محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802954143
تسويه 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت با اختلاف نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تسويه 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت با اختلاف نرخ ارز
40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي تسويه مي‌شود كه اين كار در حقيقت همان كاري بود كه دولت قبل در انتهاي مديريتش انجام داد اما دولت جديد زير بار آن نرفت!
نویسنده : مهران ابراهيميان
منبع : روزنامه جوان
40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي تسويه مي‌شود كه اين كار در حقيقت همان كاري بود كه دولت قبل در انتهاي مديريتش انجام داد اما دولت جديد زير بار آن نرفت!
به گزارش «جوان»، اگر‌چه به گفته وزيران و معاونان رئيس‌جمهوري هنوز رقم بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها مشخص نيست اما بر اساس آخرين آمار اعلامي از سوي دكتر همتي، مدير‌عامل بانك ملي اين رقم حدود 85 هزار ميليارد تومان است كه قرار است 40 هزار ميليارد تومان آن به استناد بند 1- 2 بسته سياست‌هاي خروج از ركود غير‌تورمي و با روش اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي صاف بشود. بنابر اين گزارش، احتمالاً اين بازپرداخت بدهي حاصل تغيير محاسبه ساده نرخ ارز از هزار و 200 به 2 هزار و 600 تومان باشد كه دولت يازدهم در ابتداي آغاز به كارش زير بار آن نرفت و اعلام كردكه خزانه دولت خالي است و دولت را با بدهي‌هاي زيادي تحويل گرفته است.
اين تسويه حساب بدهي به روش محاسباتي اگر‌چه به گفته برخي از كارشناسان همچون سيد حميد حسيني، عضو اتاق ايران منجر به خلق پول پرقدرت نيست اما در حقيقت مي‌تواند به نوعي سياسي‌كاري و نشان دادن بدهكاري عظيم دولت باشد. وگرنه اگر بنا بود بدهي دولت با اختلاف نرخ ارز پاكسازي شود، همين كار در دولت قبلي انجام شده و اصلاً لازم نبود كه 40 هزار ميليارد تومان جزو بدهي دولت رسانه‌اي شود!
بنابر اين گزارش، دكتر شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در نشستي كه به مناسب هفته دولت برگزار شده بود، در اين باره بدون اشاره به جزئيات آن گفت: بودجه ۴۰ هزار ميليارد توماني براي تسويه بدهي دولت در نظر گرفته شده است. وي ضمن اشاره به اينكه 40 هزار ميليارد تومان براي تسويه بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها در لايحه خروج از ركود در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: همچنين از محل فروش سهام ساير شركت‌هاي دولت و از منابع ريالي پيش‌بيني شده كه بخش ديگري از بدهي دولت به اين بخش پرداخت شود.
100 هزار ميليارد تومان سهام مي‌فروشيم
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ميزان فروش سهام شركت‌هاي دولتي در سال جاري گفت: فكر مي‌كنيم بالاي 100هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام داشته باشيم البته اين ميزان بنا به نوسانات بازار سرمايه قابل تغيير است. در بودجه 93 براي فروش سهام 21 هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. محمدي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره چرايي ملاك قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس كالا عنوان كرد: نظام عرضه و تقاضا قيمت را در تمام بازارها به ويژه بورس كالا شكل مي‌دهد. از همين رو مشكلي در تعيين قيمت‌هاي اين بخش وجود ندارد.
لايحه 30 ماده‌اي كار وزارت اقتصاد بود
وي با اشاره به اينكه بهبود محيط كسب و كار قبلاً در دفاتر ديگر انجام مي‌شد اما بعد از تشكيل دفتر ويژه محيط كسب و كار اقدامات مربوط در اين دفتر انجام شد، تصريح كرد: همچنين لايحه 30 ماده‌اي كه براي خروج از ركود تقديم مجلس شد از ديگر كارهايي است كه دفتر توليدي انجام داده است. وي با بيان اينكه در سه ماه اخير توليد و صادرات نفت و برخي كالاها رشد مثبت داشته است، افزود: تدوين برنامه اصلاح نظام پولي و سند راهبردي بازارچه‌هاي مرزي در دفتر پولي اين معاونت انجام مي‌شود.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه كارهاي مربوط به مديريت دارايي‌هاي دولت با همكاري اين معاونت و خزانه‌داري انجام مي‌شود، عنوان كرد: پيگيري اصلاح شاخص كسب و كار از مهم‌ترين كارهايي است كه دفتر بهبود فضاي كسب و كار طي ماه‌هاي اخير انجام داده است. معاون وزير اقتصاد همچنين به ارسال دو مصوبه پايش محيط كسب و كار توسط اين معاونت و تصويب آن در دولت اشاره و تصريح كرد: اصلاحات تجارت فرامرزي نيز از ديگر مصوباتي است كه در دفتر توليد معاونت اقتصادي بررسي و به هيئت دولت ارسال و تصويب شد.
وي در ادامه به اصلاح چند بند از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجلس اشاره كرد و افزود: با اين اصلاحيه تغييراتي در صدور مجوزها اعمال و انجام شد. البته زمان سه ماهه براي اجراي اين سياست بسيار كم است ولي به محض معرفي نماينده‌هاي دستگاه اجرايي، حذف مجوزهاي غيرضرور و احصاي مجوزهاي ضروري انجام خواهد شد. به گفته محمدي، 104 الي 105 بند از 177 بند بسته خروج از ركود در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد تصويب شده است.
80 درصد درآمدهاي نفتي محقق شد
محمدي با اشاره به اينكه درصد تحقق درآمدهاي نفتي مناسب و بالاي 80 درصد است، ابراز اميدواري كرد كه بيش از اين درصد در ماه‌هاي آتي محقق شود و اينطور سخنان خود را ادامه داد كه اين ارقام نهايي نيست ولي به طور قطع مي‌توانيم بگوييم درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت خوب است. وي درباره هدفگذاري تورم زير 20 درصد گفت: ما فكر مي‌كنيم رسيدن به تورم زير 20 درصد مشكل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خيلي كم شده و اين نشان‌دهنده روند خيلي خوب تورم است اما پيش‌بيني‌هايي از تورم داريم و تلاش مي‌كنيم در راستاي تحقق تورم زير 20 درصدي حركت كنيم.
رقم دقيق بدهي دولت مشخص نيست
معاون وزير اقتصاد درباره بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها اينطور توضيح داد كه رقم اين بدهي هنوز تقويم نشده است و به همين خاطر مصوباتي را براي به روز رساني بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف داشتيم. محمدي البته اين را هم گفت كه ارقام بدهي‌هاي دولت به تفكيك در بخش‌هاي مختلف وجود دارد ولي تا زماني كه اين اعداد و ارقام حسابرسي نشده باشد، نمي‌توانيم آمار را اعلام كنيم.
بسته آزادسازي سهام عدالت از نظر وزارت اقتصاد نهايي شده است
معاون وزير اقتصاد درباره وضعيت بسته آزادسازي سهام عدالت اينطور توضيح داد كه در اين بسته آزادسازي نهايي شده ولي برخي بندها نيازمند اصلاحات قانوني است و آزادسازي بخشي از اين سهام بستگي به زمان تصويب بندهاي مربوطه دارد اما از نظر وزارت اقتصاد اين بسته نهايي شده است.
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها