محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798397203
تعاون؛ توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تعاون؛ توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملی ارومیه - ایرنا - روزنامه آراز آذربایجان در مطلبی با عنوان ˈتعاون، توسعه مشارکت عمومی تا تقویت تولید ملیˈ تلاش کرده است تا بررسی اجمالی از ملزومات بخش تعاون در کشور داشته باشد.
در این مقاله می خوانیم:
بخش تعاون از جمله ارکان اقتصاد ملی است که با آموزه های دین مبین اسلام مطابقت دارد و در طول سالیان گذشته در برهه های مختلف یاری رسان مردم و دولت بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاثیر تعاون و همکاری را در جریان انقلاب دیده بودند به موضوع تعاون در اصول قانون اساسی توجه ویژه ای داشتند.
طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی تامین نیازهای اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه دیگر به گونه ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قرار دهد و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد پیش بینی شده است.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی سازوکاری برای برقراری تعادل بین بخش های مختلف اقتصاد کشور پیش بینی شده و اقتصاد ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک شد.
در این دوره برای ساماندهی معضلات اقتصادی – اجتماعی خاص ناشی از شرایط انقلاب از ظرفیت تعاونی ها به خوبی استفاده شد و انواع متنوعی از تعاونی ها متناسب با مسائل پیش روی آن دوره تاسیس شد. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم کردن فرصت های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت و نظارت بر بخش تعاون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" در سیزدهم شهریور سال 70 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده 65 این قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، تشکیل شد و کلیه دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمودند منحل و کلیه وظایف، اختیارات اموال، دارایی ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد.
در سال 1386 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید و محدوده فعالیت هریک از بخش های سه گانه اقتصاد کشور ترسیم شد.
مطابق ماده 9 این قانون به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان بیست و پنج درصد اقتصاد ملی دولت موظف شد اقدامات متعددی را معمول دارد که تدوین سند توسعه بخش تعاون، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما، تأسیس بانک توسعه تعاون و اجازه تاسیس تعاونی های سهامی عام از مهمترین این اقدامات بود.
بر اساس ماده 34 این قانون دولت تکلیف شد تا سهام بنگاه های اقتصادی دولتی را به دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال واگذار کند.
مطابق ماده 35 همین قانون باید مشمولین گروه های مذکور در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شوند. بر این اساس نوع جدیدی از تعاونی ها به عنوان تعاونی های سهام عدالت تاسیس شد، تا سیاست گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی عملیاتی شود.
* اهداف بخش تعاون
مطابق ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به انجام کارند، ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
9- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
** رسانه ها **
8137/8136
17/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها