محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832863983
نظارت بانک مرکزي در دخل و خرج هاي دولت/ حساب هاي گمرک به حساب بانک مرکزي منتقل مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۳ (۱۴:۲۰ب.ظ)
دبير کل بانک مرکزي خبرداد: نظارت بانک مرکزي در دخل و خرج هاي دولت/ حساب هاي گمرک به حساب بانک مرکزي منتقل مي شود 220 هزار حساب دولتي با هماهنگي خزانه و بر اساس الگوي طراحي شده بر اساس شرايط زماني به حساب بانک مرکزي منتقل خواهند شد.
به گزارش خبرنگار موج، محمود احمدي دبيرکل بانک مرکزي با اعلام اين مطلب گفت: سامانه نسيم با هدف حسابداري و کنترل متمرکز حساب هاي دولتي طراحي و راه اندازي شده تا درآمدي هاي دولت از شفافيت لازم برخوردار شود.
وي افزود: براساس قانون از اين پس حساب هاي دولتي به بانک مرکزي منتقل مي شود و مردم مي توانند از درگاه هاي مختلف واريزهاي خود را به حساب دولت انجام دهند.
احمدي با بيان اين مطلب که موجودي اين حساب ها بر نحوه دخل و مخارج آنها در اختيار خزانه قرار خواهد داشت اذعان داشت: هماهنگي که با خزانه کشور صورت گرفته شده حساب هاي دولت به صورت تدريجي به بانک مرکزي منتقل مي شود و در گام نخست حساب گمرک مشمول اين قاعده شده و به حساب بانک مرکزي منتقل خواهد شد.
وي درخصوص مقاومت دستگاه هاي دولتي در برابر اجراي اين قانون خاطرنشان کرد: واريز دخل و خرج هاي دولت به حساب بانک مرکزي بر اساس قانون انجام مي شو و اگر دستگاهي نسبت به اين موضوع مقاومت کند قطعا اين مقاومت منطقي نخواهد بود.
دبير کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: واريز درآمدهاي دولت به حساب بانک مرکزي کار بسيار بزرگي است و اجراي اين اقدام در حقيقت موجب مي شود که بعد از 50 سال وظيفه اصلي بانک مرکزي به ما بازگردانده شود.
به گفته اين مقام مسوول اين اقدام موجب مي شود تا تبادلات کاغذي برداشته شده و بستر الکترونکي دريافت و پرداخت مخارج دولت صورت گيرد.
دبير کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب که ما با اين اقدام از بانک هاي ديگر سلب مسووليت نکرده ايم گفت: بانک ها همچنان متولي مباحث هزينه اي خواهند بود.
احمدي با اشاره به رونمايي از سامانه سپاس گفت: اين سامانه همان کيف پول الکترونيکي است که با توجه به افزايش شبکه موبايلي در کشور تلاش کرده ايم بستر امني را براي استفاده از اين اشبکه راه اندازي کنيم.
احمدي افزود: سامانه سپاس زمينه پرداخت خرد مردم روي کيف پول همراه آنها را ميسر مي سازد.
دبيرکل بانک مرکزي با اشاره به قيمت فلزات براي تهيه پول خرد و وزن آنها اظهار داشت: مردم تمايل چنداني به استفاده از پول خرد ندارد بنابراين ما تلاش مي کنيم در مسيري حرکت کنيم که بتوانيم پول خرد مردم را به سوي کيف پول همراه تامين کنيم.
وي با تاکيد بر ضرورت امنيت شبکه بانکي کشور اذعان داشت: تراکنش هاي بسياري از طريق شبکه بانکي انجام مي شود و ما در مرکز کاشف مسووليت امنيتي اين تراکنش ها را به عهده داريم و تلاش مي کنيم از ورود هرنوع ناامني و يا گسترش آن جلوگيري کنيم و در حقيقت سامانه کاشف ميز فکر است.
دبير کل بانک مرکزي با اشاره به بهره برداري اسناد بانک مرکزي 1400 از نگاه فناوري تصريح کرد: اين اسناد جايگاه و ارتباط سيستماتيک بانک مرکزي با ساير دستگاه ها را نشان مي دهند و ما از همين امسال براي اين امر اقدامات لازم را انجام مي دهيم.
احمدي در خصوص نظارت فروش و پرداخت سود اوراق مشارکت گفت: بيش از اين امکان نظارت بر روي اوراق مشارکت براي ما مهيا نبود و نمي توانستيم اوراق مشارکت را روي سامانه به فروش رسانده و يا پرداخت سود و به نام زدن اوراق را در بستر الکترونيک انجام دهيم اما از اين پس امکان فروش، پرداخت سود و به نام زدن اوراق مشارکت از طريق الکترونيکي مهيا است.
دبير کل بانک مرکزي با اشاره به اتخاذ تدابير لازم براي پرداخت 2100 هزار سبد کالا در دو مرحله بدون کوچکترين دغدغه اي خاطرنشان کرد: بنا داريم به حوزه سود ورود کنيم تا امکان تحويل سود و برداشت پول از حساب مردم ميسر باشد.
احمدي در خصوص پرده برداري از ايران چک هاي جديد متذکر شد: تلاش داشتيم ايران چک هاي جديد با هدف صرفه جويي در کاغذ و مرکب و بر اساس تحول پولي کشور منتشر شود که بر روي اين ايران چک ها عکس بارگاه امام رضا و پشت آنها تصاوير سقا خانه تمهيد شده است.
اين مقام مسوول با تاکيد بر ضرورت جلوگيري از اتلاف منابع مالي کشور پيش از انجام رفرم و تحول در منابع پولي اذعان داشت: انتشار و چاپ پول درشت در حقيقت اتلاف منابع کشور محسوب مي شود ما تلاش داريم از اين مخارج صرفه جويي کنيم و به همين دليل ايران چک هاي را با امضاي رئيس کل سابق بانک مرکزي منتشر کرده ايم.
احمدي در خصوص انتشار ايران چک هاي 200 هزار توماني گفت: فعلا ضرورتي براي انتشار ايران چک هاي 200 هزار توماني نمي بينيم زيرا اما تلاش داريم بازار پولي کشور را به سمت استفاده از بانک هاي الکترونيک هدايت کنيم.
دبيرکل بانک مرکزي در خصوص کاهش تعداد شعب بانک ها اذعان داشت: ما در مورد تعداد شعب بانک ها اظهارنظر نمي کنيم و قطعا تا زماني که مردم دريافت ها و پرداخت هاي خود را در شعب انجام مي دهند نمي توان اقدام به کاهش تعداد شعب کرد.
وي با بيان اين مطلب که بانک مرکزي نمي تواند وارد بحث کاهش شعب بانک ها شود خاطرنشان کرد: براي کاهش تعداد شعب بانک ها مولفه هاي زيادي وجود دارد اما ما در گام نخست تلاش داريم فعاليت هاي بانکي مردم را به سمت بانک داري الکترونيک هدايت کرده و تعداد مراجعات مردم به بانک ها را کاهش دهيم و اگر اين بستر مهيا شود آن زمان مي توانيم در مورد کاهش تعداد شعب بانک ها صحبت کنيم.
دبير کل بانک مرکزي در خصوص انتشار سکه هاي نيم گرمي گفت: ما براي ضرب سکه هاي کمتر از يک گرمي برنامه اي نداريم. زيرا ضرب سکه هاي يک گرمي هم باتوجه به هزينه اي که براي طراحي پرتره داريم بسيار سخت است.
دبيرکل بانک مرکزي در خصوص افزايش سقف برداشت پول نقد از عابربانک ها اذعان داشت: از آنجايي که ما مخالف رايج شدن پول نقد در کشور هستيم بنابراين نمي گذاريم سقف پرداخت عابر بانک ها بيشتر از 200 هزار تومان باشد و ميزان پرداخت عابربانک هاي بانک هايي که اين رقم را افزايش داده اند را نيز به مبلغ 200 هزار تومان باز مي گردانيم.
اين مقام مسوول در خصوص هزينه امحاء اسکناس در کشور گفت: سال گذشته 600 ميليون قطعه اسکناس که هزينه توليد هر يک از آنها بين 100 تا 125 تومان بود امحاء شده است و ما سال هايي داشتيم که يک ميليارد و 700 ميليون قطعه اسکناس را امحاء کرده ايم. بنابراين تلاش داريم تا مردم کمتر از پول نقد استفاده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها