محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843720002
مناظره عملکردنظام بانکی در حمایت از تولید/ ۷ آریا: شرکت‌داری وظیفه قانونی بانک‌هاست/ کاشانی: تسهیلات در قالب عقود خارج از نظام بانکداری است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناظره عملکردنظام بانکی در حمایت از تولید/ ۷
آریا: شرکت‌داری وظیفه قانونی بانک‌هاست/ کاشانی: تسهیلات در قالب عقود خارج از نظام بانکداری است
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها گفت: طبق قانون نظام بانکی شرکت‌داری یکی از ضروریات کشور است و محمود کاشانی تصریح کرد: عقود بانکی خارج از نظام بانکداری است و اساس بانکداری باید سپرده‌گذاری و پرداخت آن در بخش‌های مختلف کشاورزی و تولید باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رامین پاشایی در برنامه مناظره تلویزیونی شبکه یک با اشاره به اینکه در برخی موارد تخلفاتی در بانک‌ها وجود دارد و حتماً باید برخورد شود، اظهار داشت: ابزارهای بانک مرکزی برای این موضوع مشخص است و اینکه تا چه میزان می‌تواند بانک با آنها برخورد کند. دولت، بانک و همه تسهیل‌گیرندگان از این واقعیت اذیت می‌شوند. دقت کنید وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول و در کنار آن کاهش تورم است. وی افزود: اگر مشکل تورم حل شود بسیاری از نواقص به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. اضافه برداشت از بانک مرکزی پول پرقدرت خواهد بود که ضربدر ضریب فزاینده شده و منجر به تورم می‌شود چون بر مبنای آن پول خلق شده است. مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به رابطه مقداری پول که باید برابر GDP کشور باشد، تصریح کرد: در صورتی که این رابطه وجود نداشته باشد آثار آن منفی خواهد بود. به گفته وی همین که نرخ ارز و تورم در حال پایین آمدن است از ناحیه بانک مرکزی بوده و مردم با سپرده و تسهیلات روبه‌رو هستند و نیز بانک‌ها هم در تولید مشارکت دارند و در عین حال بخشی از منابع خود را به مردم تسهیلات می‌دهند که البته مشکلات در شبکه بانکی نیز وجود دارد. پاشایی‌فام در خصوص اینکه گفته می‌شود بانک‌ها مرکز مشکلات بزرگ کشور هستند، گفت: اینگونه نیست و بدون بانک‌ها زیرساخت‌های کشور، معادن و بنگاهها ایجاد نمی‌شود اما اگر تخلفی نیز وجود دارد به معنای تأیید آن نیست. قسمتی که بانک‌ها در جهت سودآوری به سمت بنگاهها می‌روند خلاف است، اما آنجایی که به تولید می‌رود اشکالی ندارد و قاعدتاً بانک نباید این کار را بکند اما در عین حال گاهی اوقات پول از تولید سر در نمی‌آورد زیرا این با نرخ‌های موجود بازدهی وجود ندارد که در بخش دیگری هزینه می‌شود. اگر بتوان نقدینگی را در جامعه کنترل کرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. پاشایی‌فام با اشاره به نرخ اسپرد گفت: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی متفاوت است و در بانک‌های دولتی به دلیل مستهلک شدن سرمایه با بانک‌های خصوصی متفاوت است. سهم عمده درآمد بانک اکنون از تسهیلات بوده در صورتی که باید از خدمات باشد، این نرخ در دنیا پایین‌تر است و میان نرخ سود واقعی تسهیلات تفاوت دارد و این را سرمایه‌گذار تسهیلات‌گیرنده می‌داند. در ادامه مناظره مرتضی عزتی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طی سه چهار سال اخیر تمام بانک‌ها از پرداخت تسیهلات به بنگاهها با نام مشارکت خودداری کردند، گفت: نحوه اداره بانک‌ها مشکل اساسی بوده و در عین حال نظارت نیز نیست. تمام عقود شکل ظاهری داشته و به آن عمل نمی‌شود. کاشانی نیز اظهار داشت: این عقود خارج از نظام بانکداری است و اساس بانکداری باید سپرده‌گذاری و پرداخت آن در بخش‌های مختلف کشاورزی و تولید باشد. به گفته این حقوقدان مخاطب من بانک مرکزی طی 35 سال گذشته بود که امروز همه از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی بودن آن گلایه دارند که در این حال بیکاری و انواع فساد ایجاد می‌شود. کاشانی با اشاره به ماده 10 قانون پولی بانکی تصریح کرد: وظیفه بانک حفظ ارزش پول و موازنه منابع و پرداخت تسهیلات و کمک به رشد اقتصادی است. همچنین ماده 11 تصریح می‌کند مؤسسات و بانک‌ها باید از سوی بانک مرکزی نظارت شوند و عملاً چارچوب وظایف آنها مشخص شده است و خرید و فروش کالا به منظور تجارت خرید یا مشارکت در سهام یک یا چند شرکت و بنگاهداری بانک‌ها وظیفه قانونی آنها نبود اما این بانک‌ها شرکت تأسیس کرده و معلوم نیست که چه نهادی بر آن نظارت کند. در ادامه محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها عنوان کرد: سهم‌بری و سودبردن واقعی و مشارکت در پروژه‌ها و بنگاهها طبق قانون جدید یک وظیفه قانونی بوده و حتی برخی اوقات این سهم بالا برده می‌شود. وی افزود: یک میلیون قرارداد مشارکت در سال وجود دارد و با این حجم اختیار را به چه کسی بدهیم که فساد ایجاد نشود. تنها مشکل کنونی دغدغه واقعی شرکت‌داری و تعیین سود مشخص است که در قانون دیده شده اما بانک مرکزی آن را محدود کرده است. از سیاست‌ها و ضروریات کشور این است که بانک‌ها شرکت‌داری کنند اما در برخی کشورهای دنیا اینگونه نیست و همچنین نرخ سود شعاری و دستوری نبوده و باید تابع دو عامل تورم و ریسک باشد. انتهای پیام/
93/06/07 - 18:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها