محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852406188
ذخيره 7 هزار ميليارد دلاري طلا و ارز از سوي بانک مرکزي/ کشف 150 تخلف در واگذاري هاي معدني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ شهريور ۱۳۹۳ (۱۳:۱۴ب.ظ)
وزير صنعت و تجارت خبر داد: ذخيره 7 هزار ميليارد دلاري طلا و ارز از سوي بانک مرکزي/ کشف 150 تخلف در واگذاري هاي معدني تاکنون 150 مورد تخلف در زمينه واگذاري هاي معدني را کشف کرده ايم که يکي از اين پرونده ها مربوط به واگذاري معدن به همسر يکي از وزراي سابق است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: طي تفاهمي که انجام شده 7 ميليارد دلار از مبالغ بلوکه شده ايران که پس از توافق ژنو به حساب ايران واريز شد، مقرر شده تا در اختيار بانک مرکزي قرار بگيرد و بانک مرکزي از آن به عنوان ذخيره بانکي استفاده کرده و اين منابع را يه به صورت ذخيره ارزي و يا خريد طلا نگه دارد.
وي با اشاره به خريد کالاهاي اساسي از اموال بلوکه شده ايران افزود: طبق تفاهم صورت گرفته ما هيچ محدوديتي براي خريد کالاهاي اساسي نداريم و پيش بيني شده تا 10 تا 12 ميليارد دلار از اموال بلوکه شده صرف واردات کالاهاي اساسي شود.
نعمت زاده با بيان اين مطلب که بيشترين هزينه براي واردات گندم و برنج است، ادامه داد: با توجه به ميزان کاشت گندم اميدواريم امسال بتوانيم از کشاورزان 7 ميليون تن گندم خريداري کنيم که اين رقم مي تواند ميزان واردات اين محصول را کاهش دهد.
نعمت زاده با اشاره به مصوبه دولت در طي واردات 300 هزار تن برنج به ايران اذعان داشت: برنج يکي ديگر از اقلام کالاهاي اساسي است که بيشترين واردات را به خود اختصاص داده و اين در حالي است که ما مي توانيم با صرفه جويي و کاهش ضايعات مصرف برنج در اماکن عمومي ميزان نياز به اين محصول را کم کنيم.
نعمت زاده تصريح کرد: سال گذشته 2.1 ميليارد دلار صرف واردات برنج شد که اگر نصف اين رقم را به بخش کشاورزي مي داديم، قطعا توليدات محصولات کشاورزي ما غوغا مي کرد.
وي با تاکيد بر ضرورت جلوگيري و يا کاهش واردات برنج و گندم خاطر نشان کرد: دولت به ما مجوز واردات 300 هزار تن برنج را داده است اما من تاکنون مانع اجراي اين مجوز شده ام. صبر کرده ايم تا واردات برنج پس از فصل برداشت و با مشخص شدن ميزان کسري اين محصول در بازار صورت بگيرد.
به گفته اين عضو کابينه دولت يازدهم در شرايط فعلي امکان متوقف کردن واردات کالاهاي اساسي از جمله برنج را نداريم زيرا اين امر منجر به ايجاد کمبود کالا در بازار و افزايش قيمت مي شود.
نعمت زاده در خصوص کنترل قيمت لبنيات گفت: سال گذشته دولت براي حمايت از دامداران مقرر کرد تا اعتبار 300 ميليارد توماني در اختيار دامداران قرار دهد و قيمت شير گاو 1110 تومان باشد که از اين ميزان 200 ميليارد تومان آن سال گذشته و مابقي امسال پرداخت شد اما امسال در ستاد هدفمندي يارانه ها اين يارانه براي شير در نظر گرفته نشد زيرا دولت نمي تواند حمايت هاي خود از دامداران را تا يوم القيامه ادامه دهد.
نعمت زاده افزود: بر اساس تصميم گيري ها مقرر شد تا قيمت شير، ماست و پنير فتا حداکثر تا 15درصد و نرخ ساير محصولات لبني بر اساس مقرون به صرفه بودن توليد براي کارخانجات و دامداران صورت بگيرد.
نعمت زاده اذعان داشت: اگر کارخانه داري قيمت محصولات خود را بيشتر از 13 تا 15 درصد افزايش دهد قطعا متخلف است و بايد به اين پرونده رسيدگي شود.
وزير صنعت و تجارت در خصوص اهداف صادراتي کشور تصريح کرد: در چهار ماهه نخست سال جاري صادرات غير نفتي ما نسبت به دوره مشابه سال گذشته 21 درصد افزايش يافته است که اميدواريم با بهبود شرايط بين المللي و تصويب جوايز صادراتي روند رو به رشد صادرات غير نفتي ما ادامه داشته باشد.
وي با تاکيد بر ضرورت افزايش توليد خاطر نشان کرد: افزايش صادرات بدون رشد توليد ميسر نيست و ما براي سال جاري رشد صادرات غير نفتي را 49 ميليارد دلار تعيين کرده ايم که اميدواريم به اين رقم دست بيابيم و قطعا اين امر يکي از اولويت هاي وزارت خانه ها و صادر کنندگان است.
وزير صنعت و تجارت در خصوص واگذاري يک معدن به همسر يکي از وزراي سابق اظهار داشت: اين اتفاق در سال 81 رخ داد و ما تلاش کرديم مانع چنين واگذاري هايي شويم و تاکنون به 150 مورد از اين تخلف ها برخورده ايم و به طور قطع من نمي گذارم اين اتفاقات رخ داده و يا ادامه پيدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها