاز بحران اقتصادي جهان اقتصاد اين کشور تنها به ظاهر سالم باقي مانده است.
هرچند در سال 2013 اين روند تغيير کرد. در آغاز اين کشور شروع به رشد کرد و به سمت ثبات پيش رفت، اما؛ در ميان راه تظاهرات گسترده در اعتراض به "رجب طيب اردوغان"، نخست وزير وقت اين کشور و حزب طرف دار او بر تمام بازارهاي اين کشور تأثير گذاشت.
"کارلو ويولدي"، مسوول و مدير عامل "يپي کريدي"، بزرگ ترين بانک خصوصي ترکيه، مي گويد: "نيمه اول سال 2013 بسيار مثبت و سازنده بود و رشد اقتصادي کاملا تحت کنترل بود. اما از نيمه هاي سال و با از بين رفتن ثبات سياسي و از بين رفتن بودجه هاي کشور وضع تغيير کرد".
بازار بورس اين کشور با مشکل مواجه شد، به طوري که مهم ترين شاخص اين کشور در طي يکسال 18 درصد کاهش يافت. اين درحالي بود که همين شاخص در سال 2010 بيش از 9.2 درصد رشد کرده بود. همچنين نرخ تورم اين کشور از 5 درصد به 7.4 درصد رسيد.
در ماه دسامبر همان سال اتفاقات ديگري نيز رخ داد. با افشاي برخي فسادهاي مالي سياست مداران ارشد و شروع کاهش کمک فدرال آمريکا وضع بدتر هم شد. اين اتفاقات باعث شد ترکيه سال 2014 را با وضع اقتصادي نابسامان، افزايش تورم و کاهش ارزش ليره ترکيه در مقابل دلار آغاز کند. همچنين سال جاري نيز با برگزاري انتخابات و روي کار آمدن دولت جديد بيش از پيش دچار بي ثباتي سياسي و اقتصادي شده است.
اين در حالي است که برخي مشکلات دائمي نيز در اين کشور وجود دارند که شايد بزرگ ترين آنها کسري بودجه باشد. اين موضوع به نظر اکثر کارشناسان بايد اولويت دولت اين کشور قرار بگيرد.
از سويي ديگر، با وجود اينکه ترکيه يکي از 20 کشور بزرگ اقتصادي دنيا محسوب مي شود نرخ بيکاري در اين کشور روي 10 درصد ثابت مانده است. همچنين طبق گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي بيش از 20 درصد از مردم اين کشور زير خط فقر زندگي مي کنند.
از سال 2010 تا 2014 بسياري از سرمايه گذاران به دليل کاهش ثبات اقتصادي بازار هاي اين کشور را ترک کرده اند و اين مي تواند به عنوان يک چراغ قرمز براي ديگر سرمايه گذاران تلقي شود.
همچنين پيش بيني نرخ رشد اقتصادي همانند سال 2013 حدود 4 درصد گزارش شده است. تقاضاي داخلي نيز پيش بيني مي شود 1.7 درصد کاهش را تجربه کند. صندوق جهاني پول نيز در مورد مدل اقتصادي اين کشور هشدار داده و اقتصاد اين کشور را شکننده و آسيب پذير در برابر شک هاي خارجي مي داند.
کارشناسان همچنين باور دارند بازگشت ثبات به اقتصاد اين کشور مي تواند يک پروژه بلند مدت باشد، اگرچه انتخابات پارلماني اين کشور در سال 2015 نيز مي تواند تنش هاي موجود در سياست هاي اين کشور را افزايش دهد.
نوشته "جان بک"، ترجمه حامد عبداللهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]