محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855362705
تفسیرهای متفاوت از قانون انتزاع وظایف وزارت کشاورزی
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تفسیرهای متفاوت از قانون انتزاع وظایف وزارت کشاورزی
وزارتخانه‌های جهاد و صنعت بر سر انتقال شرکت بازرگانی دولتی طناب‌کشی می‌کنند
خبرگزاري نسيم: شش ماه پس از ابلاغ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی به این وزارتخانه، اکنون زمزمه مخالفت و تفسیرهای گوناگون از قانون مذکور در سازمان‌های وابسته به وزارتخانه جهاد و صنعت به گوش می‌رسد.زمزمه‌هایی که درگذر زمان شکل گرفته و از گویشی نرم به لحنی تندتر تغییر چهره داده است.هر چند که هنوز این اختلاف‌نظرها در صدر رسانه‌ها جا خوش نکرده اما به مثابه آتشی در زیر خاکستر خودنمایی می‌کند.قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از جمله مواردی بوده که از ابتدای طرح آن به یکی از حاشیه‌سازترین موضوعات مبدل شد.علت آن نیز برخاسته از صف‌آرایی طیفی از مخالفان و موافقان این طرح بودکه هریک در نکوهش و یا نیکوداشت این طرح سخن به میان آوردند.این کشمکش‌ها تا بدانجا ادامه یافت که دست آخر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت پیشین طرح انتزاع وظایف را به باد انتقاد گرفت و به نداشتن هماهنگی با اصول و قوانین جاری متهم ساخت و اذعان داشت که با اجرای این طرح، بخش کشاورزی از بخش اقتصاد کلان کشور منفک خواهد شد.شاید برهمین اساس بود که پس از تصویب این طرح در مجلس و اخذ تاییدیه شورای نگهبان قانون اساسی، دولت از ابلاغ این قانون در موعد قانونی طفره رفت تا به دنبال آن هم، رئیس مجلس شورای اسلامی وظیفه ابلاغ این قانون را برعهده گیرد.با این حال اندکی پس از ابلاغ آن به وزارت جهاد در دولت یازدهم، اکنون که زمان اجرا فرار سیده، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، اذعان دارد که این قانون خود نیازمند مهندسی مجدد بوده و این ادله، برخاسته از نواقصی است که در پیکره این قانون نهفته است."قدرت حیدری"، در گفتگو با خبرگزاری «نسیم» اعلام کرد: در این قانون تکلیف کالای مهمی چون نان معین نشده و متولی خاصی هم ندارد.ایراد دیگر در این قانون از نگاه او، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان بوده چرا که قانون‌گذار باید در حین تدوین قانون به حقوق مصرف‌کننده توجه جدی‌تری داشته باشد.به گفته معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ایراد مهمتر، جامع و کامل نبودن این قانون بوده که بر همین اساس، امکان هرگونه تفسیری را به دیگران خواهد داد.به نظر می‌رسد این اشاره او تلنگر به افرادی است که در جبهه مقابل یعنی وزارت جهاد کشاورزی، چشم براه جابجایی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به این وزارتخانه نشسته‌اند که تاکنون جور بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را به دوش می‌کشید.بر اساس آنچه که در اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران آمده است: هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه و نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی است؛ ساماندهی، نظارت و انجام فعالیت‌های بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی و ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خرید، ذخیره‌سازی (انبار، سیلو و غیره)، آماده‌سازی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی و همچنین ساخت و توسعه سیلوها و انبارهای ذخیره از جمله وظایف این شرکت به شمار می‌آید.با این حساب، در ماده یک قانون انتزاع وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار میشود؛ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج،جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.از قرار معلوم، در قانون ابلاغی اشاره‌ای به انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد نشده اما به نظر می رسد مسئولان وزارت جهاد برای تحقق این امربه آیین‌نامه‌ای استناد می‌کنند که در تاریخ 16 دیماه سال 92 و به واسطه حضور وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در مجلس شکل گرفت.یکی از موارد مهم دراین آیین‌نامه، انتقال شرکت‌های منطقه‌ای چهارده گانه زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمامی امکانات و دارایی به وزارت جهاد کشاورزی بوده که در قالب یکی از شرکت‌های وزارتخانه مورد اشاره ساماندهی شود.با این اوصاف، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، افزود: برخی از مدیران وزارت جهاد برخوردهای سلیقه‌ای با این قانون دارند.حیدری با بیان اینکه انتزاع وظایف باید، با هدف انتزاع وظایف از دولت به بخش خصوصی صورت بگیرد، تصریح کرد: بحث انتزاع وظایف بحث خوبی نبوده و یک اشتباه جدی است.پرواضح است، تفسیر متفاوت از قانون و درعین حال آیین‌نامه مشترک امضا شده بین دو وزیر، در فرایند اجرا اصطکاک را بیشتر خواهد کرد.از دیگر سو، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، استدلال کردکه چون وزارت بازرگانی دروزارت صنایع و معادن ادغام شده ، بنابراین این وزارتخانه ،صلاحیت حرفه ای بازرگانی کشاورزی را نداشته و این وزارتخانه نمی تواند متولی بازرگانی محصولات کشاورزی باشد.حسین صفایی درگفتگو با خبرگزاری نسیم» طرح انتزاع وظایف و اختیارات وزارت جهاد را یک رخداد مثبت ارزیابی کرده که باید از همان زمان ادغام وزارتخانه ها پیگیری و اجرایی می شد.او ادامه داد با توجه به فعالیت شرکت بازرگانی دایر بر امر تجارت روغن، شکر و برنج پس باید به وزارت جهاد منتقل شود.بر این اساس، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نتیجه گیری کرد که ابلاغ قانون انتزاع وظایف یک امر پسندیده بوده و ادامه داد: درصورت عدم این ابلاغ، بخش کشاورزی آسیب جدی دیده و درواقع وزارتخانه ای غیرتخصصی باید بازار محصولات کشاورزی را مدیریت می کرد.صفایی، از روند عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز گلایه کرده و گفت: بخش‌هایی از این وزارتخانه همکاری درخوری ندارند که به نظر می‌رسد این امر با هدف اجرایی نشدن قانون و فرسایش موضوع انجام میشود.وی با تاکید براینکه در شرایط جدید، انتقال تنظیم بازار کشاورزی به بخش غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی پررنگتر خواهد شد، تصریح کرد: درحال حاضر مدیریت تنظیم بازار تخم‌مرغ به تشکل مربوطه واگذار شده و قرار است که محصولات با اهمیت به تشکل‌های مربوطه واگذارشوند.صرف‌نظر از پافشاری برروی صحت یا سقم اظهارات هریک از طرفین، اما پیچیدگی در برداشت از قانون انتزاع وظایف، در آینده‌ای نه چندان دور، کشمکش‌ها، جای گفتمان دوستانه را بگیرد.هرچندکه چندی پیش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشت که وزارتخانه متبوع او در اجرای این قانون کاملا آماده است.اما براستی آیا بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکت مادر تخصصی بازرگانی آمادگی نرمشی قانون‌مدارانه برای انتقال وظایف یا انتقال احتمالی شرکت خود به وزارتخانه دیگررا دارند.پاسخ به این پرسش را می‌توان به روزهای آتی سپردکه دولت بذرآن را اکنون در قالب برنامه جدی برای برچیدن رکود تورمی از همه بخش‌ها کاشته است.هر چندکه بیم آن می‌رود، در صورت پررنگتر شدن دامنه اختلاف‌نظرها، یکبار دیگر قانون انتزاع وظایف به صدر رسانه‌ها بازگردد.در صورت چنین رخدادی به طور قطع پای مجلس، به عنوان نهادی قانون‌گذار به این موضوع باز خواهد شد. در همین راستا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اعلام اینکه از کارشکنی طرفین موضوعی به مجلس منعکس نشده، تاکید کرد که در صورت بازتاب این مشکلات به مجلس، وکلای ملت در عمارت بهارستان وارد عمل خواهند شد.هدایت‌الله میرمرادزهی به خبرگزاری «نسیم» اعلام کرد که انتزاع وظایف و اختیارات وزارت جهاد به طور قطع سبب خواهد شد که این وزارتخانه در زمینه مدیریت محصولات بهتر عمل کند.هر چند که او اکنون، به میزان و حجم واردات برنج به کشور اعتراض جدی دارد.به گفته میرمراد زهی، وزارت جهاد در راستای حرکت به سمت خودکفایی می‌تواند ورادات را کنترل کرده تا به تولید داخل آسیبی وارد نیاید.این نماینده مجلس، به امضای آیین‌نامه بین دو وزیر وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در راستای قانون انتزاع و امضای این آیین‌نامه باید هر دو وزارتخانه در عمل به قانون و تعهدات اهتمام جدی بورزند.
نویسنده : مجید میرزاحیدری
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها