واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناظره عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید/۹
روایت کاشانی از اعتراضی که بازتاب نداشت/ عزتی: انتخاب مدیران بانکها در بسیاری موارد سیاسی بوده است
مرتضی عزتی در برنامه مناظره امروز گفت: مجموعه طی سالهای گذشته انتخاب مدیران بانکی در بسیاری موارد خوب نبوده است و مسائل سیاسی در انتخاب مدیران دخالت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد آریا در برنامه امروز مناظره در پاسخ به پرسشی درباره کالای مورد معامله در بازار پول گفت: در بازار پول وام معامله میشود و سپردههای اندک مردم جمعآوری شده و به فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری وام میدهند. وی افزود: قیمت این وام نیز باید بین نیم تا 2 درصد بالاتر از نرخ تورم مانند تمام دنیا باشد و تأیید میکنم که بانکها تاجر پول هستند. * پاشاییفام: آنچه بانکها میگیرند وجه التزام است نه جریمه دیرکرد در ادامه رامین پاشاییفام در پاسخ به پرسشی درباره حرمت جریمه دیرکرد براساس فتوای همه مراجع گفت: آنچه در بانکها دریافت میشود وجه التزام است نه جریمه دیرکرد و مشکل شرعی هم ندارد. آریا نیز در این باره اظهار داشت: چرا 6 درصد وجه التزام و جریمه دیرکرد بانک تا این حد جلب توجه میکند اما کسی به دارایی که 30 درصد و تأمین اجتماعی که بالاترین از این میزان جریمه دیرکرد توجهی نمیکند. محمود کاشانی نیز در این باره گفت: قانون بانکداری بدون ربا صریحاً به بانکها اجازه داده به انضمام سوخت و خسارت هزینههای ثبتی و اجرایی و امثال آن را دریافت کنند. * عزتی: رئیس کل بانک مرکزی اگر اقتصاددان بود بهتر بود در ادامه مرتضی عزتی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا آقای سیف گزینه مناسبی برای تصدی بانک مرکزی بوده است، گفت: صحبت کردن درباره اشخاص شاید چندان درست نباشد اما دیدگاه من این است که باید یک نفر اقتصاددان بر ریاست بانک مرکزی تکیه بزند. وی همچنین درباره جریمه دیرکرد گفت: قانون گفته خسارت بگیرند که خسارت نیز مورد به مورد متفاوت است و با نرخ جریمه ثابت فرق دارد. محمود کاشانی در پاسخ به سخنان عزتی اظهار داشت: در قوانینی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا (که اجرا نشده) عملاً همه موارد مورد نیاز بانکها را تصویب کردهاند و خسارت تأخیر در موارد قانونی قابل تأدیه بوده و شاخص تورم را به عنوان نرخ خسارت تأخیر تعیین کردهاند. *حقوقدانها به بنگاهداری بانکها اعتراض کردند اما رسانهها بازتاب ندادند کاشانی همچنین در پاسخ به پرسشی با مضمون اینکه وقتی بانکها سرمایه مردم را در سالهای گذشته بردند و ساختمان و پاساژ ساختند چرا حقوقدانان اعتراض نکردند، گفت: بنده تعداد زیادی مقاله نوشتم و ارائه دادم و چاپ کردم اما رسانهها اعتراضات حقوقدانان را بازتاب ندادند کما اینکه الان هم امیدوارم این جلسه اولین و آخرین جلسه نباشد. در ادامه از آریا سؤال شد چرا بعضی بانکها در سالهای گذشته وارد بازار ارز و مسکن و طلا شدند و مستند قانونی آن چیست که وی پاسخ داد: من هرگز نگفتم ورود بانکها به این بازارها خوب بوده است و درباره بانکهای دولتی که وارد این موارد نشدهاند صحبت کردهام. وی ادامه داد: بعضی موارد شاید اخلاقی نباشد اما قانون نیز به آن ایرادی نگرفته است و محدود کردن بانکهای خصوصی به محدودیتهای دولتی منطقی نیست. وی تأکید کرد: بانکهای خصوصی را نیز مانند یک شرکت کارخانه ببینیم البته آنها نمیتوانند خلاف قانون عمل کنند. در این باره محمود کاشانی اظهار داشت: در سال 79 قانونی تصویب شده که به دلیل آنکه پس از انقلاب همه بانکها دولتی بودهاند به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تأسیس بانک داده شده که البته باید در چارچوب قوانین پولی و بانکی عمل کنند. پاشاییفام نیز در این باره گفت: سرمایه بانکها خصوصی است اما سپردهها موضوع کاملاً متفاوتی دارد. وی افزود: بعضی بانکها سرمایه اولیه کمی دارند و نسبت سپرده آنها به سرمایه اولیه بالا است. محمود کاشانی در این باره گفت: در حال حاضر بانکهایی داریم که نه دولتی هستند و نه خصوصی مانند بانکهای ارتش و سپاه که بانک مرکزی نظارتی روی آنها ندارد. در ادامه از پاشاییفام پرسیده شد چرا بانکها به کسانی تسهیلات بزرگ میدهند و آنها تسهیلات را برنمیگرداند اما در دادن تسهیلات کوچک مانند وام ازدواج این همه متقاضیان را آزار میدهند که وی در پاسخ گفت: موضوع وام برای تولید با وام برای رفع مشکلات کوچک مردم متفاوت است و دادن تسهیلات کلان وظیفه اصلی بانکها است. وی تأکید کرد: هیچ بانکی تسهیلاتی نمیدهد که دوست داشته باشد بازنگردد. * عزتی: انتخاب مدیران بانکها در بسیاری موارد سیاسی بوده است در ادامه مرتضی عزتی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها در دولتها خوب اداره نشدهاند، گفت: مجموعه طی سالهای گذشته انتخاب مدیران بانکی در بسیاری موارد خوب نبوده است و مسائل سیاسی در انتخاب مدیران دخالت کرده است. در ادامه کاشانی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که آیا رئیس جمهور میتواند به بانکهایی که سهامدار خصوصی دارد دستور دهد از بنگاهداری خارج شوند،گفت: رئیس جمهور قطعاً چنین اختیاری دارد و میتواند با واسطه رئیس کل بانک مرکزی چنین دستوری بدهد چرا که این بنگاهداریها تخلف است و بانک مرکزی میتواند پروانه این بانکها را لغو کرد و دادستان نیز میتواند در این موارد ورود کند. در ادامه گل شیرازی در پاسخ به این پرسش که بانکهای خصوصی بنگاه خیریه هستند یا بنگاه اقتصادی گفت: بانکها ملزم به اجرای سیاست کلان اقتصاد کشور هستند. انتهای پیام/
93/06/07 - 18:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]