تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805255142
با تفسير نمي‌توان اصول قانون اساسي را تعطيل کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ شهريور ۱۳۹۳ (۹:۲۳ق.ظ)
ايران: با تفسير نمي‌توان اصول قانون اساسي را تعطيل کرد
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
بعد از سخنراني دکتر روحاني در اين باره که بزودي دولت اجراي همه اصول قانون اساسي را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌هاي متفاوتي را از سوي موافقان و مخالفان شاهد بوديم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري از اين نظر که ايشان يک مقام مسئول در قوه قضائيه هستند، اهميت دارد. ايشان با اشاره به اين نکته که عبارت «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از مسئوليت‌هاي اجرايي رئيس جمهوري در اصل 113 قانون اساسي پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 حذف شده، تصريح کرد: «در اين عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراين آنان که مدعي هستند رئيس جمهوري مي‌تواند در همه مسائل ورود يابد، بايد به اين مسأله توجه کنند.» وي به تفسيرهاي اخير شوراي نگهبان از اين اصل قانون اساسي اشاره کرد که نشان مي‌دهد رئيس جمهوري حق دخالت در حيطه اختيارات و مسئوليت‌هاي قواي ديگر را ندارد.
منتظري با پيش‌بيني اين که اين موضوع مي‌تواند به بروز اختلافات غيرقابل قبولي منتهي شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاري هم، حدود اختيارات رئيس جمهوري را در اصل 113 قانون اساسي تعيين کنند.
در اين باره چند نکته مهم قابل ذکر است که اميدواريم ايشان و ديگر منتقدان نظر دکتر روحاني، به اين نکات توجه کنند:
اول- نگرش تفسيري شوراي نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسي، در طي زمان تغيير جدي و اساسي کرده است. شوراي نگهبان در ابتدا، رئيس جمهوري را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسي مي‌دانست و بر همين اساس معتقد بود که رئيس جمهوري مي‌تواند بر اجراي قانون اساسي در تمامي حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همين دليل در «قانون تعيين حدود، وظايف و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» که در سال 65 به تصويب رسيد، مواردي وجود دارد که مجاز بودن رئيس جمهوري براي نظارت بر اجراي قانون اساسي را عيان مي‌کند. در ماده 13 اين قانون آمده است: «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل113 قانون اساسي، رئيس جمهوري از طريق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.» آنچه در مواد ديگر اين قانون هم آمده، مؤيد همين اصل کلي است. در اين باره که چه عواملي باعث ايجاد اين تغيير در تفسير شوراي نگهبان شده، بايد بررسي جدي صورت گيرد اما چنين به نظر مي‌رسد که از پشتوانه‌هاي حقوقي محکمي برخوردار نيست.
دوم- آقاي منتظري در اين زمينه به حذف عبارت «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از اصل 113 در هنگام اصلاح قانون اساسي اشاره و اين امر را دليل تغيير نظر شوراي نگهبان ارزيابي مي‌کند در حالي که مسأله اجراي قانون اساسي، نقش و مسئوليت مستقلي است و ربطي به تنظيم روابط قواي سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسي در سال 68، به درستي مسئوليت تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به رهبري سپرد اما همچنان رئيس جمهوري را به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي خواند. با اين حساب، تمامي مواد ذيل فصل دوم «قانون تعيين حدود، وظايف و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» که عنوان «مسئوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هيچ ماده‌اي وجود ندارد که ناظر به مسئوليت رئيس جمهوري براي تنظيم روابط قواي سه‌گانه باشد و به دليل حذف آن عبارت از قانون اساسي، هيچ کدام از مواد اين قانون نياز به تغيير ندارند.
سوم- هيچ اصل قانون اساسي نبايد به گونه‌اي تفسير شود که گويي امري زائد و بود و نبود يک عبارت يا اصل در قانون اساسي، علي‌السويه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهوري را مسئول اجراي قانون اساسي بدانيم اما هنگام تفسير مدعي شويم که ايشان فقط در حيطه دولت اين مسئوليت را دارد و بقيه قوا هم در حيطه خود، مسئول اجراي قانون اساسي هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قواي ديگر در قانون اساسي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي نيامده است؟ اتفاقاً رئيس جمهوري هنگامي مسئول اجراي قانون اساسي تلقي مي‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرايي قواي ديگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسي، نظارت و پيگيري کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرايي شدن يا نشدن برخي از اصول قانون اساسي از سوي برخي نهادها را به مردم و نمايندگان مجلس گزارش کند.
چهارم- در بخشي از سخنان آقاي منتظري آمده است: «از باب دلسوزي به قوه مجريه مي‌گوييم که بهتر است دولت به اجراي اصول معطل مانده و وظايفي که در اجراي قانون اساسي برعهده دارد، بپردازد.» وي سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسي در زمينه احياي امر به معروف و نهي از منکر و نيز اصل پنجاهم قانون اساسي در موضوع حفاظت از محيط زيست اشاره کرد. به نظر مي‌آيد که آقاي منتظري در اين زمينه نشاني درستي ندادند و اصول معوقه و تعطيل شده ديگر قانون اساسي را که به قوه قضائيه و نهادهاي ديگر مربوطند، ناديده گرفتند. واقعاً اگر رئيس جمهوري نتوانند در زمينه اجراي قانون اساسي به نهادهاي ديگر تذکر بدهند، آيا آن نهادها مبادرت به اجراي تمام اصول قانون اساسي خواهند کرد؟ اگر چنين است، پس چرا اصول زيادي از قانون اساسي در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرايي نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سياسي بعد از گذشت 36 سال از عمر نظام، هنوز فراهم نيامده و زندانيان سياسي را با عناوين مجرمانه امنيتي محاکمه مي‌کنند؟
ما هم با آقاي منتظري موافقيم که مسأله مطرح شده از سوي دکتر روحاني، تازگي ندارد و همه رؤساي جمهوري گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از اين حق خود براي اجراي تمام اصول قانون اساسي بوده‌اند و به همين دليل، بايد فکر اساسي در اين زمينه بشود. تفسير موجود که منجر به تعطيلي مسئوليت رئيس جمهوري در زمينه اجراي قانون اساسي مي‌شود، قطعاً راه‌حلي را در درون خود ندارد و صرفاً کاري براي پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاري بايسته است و نه اقدامي مؤثر. بازگشت به «قانون تعيين حدود، وظايف و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 65 تنها راه‌حل عبور از اين مناقشه است که در هر دوره رياست جمهوري تازه مي‌شود.
نويسنده: علي شکوهي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها