واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۵۶ق.ظ)
موافقت کميته فقهي با کليات انتشار اوراق استصناع درحالت وحدت باني و سازنده کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات اخير خود با کليات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت باني و سازنده موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در جلسات اخير کميته فقهي سازمان بورس که در محل اين سازمان برگزار شد، اعضاي کميته به بحث و تبادل نظر در مورد انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت باني و سازنده پرداختند.
طرح احداث دارايي توسط باني به نهاد واسط ارائه ميشود و همزمان باني اعلام مينمايد که اولا؛ باني توانايي و تمايل به احداث دارايي را دارد. ثانيا؛ باني آمادگي دارد پس از احداث دارايي، آن را از نهاد واسط خريداري يا اجاره نمايد.
قرارداد سفارش ساخت بين نهاد واسط و باني جهت احداث منعقد مي شود. در اين قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما را بر عهده دارد و مسئوليت ساخت را بر عهده باني قرار ميدهد. در اين مدل، باني ضمن عقد سفارش ساخت، متعهد به اجاره، اجاره به شرط تمليک يا خريد مرابحه دارايي بعد از دوره ساخت ميگردد.
نهاد واسط با انتشار اوراق سفارش ساخت، وجوه را جمعآوري ميکند و به تدريج متناسب با پيشرفت پروژه به سازنده طرح (باني) ميپردازد.
در طول دورۀ احداث، نهاد واسط به نمايندگي از صاحبان اوراق مالک دارايي و باني سازنده محسوب ميشود.
پس از ساخت دارايي و تحويل آن توسط باني به نهاد واسط، نهاد واسط دارايي را طي قرارداد جداگانه در قالب عقد اجاره يا اجاره به شرط تمليک يا فروش مرابحه به باني ميفروشد يا اجاره ميدهد.
در نهايت، کميته فقهي نظر خود را در مورد انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت باني و سازنده به اين شرح اعلام کرد:
1 - انعقاد قرارداد استصناع توسط نهاد واسط با خود باني به عنوان سازنده اشکالي ندارد.
2 - اشتراط خريد نقدي يا اقساطي توسط باني در ضمن قرارداد استصناع شبهه بيعالعينه و بطلان آن را دارد، چون گروهي از فقها اعم از شيعه و اهل سنت قرارداد استصناع را از مصاديق بيع ميدانند.
3 - اشتراط اجاره يا اجاره به شرط تمليک توسط باني در ضمن قرارداد استصناع اشکالي ندارد و قرارداد اجاره در قالب اجاره کلي فيالذمه ميتواند همزمان با قرارداد استصناع منعقد شود و مي تواند اجاره بهاي آن از همان دوره ساخت پرداخت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]