محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829742371
10 سال کشمکش بر سر یک لایحه جنجالی/ دستگاه قضائی و وکلا منتظر اعلام نظر کمیسیون تخصصی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > قضایی و حقوقی
10 سال کشمکش بر سر یک لایحه جنجالی/ دستگاه قضائی و وکلا منتظر اعلام نظر کمیسیون تخصصی دولت
با گذشت 10 سال از طرح تدوین لایحه جامع وکالت هنوز این لایحه جنجالی به مجلس ارایه نشده و کشمکش ها درباره آن ادامه دارد. وکلا معتقدند این لایحه باعث سلب استقلال وکلا می‌شود و از سوی دیگر دستگاه قضائی نظارت بر وکلا را امری ضروری و در جهت حفظ سلامت دادرسی می داند.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین لایحه وکالت سال 1331 تصویب و دو سال بعد به صورت قانون در آمد. بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی و دیگر قوانین وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل به عنوان یک ضرورت در فرایند عدالت قضائی و بررسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفت. پس از سالها از تصویب نخستین لایحه وکالت تدوین و تصویب لایحه ای جامع تر مد نظر دست اندرکاران قرار گرفت و تهیه و تصویب یک لایحه جامع در دستور قرار گرفت. طی 10 سال گذشته طرح ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح و سرانجام لایحه جامع وکالت با نظر قوه قضائیه و کانون وکلا تهیه و در دستور کار هیات دولت قرار گرفت. پس از تهیه این لایحه وکلا نسبت به آن اعتراضاتی را مطرح کرده و مدعی شدند این لایحه استقلال قضات را زیر سوال برده است. امیدواریم نظرات ما اعمال شود دکتر علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در این باره می گوید: نهاد وکالت از جمله نهادهایی است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد. با استحاله و توسعه جوامع به تدریج مجمعی از وکلا در قالب یک نهاد معدنی سازمان یافته تشکیل شد که از حدود یک قرن پیش به صورت کانون وکلا به دلیل نقشی که برای برقراری و حفظ توسعه عدالت قضائی و دادرسی منصفانه و عادلانه ایفا می‌کنند مورد حمایت قوانین داخلی و بین المللی قرار گرفتند. وی افزود: همچنین اتحادیه بین المللی کانون وکلا به وجود آمد که کانون وکلای ایران نیز در آن نقش فعالی ایفا کرد. شرط عضویت در این نهادهای بین المللی استقلال کانون وکلا است که اگر در لایحه جامع وکالت استقلال وکلا سلب شود از این مجمع بین المللی حذف خواهیم شد. رئیس کانون وکلا تاکید کرد: در حال حاضر ما پیشنهادات خود را درباره این لایحه ارایه کردیم و امیدواریم دست اندرکاران به این موضوع توجه داشته باشند. نجفی توانا در خصوص اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به مهر گفت: بر اساس آخرین اصلاحاتی که انجام شد قرار است ملاحظات کانون وکلا که با مصلحت ارزش های مقرر در قانون اساسی و در راستای اقتدار قضائی، قانون گرایی و دادرسی منصفانه مورد لحاظ قرار گرفته مد نظر قرار گیرد. کانون وکلا تنها نهاد مدنی کشور در جوامع بین المللی است که نقش فعالی دارد و وجود نهاد مستقل باعث جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود. در این زمینه رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان اجرایی کشور این واقعیت ها را پذیرفتند که اصلاحاتی حول محور استقلال کانون وکلا اعمال شود. وی خاطرنشان کرد: ما آخرین نسخه اصلاح شده را ندیدیم اما به نظر می‌رسد نقطه نظرات اعلامی وکلا مد نظر قرار گرفته شده است. نظارت لازم است در حالی که وکلا اعتقاد دارند در لایحه جامع وکالت استقلال آنها زیر سوال برده شده است دستگاه قضائی نظارت بر وکلا را سلب استقلال آنها نمی داند و وجود این نظارت را ضروری می داند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در خصوص اعتراض وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: ما وکالت را یک امکان برای خودمان و اصحاب دعوی تلقی می کنیم. اصلاح نظام وکالت در سیاست مصوب مقام معظم رهبری است. قانونی که در دستگاه قضائی تهیه شد با مشاوره کانون وکلا و دفتر مشاوره ماده 187 بود که باید در مجلس بررسی شود. وی افزود: امر وکالت حتماً باید نظارت شود. این نظارت تضمین سلامت وکالت است. افرادی از این جایگاه سوء استفاده می‌کنند که نیاز است ساز و کار جامع تهیه شود تا نظارت را کامل کند. این نظارت سلب استقلال وکیل نیست. مگر نظارت بر روی قاضی استقلال قضات را سلب می‌کند؟ اگر وکیل ناسالم باشد تهدیدی برای نظام عادلانه است. بررسی در کمیسیون تخصصی در حال حاضر این لایحه در هیات دولت است و در حالی که کلیت آن به تصویب رسیده اما هیاتی هنوز مشغول بررسی آن هستند. محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضائی مجلس در این باره به مهر گفت: لایحه وکالت هنوز در دستور کار هیات دولت است و به مجلس ارسال نشده است. این لایحه در هیات دولت بررسی شده است اما به کمیسیونی که وزارت دادگستری نیز در آن حضور دارد ارجاع شده است تا درباره آخرین تغییرات تصمیم گیری شود. حال باید منتظر بود تا مشخص شود پس از 10 سال درگیری این لایحه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و کشمکش کانون وکلا و دستگاه قضائی درباره این لایحه جنجالی چه سرانجامی خواهد داشت.
۱۳۹۳/۶/۱۴ - ۱۳:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها